دادار

    «چشمت به کرشمه خون من ریخت

     و ز قتل خطا چه غم خورد مست»

تهران - ایرنا - دکتر ˈکاظم معتمدنژادˈ پدرعلم ارتباطات ایران در پی یک دوره بیماری طولانی دارفانی را وداع گفت.

استاد معتمدنژاد در 1313 در شهر ˈمودˈ از بخش مود شهرستان ˈسربیشهˈ متولد شد. تحصیلات ابتدایی و قسمتی از تحصیلات متوسطه خود را در زادگاهش و قسمت دیگر را در بیرجند و سال ششم ادبی را در دبیرستان مروی تهران گذراند. در سال ۱۳۳۶ به اخذ درجه لیسانس و در سال ۱۳۳۹ به اخذ درجه دکتری در رشته قضائی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نایل شد.

وی در زمان تحصیل در دوره کارشناسی، با مدیر وقت روزنامه کیهان -که استاد او نیز بود- رابطه دوستانه ای برقرار کرد. وقتی استاد از دانشجویان دوره دکتری برای همکاری در کیهان دعوت کرد، معتمد نژاد فرصت را غنیمت شمرد و برای اولین بار به محیط روزنامه وارد شد. دیری نپایید که از مترجمی زبان فرانسه، به مسئولیت گروه خارجی و مقالات ارتقا یافت.

روزنامه کیهان که به روزنامه نگاران تحصیلکرده نیاز داشت، برای وی بورسیه ای از دولت فرانسه دریافت کرد. معتمد نژاد در دانشگاه سوربن فرانسه موفق به اخذ دکتری حقوق و علوم سیاسی و نیز دکتری تخصصی روزنامه نگاری از موسسه مطبوعات و علوم نظری دانشگاه پاریس شد. وی در حوزه های مختلف ارتباطات، روزنامه نگاری، حقوق و اخلاق حرفه ای و جامعه اطلاعاتی طی 50 سال اخیر نقش موثر و موسس داشت و از اعتبار ویژه ای در محافل و مراکز علمی و فرهنگی ایران و جهان برخوردار بود.

از جمله آثار او می توان از کتاب ها و مقالاتی چون «حقوق مطبوعات»، «ارتباطات بین الملل»، « ارتباط جمعی غربی و انقلاب اسلامی ایران: بازنگری انتقادی نظریه های غربی توسعه بخشی ارتباطات در جهان سوم و تحقیق در پوشش خبری انقلاب اسلامی ایران در وسایل ارتباط جمعی غرب»، « ارتباطات در خدمت انسان ها: برنامه بزرگ یونسکو برای سال های ۱۹۸۴-۸۵»، «ارتباطات و وسایل ارتباطی»، «حقوق ارتباط جمعی»، «روزنامه نگاری»، «روزنامه نگاری: با فصلی جدید در بازنگری روزنامه نگاری معاصر»، « روش تحقیق در محتوای مطبوعات: با کلیاتی درباره تجزیه و تحلیل در ارتباطات جمعی»، «روش مطالعه و بررسی مطبوعات»، «کتابشناسی ارتباطات جمعی در جهان سوم»، «ماکت سازی و صفحه بندی»، «مصاحبه و رپورتاژ»، «مطالعات و تحقیقات انتقادی در ارتباطات اجتماعی»، «مطالعات و تحقیقات انتقادی در ارتباطات اجتماعی»، «مطبوعات، تبلیغات و افکار عمومی»، «مطبوعات و وسایل خبری: ارتباطات و مطبوعات در دنیای امروز» و «وسایل ارتباط جمعی»، نام برد.

مراسم تشییع پیکر آن مرحوم در ساعت 9 صبح شنبه 16 آذر از مقابل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود.

تهران - ایرنا - دکتر ˈکاظم معتمدنژادˈ پدرعلم ارتباطات ایران در پی یک دوره بیماری طولانی دارفانی را وداع گفت.

استاد معتمدنژاد در 1313 در شهر ˈمودˈ از بخش مود شهرستان ˈسربیشهˈ متولد شد. تحصیلات ابتدایی و قسمتی از تحصیلات متوسطه خود را در زادگاهش و قسمت دیگر را در بیرجند و سال ششم ادبی را در دبیرستان مروی تهران گذراند. در سال ۱۳۳۶ به اخذ درجه لیسانس و در سال ۱۳۳۹ به اخذ درجه دکتری در رشته قضائی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نایل شد.

وی در زمان تحصیل در دوره کارشناسی، با مدیر وقت روزنامه کیهان -که استاد او نیز بود- رابطه دوستانه ای برقرار کرد. وقتی استاد از دانشجویان دوره دکتری برای همکاری در کیهان دعوت کرد، معتمد نژاد فرصت را غنیمت شمرد و برای اولین بار به محیط روزنامه وارد شد. دیری نپایید که از مترجمی زبان فرانسه، به مسئولیت گروه خارجی و مقالات ارتقا یافت.

روزنامه کیهان که به روزنامه نگاران تحصیلکرده نیاز داشت، برای وی بورسیه ای از دولت فرانسه دریافت کرد. معتمد نژاد در دانشگاه سوربن فرانسه موفق به اخذ دکتری حقوق و علوم سیاسی و نیز دکتری تخصصی روزنامه نگاری از موسسه مطبوعات و علوم نظری دانشگاه پاریس شد. وی در حوزه های مختلف ارتباطات، روزنامه نگاری، حقوق و اخلاق حرفه ای و جامعه اطلاعاتی طی 50 سال اخیر نقش موثر و موسس داشت و از اعتبار ویژه ای در محافل و مراکز علمی و فرهنگی ایران و جهان برخوردار بود.

از جمله آثار او می توان از کتاب ها و مقالاتی چون «حقوق مطبوعات»، «ارتباطات بین الملل»، « ارتباط جمعی غربی و انقلاب اسلامی ایران: بازنگری انتقادی نظریه های غربی توسعه بخشی ارتباطات در جهان سوم و تحقیق در پوشش خبری انقلاب اسلامی ایران در وسایل ارتباط جمعی غرب»، « ارتباطات در خدمت انسان ها: برنامه بزرگ یونسکو برای سال های ۱۹۸۴-۸۵»، «ارتباطات و وسایل ارتباطی»، «حقوق ارتباط جمعی»، «روزنامه نگاری»، «روزنامه نگاری: با فصلی جدید در بازنگری روزنامه نگاری معاصر»، « روش تحقیق در محتوای مطبوعات: با کلیاتی درباره تجزیه و تحلیل در ارتباطات جمعی»، «روش مطالعه و بررسی مطبوعات»، «کتابشناسی ارتباطات جمعی در جهان سوم»، «ماکت سازی و صفحه بندی»، «مصاحبه و رپورتاژ»، «مطالعات و تحقیقات انتقادی در ارتباطات اجتماعی»، «مطالعات و تحقیقات انتقادی در ارتباطات اجتماعی»، «مطبوعات، تبلیغات و افکار عمومی»، «مطبوعات و وسایل خبری: ارتباطات و مطبوعات در دنیای امروز» و «وسایل ارتباط جمعی»، نام برد.

مراسم تشییع پیکر آن مرحوم در ساعت 9 صبح شنبه 16 آذر از مقابل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود.

نیویورک- ایرنا- دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد که جایزه ویژه حقوق بشر این سازمان برای سال 2013 به پنج نفر از فعالان حقوق بشر از جمله ملاله یوسف زای دانش آموز شانزده ساله پاکستانی که توسط طالبان مورد سو قصد قرار گرفت، تعلق می گیرد.

به گزارش ایرنا، کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد هدف از اعطای این حوایز نه تنها قدردانی از تلاش دریافت کنندگان این جوایز بلکه اطمینان دادن به همه مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان می باشد که تلاش آن ها در جهت احقاق حقوق انسان ها از چشم جهانیان پوشیده نخواهد ماند.

ˈبیرام داه ابیدیˈ از موریتانی ، ˈهیلمنی هتا آپوکˈ از کوزوو ˈلیسا کوپینینˈ اهل فنلاند ، ˈخدیجه ریادˈ رهبر سابق انجمن حقوق بشر در مراکش ، ˈدادگاه عالی عدالت مکزیکˈ و ˈملاله یوسف زایˈ پنج فعال حقوق بشر هستند که به همراه دادگاه عدالت مکزیک قرار است، این جایزه به آنها داده شود.

این جایزه افتخاری هر پنج سال یک بار به اشخاص و سازمان هایی که دستاورد های برجسته ای در جهت تحقق حقوق انسان ها در سراسر جهان داشته اند، اعطا می شود.

از جمله شخصیت های مهمی که این جایزه به آن ها تعلق گرفته است، نلسون ماندلا قهرمان مبارزه با آپارتاید بود که روز گذشته به دلیل کهولت سن و بیماری درگذشت.

این جوایز در روز 10 دسامبر طی مراسمی در مقر سازمان ملل در ژنو به این افراد اعطا خواهد شد.

اروپام

شهرکرد - ایرنا - رییس دیوان عدالت اداری گفت : محمود احمدی نژاد رییس جمهوری پیشین ایران در خصوص انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی ، قانون را دور زد.

به گزارش ایرنا ، حجت الاسلام ˈمحمد جعفر منتظریˈ روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در شهرکرد در پاسخ به سوالی درباره انتصاب مرتضوی به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی در دولت دهم افزود : اقدام رییس جمهوری سابق در خصوص این انتصاب مصداق دور زدن قانون بود.

وی در عین حال گفت : البته رییس جمهوری سابق به آن معنا رای دیوان عدالت اداری را در خصوص انتصاب رییس سازمان تامین اجتماعی نقض نکرد ، بلکه کاری را اصلاح کرد.

منتظری گفت : وی در این اقدام دنبال این بود که هدف خود را تامین کند که موفق هم شد.

به گفته وی ، اقدام وی در انتصاب رییس وقت سازمان تامین اجتماعی دور زدن قانون بود منتهی یک وجهه قانونی نیز به آن داد ، تا بتواند عمل خود را قانونی جلوه دهد.

رییس دیوان عدالت اداری، در باره ارائه گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: رسیدگی به این نوع تخلفات در حوزه کاری دیوان عدالت نیست و در حوزه کاری دادگستری و دادگاهها است.

منتظری یادآور شد، آنچه موجب نگرانی است در شرایطی که کارکنان و بازنشستگان با سختی امرار معاش می کنند، در بخشی از دستگاه اجرایی ،سوء استفاده رخ داده است.

وی در باره وضعیت رسیدگی به پرونده های مطرح شده در این دیوان نیز گفت : خوشبختانه در دو سه ماهه اخیر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و ماههای گذشته شکایت ها نیز کاهش یافته است.

منتظری گفت : امید است در آینده با سیاست گذاری دولت و مسوولان ، شکایت از ادارات کاهش چشمگیری داشته باشد.

وی در ادامه از گشایش بیست و چهارمین دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: انتظار می رود تا پایان سال در تمامی استانها دفتر نمایندگی راه اندازی شود.

/1139/

نقده، مهاباد - ایرنا - رییس اداره حفاظت محیط زیست نقده گفت: نخستین گروه از پرندگان قوهای فریادکش طی روزهای اخیر وارد تالاب سولدوز این شهرستان شدند.

فرامرز سفری روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: پیش بینی می شود با توجه به سردی هوا در نواحی سردسیر شمال اروپا در روزهای آینده شاهد حضور هر چه بیشتر این پرندگان زیبا در تالاب های این شهرستان بویژه تالاب سولدوز باشیم.

وی گفت: هم اینک تعداد هفت قطعه از این نوع پرنده در این تالاب مشاهده شده اند.

سفری افزود: شهرستان نقده با داشتن سه تالاب بین المللی سیران گلی ( درگه سنگی ) ، حسنلو ، یادگارلو و همچنین مناطق شکار ممنوع و چندین تالاب فصلی و دائمی از مکان های مهم مهاجرت انواع قوهای فریاد کش و گنگ است.

وی اضافه کرد: تالاب های این شهرستان همچنین همه ساله شاهد ورود هزاران قطعه از انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی زمستان گذران و تابستان گذران شامل انواع غاز، فلامینگو، تنجه و آنقوت ، آبچلیک ، حواصیل ، فلامینگو و پلیکان نیز است.

تهران- ایرنا- ˈنلسون ماندلاˈ قهرمان مبارزه با آپارتاید و رییس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی در سن 95 سالگی و ده ها سال مبارزه مستمر علیه تبعیض نژادی درگذشت.

قهرمان مبارزه با آپارتاید، که سال ها از بیماری های شدید رنج می برد، اخیراً به طور مستمر در بیمارستان و تحت مراقبت های ویژه قرار داشت. ماندلا در سراسر جهان به عنوان نماد مبارزه با نژاد پرستی شناخته می شود.

گزارش ها حاکی است، ماندلا که مدتی بود از عفونت ریه رنج می برد، ساعاتی پیش (جمعه شب ) در اثر شدت گرفتن بیماری در بیمارستان در شهر پرتوریا در آفریقای جنوبی درگذشت.

ˈجیکوب زوماˈ رئیس جمهوری آفریقای جنوبی در بیانیه ای تلویزیونی این خبر را اعلام کرد و گفت که آقای ماندلا اکنون ما را ترک کرده است.

زوما گفت: ماندلا در ساعت هشت و 20 دقیقه به وقت محلی در حالی که اعضای خانواده اش در کنارش بودند در آرامش درگذشت. ملت ما بزرگترین فرزند خود را از دست داده است. مردم ما پدر خود را از دست داده اند. تقلای خستگی ناپذیر او برای کسب آزادی احترام جهانیان را برایش به همراه آورد.

ماندلا، اولین رئیس جمهوری سیاه پوست آفریقای جنوبی بود که از سال ۱۹۹۴ به مدت پنج سال این سمت را بر عهده داشت و بسیاری او را ˈپدر آفریقای جنوبیˈ می دانند.

رهبر پیشین آفریقای جنوبی، علیه آپارتاید (یا حاکمیت اقلیت سفید بر کشور) مبارزه و در سال ۱۹۹۳ جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.

ماندلا که مدت ۲۷ سال زندانی بود، نقش برجسته ای در برقراری صلح در سایر مناقشات به عهده داشت. وی در دهه هشتاد در زندان دچار بیماری سل شد.

وی به رغم حبس طولانی مدت، دشمنان سابق خود را بخشید و به عنوان رییس جمهوری وقت از تمام نژادها خواست برای دستیابی به آشتی ملی همکاری کنند.

شبکه خبری فرانس 24 نیز به نقل از رئیس جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد که ماندلا شامگاه پنجشنبه در منزل خود در ژوهانسبورگ فوت کرد.

ماندلا که از چند سال پیش تاکنون از بیماری های شدید رنج می برد، اخیراً به طور مستمر در بیمارستان و تحت مراقبت های ویژه قرار داشت. ماندلا در سراسر جهان به عنوان نماد مبارزه با نژاد پرستی شناخته می شود.

زوما گفت: ماندلا در ساعت هشت و 20 دقیقه به وقت محلی در حالی که اعضای خانواده اش در کنارش بودند در آرامش درگذشت.

او گفت: «ملت ما بزرگترین فرزند خود را از دست داده است. مردم ما پدر خود را از دست داده اند. تقلای خستگی ناپذیر او برای کسب آزادی احترام جهانیان را برایش به همراه آورد».

    درود و آرزوی شادمانی

   هم میهنان گرامی

    این وبلاگ آماده است که به همه پرسش های حقوقی؛قضایی؛کیفری؛ثبتی؛خانواده؛ملکی؛تجاری؛بین المللی؛پزشکی؛جزایی و هرگونه درگیری حقوقی و دادگاهی که باشد مستند به قوانین جاری کشور پاسخ دهد.مهرانه پرسشهای خود را به دو رایانامه(ای میل) زیر بفرستید.

     با سپاس 

    مدیریت سایت               koroshdadar@yahoo.com

                                   tahery_lawyer@yahoo.com 

بنام خدا

منشور اخلاق و رفتار حرفه ای وکلای دادگستری

اعضای کانون وکلای دادگستری در انجام وظایف و مسئولیت های حرفه ای، مکلفند اصول، شاخص ها واحکام اخلاقی مندرج در این آیین اخلاقی را رعایت نمایند.

1-  ارزش ها

راستی ودرستی: وکلای دادگستری مکلفند راستی ودرستی را سرلوحه اعمال خود قرار دهند.

رازداری: وکلای دادگستری نباید اطلاعات یا اسراری را که در جریان ارائه خدمات حرفه ای خود به دست می آورند، بدون مجوز قانونی یا اجازه موکل ویا مراجعه کننده استفاده ویا افشا کنند.همچنین باید تمهیدات لازم برای آموزش ونظارت بر کارکنان دفتر خود را در این خصوص فراهم نمایند.

صلاحیت حرفه ای: وکلای دادگستری باید از صلاحیت وتخصصی کافی در حوزه فعالیت خود برخوردار بوده وخدمات حرفه ای خویش را با دقت ، شایستگی وجدیت انجام دهند و همواره دانش حقوقی ومهارت حرفه ای خود را به سطحی برسانند که خدمات آنها نوعاً قابل قبول باشد وبرای دستیابی به آخرین تحولات علم وحقوق وحرفه وکالت در سطح مطلوب و در راستای تحقق توسعه پایدار تلاش نمایند.

رفتار حرفه ای : وکلای دادگستری باید به گونه ای رفتار کنند که با حسن شهرت حرفه ای سازگار باشد و از انجام اعمالی که ممکن است اعتبار حرفه وکالت را خدشه دار کند، پرهیز نمایند.

پایبندی به حقوق شهروندی: وکلای دادگستری همیشه باید حقوق شهروندی را در اولویت فعالیت حرفه ای خود قرارداده وبدان پایبند باشند.

2-  احکام اخلاقی ناظر بر معیارهای حقوق شهروندی

وکلای دادگستری در راستای ایفای تعهد اخلاقی خود در انجام خدمات حرفه ای، باید قبل از ارایه خدمات حقوقی، از رعایت معیارهای متداول حق دفاع وهمین طور رعایت اصول ونظامات حرفه وکالت، اطمینان حاصل نماید.

٭مراعا

  2-3-2-وکلای دادگستری در صورت مشاهده مواردی که حقوق شهروندی همکاران را به مخاطره می اندازد، مکلفند کانون  وکلای دادگستری را کتباً مطلع نمایند.

 2-3-3- چنانچه وکلای دادگستری در انجام امور حرفه ای خود به این نتیجه برسند که پیگیری آن امر یا پرونده مغایر با منافع ملی یا نظامات حرفه است ویا موکل تصمیمی مغایر با منافع ملی وصنفی اتخاذ کرده است، ابتدا باید موکل را از عواقب اجرا آن تصمیم، آگاه کرده و در صورت عدم پذیرش آن از جانب موکل، مورد را به کانون وکلای دادگستری مرکز گزارش نموده وطبق نظر کانون اقدام نمایند./مراعا

 2-3-4-وکلای دادگستری نباید به مراجعانی که می خواهند مقاصد غیرقانونی خود را در پوشش قانون جامه عمل بپوشانند، ارائه طریق نمایند.

 2-3-5-وکلای دادگستری نباید مورد وکالتی را که صلاحیت لازم برای انجام آن را ندارند بپذیرند، مگر اینکه در آن مورد با یک همکار واجد شرایط، منفرداً یا مجتمعاً همکاری نمایند.

 2-3-6- وکلای دادگستری باید از همکاران خود که به علت رعایت و پایبندی به اخلاق حرفه ای، دچار مشکلات یا موانعی شده اند، حمایت کرده وبدین منظور از کانون نیز استمداد نمایند.

3-  اصول ، شاخصها واحکام اخلاقی مرتبط با منافع موکلین

3-1- اصول بنیادین اخلاقی نسبت به موکلین:

وکلای دادگستری باید با شایستگی، روش حرفه ای وکالت را نسبت به مراجعان یا موکلین خود رعایت کنند.

3-2- شاخصهای اخلاقی ناشی از تعهد کلی نسبت به منافع موکلین

3-2-1- وکلای دادگستری باید با رعایت موارین قانونی وحرفه ای، به بهترین وجه از حقوق موکلین دفاع کنند، حتی اگر این کار با منافع آنها در تعارض باشد.

3-2-3- وکلای دادگستری در ارتباطات خود با موکلین باید صادق باشند و ضمن ارج نهادن به اعتماد آنها، در فرایند ارائه خدمات به گونه ای عمل کنند که استقلال واصول حرفه ای وکالت مخدوش نگردد.

3-2-6-وکلای دادگستری باید موکلین را از ابعاد مختلف پرونده آگاه سازند، حتی اگر این کار برخلاف میل موکلین، یا منافع خود وکلا باشد.

  3-3- احکام اخلاقی ناشی از شاخصهای اخلاق فوق

  3-3-1- وکلای دادگستری نباید موکلین خود را نسبت به انجام خدمات واهی ونتایج آن امیدوار سازند.

  3-3-4-وکلای دادگستری باید از اطلاعات به دست آمده در فرایند کار که برای موکل جنبه محرمانه دارد، محافظت نموده وبه هیچ وجه آن را در اختیار دیگران قراردهند، مگر به حکم قانون.

4-  شاخصها واحکام اخلاقی ناظر بر رابطه وکلای دادگستری با همکاران

4-1-اصل اخلاقی نسبت به همکاران: وکلای دادگستری باید به حقوق همکاران خود احترام گذارده، شئون و حقوق حرفه  ای آنها را رعایت نموده واز انجام هرگونه عملی که به نوعی باعث تضییع حقوق همکاران می شود خودداری نمایند.

 4-2- شاخصهای اخلاقی ناظر بر اصل اخلاقی نسبت به همکاران

 4-2-1 وکلای دادگستری باید به اصول رقابت سالم پایبند بوده و از بکارگیری روش های غیر اخلاقی برای اخذ وکالت و رقابت های ناسالم پرهیز کنند .

 4-2-3-وکلای دادگستری از حقوق همکارانی که مورد بی حرمتی واقع شده، در معرض آسیب قرارگرفته ویا دچار آن شده اند، فعالانه حمایت وپشتیبانی می نمایند.

4-3-احکام اخلاقی ناظر بر معیارهای فوق

4-3-1- وکلای دادگستری نباید در پرونده های ناتمام دیگر همکاران وارد شوند ، مگر پس از هماهنگی ومذاکره با ایشان ویا تعیین تکلیف وکیل یا وکلای پرونده توسط موکل یا موکلین.

4-3-2- وکلای دادگسستری نباید کارکنان دیگر موسسات حقوقی وهمکاران خود در دوران قرارداد با آنان را، به استخدام درآورند، مگر پس از کسب موافقت کتبی همکار یا موسسه مربوط

4-3-4- وکلای دادگستری نباید بدون ذکر ماخذ وکسب مجوز ( در مواردی که استفاده از منبع، منوط به کسب مجوز شده است) از نتایج کارها وپژوهش های دیگر همکاران در پرونده های خود استفاده نمایند.

5-اصول، شاخصها واحکام اخلاقی ناظر بر تعهد وکلای دادگستری نسبت به شآن،حرمت ومنزلت حرفه ای

  5-1- اصل بنیادین اخلاقی در مورد رعایت شأن، حرمت ومنزلت حرفه ای:

  وکلای دادگستری باید از همبستگی ، حرمت ومنزلت حرفه ای وکالت دادگستری حمایت وبرای ارتقاء آن تلاش نمایند.

  5-2-شاخصهای اخلاقی ناظر بر تعهد وکلای دادگستری نسبت به شأن ، حرمت ومنزلت حرفه وکالت دادگستری

  5-2-1- وکلای دادگستری باید از هرگونه اعمالی که به نوعی باعث تخدیش افکار عمومی وموکلان نسبت به شأن، حرمت ومنزلت حرفه وکالت دادگستری می شود، پرهیز نمایند.

  5-2-2-وکلای دادگستری باید با عملکرد وفعالیتهای خود، احترام واعتبار حرفه وکالت را حفظ وتقویت کرده و ترتیبی اتخاذ نمایند، تا در دفتر کار آنان نیز، رفتار واحلاق حرفه ای مندرج در این آیین نامه، در عمل رعایت شود.

5-2-3-وکلای دادباید تلاش نمایند در راستای تامین حقوق موکلین، با به روز نگه داشتن دانش وارتقای تخصص خویش وانجام مطالعات تطبیقی وآگاهی از روش های دفاعی نوین، اعتماد موکلین را به توانمندی های وکلای دادگستری، افزایش دهند.

5-3-احکام ناظر بر شاخصهای اخلاقی فوق

5-3-1- انجام صحیح، مسئولانه و به موقع خدمات حرفه ای طبق مقررات قانونی ونظامات حرفه ای

5-3-2- پذیرش پرونده ها بر اساس توان بالفعل وبالقوه خویش به لحاظ دانش حرفه ای، رشته تخصصی وتجربیات.

5-3-3- پایبندی به اصل رقابت سالم وپرهیز از هرنوع اعمال نفوذ و به کار بردن روش های غیر اخلاقی برای اخذ پروانه وکالتی.

6-  اصول، شاخصها ودستورات اخلاقی ناظر بر تعهد وکلای دادگستری نسبت به کارکنان دفتر خود

6-1-اصل بنیادین اخلاقی در مورد رفتار وکلای دادگستری نسبت به کارکنان خود: وکلای دادگستری باید به حقوق کارکنان خود احترام گذارده ونقش ومشارکت آنها را در اعتبار دفتر یا مؤسسه، ارج بگذارند.

6-2- شاخصهای اخلاقی ناظر بر تعهد وکلای دادگستری نسبت به حقوق کارکنان خود

6-2-1-وکلای دادگستری باید در روابط کاری، رفتارهای شفاف وصادقانه داشته باشند وهنجارهای اجتماعی را رعایت نمایند.

6-2-2-وکلای دادگستری باید نسبت به حقوق بنیادین انسان پایبند بوده و از اعمال هرگونه تبعیض (  قومی، دینی، جنسیتی و...) در جذب ونگهداری نیروی کار، اجتناب نمایند.

این آیین نامه در .... ماده و ... و... در تاریخ ... توسط کمیته ویژه اخلاق حرفه ای تدوین و در تاریخ .... به تصویب هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز رسید.

تشکیل پلیس قضایی باعث خواهد شد تا امور رسیدگی به کشف جرم و نگهداری از مجرمان به صورت بسیار تخصصی‌تر و بهتر انجام شود و این امر نیازمند آموزش و کسب مهارت این پلیس در دوره‌های تخصصی است.پلیس قضایی به عنوان نیازمند نیروی متخصص و آموزش دیده است.

 لایحه تشکیل پلیس قضایی اولین بار در سال 1359 در 9 ماده و 4 تبصره به منظور انتخاب یا استخدام پلیس قضایی از بین افسران، افراد پلیس،  ژاندارمری، سایر ضابطین یا کارکنان دادگستری و یا افراد دیگری که صلاحیت لازم را داشته‌ باشند، تصویب شد.

باشگاه خبرنگاران، در همین زمینه با برخی از کارشناسان و حقوقدانان به گفتگو نشست، که حاصل آن را در بسته خبری که به شرح زیر است، می‌خوانید:

"عباس اسدی" با اشاره به اهمیت تشکیل پلیس قضایی گفت: این امر از موضوعاتی است که با آغاز دوره ریاست جدید قوه قضائیه به طور مجدد مطرح شده است.
 
این وکیل دادگستری تصریح کرد: به منظور رعایت ضوابط فنی تحقیقات کشف جرم، ضروری است که پلیس قضایی به عنوان ضابط تخصصی قضایی تشکیل شود.
 
وی ادامه داد: اگر تمام مراحل رسیدگی به یک پرونده به درستی انجام شود قاضی می‌تواند به درستی در صدور حکم قدم بردارد و مجموع این عوامل هدف دستگاه قضایی از اجرای مجازات که همان بازدارندگی از اعمال مجرمانه است را فراهم می‌کند.
 
این وکیل دادگستری افزود: در رسیدگی به هر پرونده، سه عامل مهم کشف جرم، تعقیب مجرم و همچنین اجرای حکم در نقش پلیس مشهود است، همین امر باعث می‌شود تا دستگاه قضایی از یک ضابط توانمند برخوردار باشد تا به عنوان بازوی قوی اجرایی این دستگاه انجام وظیفه کند.

پلیس قضایی زمینه رسیدگی تخصصی‌تر به جرم را فراهم می‌آورد

"محمد‍‌جعفر نعناکار" در ارتباط با لایحه شکل‌گیری پلیس قضایی اظهار داشت: لایحه تشکیل پلیس قضایی اولین بار در سال 1359 در 9 ماده و 4 تبصره به منظور انتخاب یا استخدام پلیس قضایی از بین افسران، افراد پلیس،  ژاندارمری، سایر ضابطین یا کارکنان دادگستری و یا افراد دیگری که صلاحیت لازم را داشته‌ باشند، تصویب شد.
 
 نعناکار با تاکید بر اهمیت لایحه پلیس قضایی بیان کرد: کشف جرم، اجرای احکام و جلوگیری از فرار متهمان بر عهده دستگاه قضا است، بنابراین قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی باید تشکیلات پلیس قضایی داشته باشد.
 
این حقوقدان با اشاره به عدم مغایرت لایحه پلیس قضایی با کم حجم شدن دولت اظهار داشت: بدون شک، توسعه پلیس قضائی مغایرتی با عدم توسعه تشکیلات اداری و کم حجم شدن دولت نخواهد داشت، چرا که تخصصی کردن کارها یکی از ماموریت‌های دولت و حاکمیت است که موجب ارتقای سطح رسیدگی به امور جامعه می‌شود.
 
وی به نقش پلیس قضایی و تاثیر آن بر عرصه حقوق بین‌المللی اشاره کرد و گفت: پلیس قضایی با همکاری و همیاری دیگر بازوهای قانونی، نقش به سزایی را در خصوص ایجاد صلح و امنیت داخلی و حتی  امنیت بین‌المللی ایفا خواهد کرد.

تصویب لایحه پلیس قضایی سبب ارائه مطلوب‌تر خدمات قضایی به مردم خواهد شد

"سیدعلی‌شاه‌صاحبی" در رابطه با لایحه پلیس قضایی اظهار داشت: به موجب مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، قانونگذار به دادرس و یا قاضی تحقیق اجازه داده است که با در نظر گرفتن موازین شرع و مقررات قانونی، پاره‌ای از تحقیقات را به ضابطین دادگستری محول کند.
 
شاه‌صاحبی افزود: لایحه‌ پلیس قضایی با هدف هر چه بهتر و صحیح‌تر اجرا شدن قوانین و حفظ حقوق شاکی و مشتکی‌عنه و تسریع در روند رسیدگی بنا نهاده شده است و سبب ارائه هر چه مطلوب‌تر و شایسته‌تر خدمات قضایی به مردم می‌شود.
 
وی در تعریف پلیس قضایی گفت: پلیس قضایی، پلیسی است تخصصی و آموزش دیده که در کار تحقیقات قضایی، کشف جرم، تعقیب و نگهداری مجرم، ابلاغ و اجرای احکام قضایی دستگاه قضایی را یاری رسانده و ضمن کاهش بار مسئولیت نیروی انتظامی، سبب افزایش سرعت ، دقت و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود.
 
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: نکته مهم و حایز اهمیت در تحقق اهداف لایحه پلیس قضایی، استفاده از امکانات، تجهیزات و مهارت‌های آموزش دیده  علی‌الخصوص افراد آشنا با مفاهیم حقوقی در این زمینه است.

پلیس قضایی به عنوان ضابط قوه قضاییه نیازمند نیروی متخصص و آموزش دیده است

"علی جلیلیان" با اشاره به لایحه پلیس قضایی اظهار داشت: با توجه به حساس بودن  کار تحقیقات، نیروی انتظامی باید دارای تخصص و تجربه کافی در حوزه تحقیقات باشد، چرا که این مهم از اختیارات ذاتی قضات بوده که گاهی آن را به نیروی انتظامی تفویض می‌کند.
 
وی با اشاره به ضرورت احیای پلیس قضایی تصریح کرد: تشکیل پلیس قضایی باعث خواهد شد تا امور رسیدگی به کشف جرم و نگهداری از مجرمان به صورت بسیار تخصصی‌تر و بهتر انجام شود و این امر نیازمند آموزش و کسب مهارت در دوره‌های تخصصی است.
 
عضو کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: قطعا احیای پلیس قضایی باعث خواهد شد تا نیروی انتظامی و ضابطین قضایی با اقدامی هماهنگ‌تر از پیش به اجرای وظایف قانونی خویش در جهت کمک به قوه قضاییه بپردازند.
 
شایان ذکر است، در حالی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به ایجاد "پلیس قضایی" تصریح دارد اما پس از گذشت 3 سال از تقدیم این لایحه به دولت، نه‌تنها چنین تشکیلاتی به وجود نیامده بلکه ظاهرا به فراموشی نیز سپرده شده است.

منبع : باشگاه خبرنگاران

چرا باید تمبر باطل کنیم؟؟

   تمبر یک نشان دولتی است که هر گاه کسی کاغذ یا گواهینامه  یا نامه ای دارد برای نشان دادن اینکه پرداخت هزینه  دادرسی یا حقوق دیوانی که همان دستمزد دولت برای انجام کاری می باشد و نشان داده شود  که باج و خراج دولت را پرداخته است ،این نشان را بر روی آن می چسبانند.به سخن دیگر گواهی دریافت خراج دولتی برای ارزش گذاری یا تایید ارزش و اصالت آن نامه که بدست مردم داده میشود،هست.

    برپایه اندوخته و تجربه هزاران سال دولتمداری  مردمان در سراسر جهان از مصر تا ایران و چین  و همچنین پیروی و فرمانبری مردم از فرمانروایان در سراسر گیتی مردم در برابر پولی که به دولت می پرداختند و می پردازندیک گواهی میگیرند.این گواهی پیشترها مهر بوده ،امروزه تمبر و گاهی هم مهر می باشد.تمبر نیز اندک اندک جای خود را به نقش تمبر داده است.نقش تمبر برای وکلا نامی آشناست،چون هر روز با آن سرو کار دارند و هزینه های دادرسی را با آن میپردازند..نقش تمبر زدن نشانه ای از پیشرفت های دولت در دریافت حقوق دیوانی دارد.در اداره ثبت اسناد و املاک تا چندی پیش که سندهای تک برگی رواج نیافته بود،دفترچه ای که به آن سند مالکیت میگفتند؛مهری زده میشد :"حقوق دیوانی پرداخت شد."

این شیوه ای است که هزاران سال برای دریافت حقوق دیوانی که همان دستمزد دولت در پشتیبانی از مردمانش رایج بوده و خواهد بود.اما سخنی که امروز باید آن را به چالش کشید، این است که :        

 "چرا کاری که یک وکیل  انجام میدهد باید به دولت دستمزد پرداخت شود؟"

در دادخواستهایی که مردم به دادگاه میدهند؛برابر ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی ایران باید آن را برابر با اصل کرده و به دادگاه بدهند.برابر با اصل به سه شیوه انجام میگیرد:

1.خواهان  میتواند پس از آماده کردن دادخواست و اسناد و کاغذهایی که میخواهد در دادرسی از آنها بهره ببرد  وآنها را به کار بگیرد؛روگرفت تهیه کرده و همراه اصول آنها به دفتر دادگاه بسپارد؛دفتر دادگاه برابر قانون وظیفه دارد که آنها را برابر با اصل کرده و به خواهان بدهد.در اینجا وظیفه خواهان پرداخت دستمزد دفتر دادگاه(نماینده دولت)می باشد که در قالب تمبرهای دویست تومانی (یکی دیگر از شگفتی های مردم ایران در این است که پول این سرزمین سالهاست که ریال است اما کسی آنرا به کا نمی برد وتومان برای مردم ملاک است.)برروی هر برگ از روگرفت ها چسبانده شده است.چون تا تمبرها چسبانده نشود؛کارمند برابر اصل نمی کند.امروزه برای آسانتر شدن کار در هر ساختمان دادگاه کارمندی که او هم کارمند دفتر دادگاه شمرده می شود در یک اتاق جداگانه این کار را انجام میدهد.

2.شیوه دوم برابر با اصل کردن آن است که مردم برای این کار به دفتر اسناد رسمی می روند و روگرفت ها / اصل سندهای خود را در این دفترها برابر با اصل میکنند.در این شیوه کارمند دفتر در برابر کاری که انجام میدهد 500 تومان دریافت نموده و کاغذهای مردم را با اصل آنها که برابر است؛مهر و امضا میکند.

3.شیوه سوم آن است که مردم برای انجام کارهای خود پیش وکیل میروند و از او درخواست پذیرش و انجام کارهای حقوق ی و دادخواهی خود را می نمایند.در این شیوه وکیل پس از پذیرش انجام کار موکل از وی می خواهد که اصل کاغذها و اسناد و مدرک های خود را برای وی بیاورد.وکیل یا موکل از این کاغذها که همان مستندهای ادعا هستند روگرفت تهیه نموده و وکیل با روانامه . اجازه ای که از قانون دارد(مواد             قانون آیین دادرسی مدنی ایران) این برگه ها و کاغذها و سندهای موکل را برابر اصل مینماید و آنها را مهر  و امضا می نماید.هنگامی که این وکیل ارجمند دادخواست را به دفتر دادگاه میدهد؛یا چند روز پس از آن مستند به مواد     قانون آیین دادرسی مدنی  به وکیل ابلاغ میگردد که روگرفت ها تمبر ندارد و چنانچه در 10 روز رفع نقص ننماید دادخواست وی رد خواهد شد.

    در بالا گفتیم که تمبر یا نقش آن نشان دهنده دریافت حقوق دولتی در برابر کاری که انجام شده است؛می باشد.کاری که کارمند دولت انجام داده است؛پس چرا وکیل باید کاری که خودش انجام داد هست برای آن به دولت پول پرداخت نماید؟؟؟؟؟

                                              کوروش طاهری دادار وکیل پایه یک دادگستری