واحد کنترل و بررسی دادخواست ها در مجتمع قضایی ملاصدرا شیراز
واحدی تحت عنوان کنترل و بررسی دادخواست ها در مجتمع قضایی ملاصدرا به مدت 2سال است که دادخواست های افراد عامی ووکلای دادگستری را کنترل و بررسی می نماید نقاط ضعف و منفی و تخریب ساز این حرکت غیرقانونی نگارش می شود.
1-تبعیض بین وکلای دادگستری و افراد عامی : تبعیض بین افراد عامی و بی سواد با وکلای دادگستری و متخصص و حقوقدان چرا که اگر قرار باشد هر دو با یک نگرش به عملکرد آنان وتصمیم در مورد آنان باشد پس این نگرش یک نگرش قشری و ساده اندیشانه می باشد چرا که؟ وکلای دادگستری از هر لحاظ با افراد عامی تفاوت دارند و این حرکت غیر قانونی و غیر شرعی می باشد چرا که؟در آیه شریفه قرآن آمده که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون(افراد آگاه و دانا با افراد نا آگاه باهم برابر و مساوی نیستند) پس باید نگرش ها نیز به این دو گروه متفاوت باشد ولی در عمل متأسفانه با یک نگرش و بدون تفاوت در این خصوص اتخاذ تصمیم شده است؟!
2- سلیقه مدیریت های مختلف : دادگستری متأسفانه همیشه در طول تاریخ نظام قضایی ایران دستخوش سلیقه های مختلف مدیریتی بوده که این امر (کنترل دادخواست ها) نیز دستخوش مدیریت قبلی مجتمع بوده است که متأسفانه مدیریت فعلی نیز آن را قبول کرده بدون اینکه آنرا آسیب شناسی کند که آیا چنین سلیقه ای آثار و بازدهی مثبت دارد یا خیر؟طبعاً حرکت مبنای قانونی ندارد و در هیچ جایی از ایران و نظام قضایی آن مرجعی به نام کنترل دادخواست ها وجود ندارد و تنها دادگستری که اقدام به یک امرغیر قانونی نموده دادگستری استان فارس است که بایستی نسبت به این امر مدیریت محترم وقت دادگستری تأمل و تجدیدنظر نمایند چرا که؟ هیچ یک از دادگستری های ایران چنین مرجع غیر قانونی را تأسیس ننموده زیرا که دادگستری بایستی مجری قوانین و مقررات باشد نه شاهد وناظر حرکت های غیرقانونی که مبنای قانونی ندارد؟!!
3- نقض قانون آیین دارسی مدنی: دادخواست ها کنترل و بررسی می شوند و به محاکم دادگستری جهت رسیدگی و تعیین وقت ارسال می گردد کراراً مشاهده شده که اگر اصحاب دعوی در اجرای بند 3ماده 82 قانون ایین دادرسی مدنی ایراد شکلی به دادخواست می گیرند با رعایت ماده 2 ق.آ.د.م دادخواست از لحاظ شکلی صحیح تنظیم نگردیده و بایستی قرار عدم استماع دعوی صادر گردد برای مثال دادخواست علیه شخص مرده و معدوم تنظیم و دعوی طرح گردیده ایراد به دادخواست و دعوی می شود که چنین دادخواست و دعوایی علیه مرده و معدوم تنظیم و طرح گردیده از لحاظ شکلی صحیح نیست .متأسفانه با مخالفت رئیس دادگاه مواجه می شویم که نه ، دادخواست کنترل شده و چون دادخواست توسط واحد کنترل دادخواست ها بررسی شده ما به دعوا رسیدگی می کنیم؟؟؟!!!!
یعنی عملاً مرجع کنترل دادخواست ها ، این اطمینان و قوت و قدرت را به محاکم داده که بله دیگر هیچ دادخواستی بدون نقص و عیب نیست چرا که؟ مرجع کنترل آنرا بررسی کرده و هر نوع ایراد قانونی نسبت به دادخواست و طرح دعوی بی نتیجه است؟؟؟!!
4- اطاله دادرسی و تحقق دادرسی عوامانه : با توجه به بند سوم عرایض (نقض قانون آیین دادرسی مدنی) موجباتی فراهم می شود که پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد ،دادگاه تجدیدنظر به موضوع رسیدگی وبا ایراد شکلی قانون دور زده می شود یعنی پرونده پس از یک سال با ایراد شکلی به دادگاه بدوی ارسال می گردد که دادخواست ایرادات شکلی دارد و دادگاه بدوی مکلف است که موارد ایرادات وارد را مرتفع و پس از رفع نقص دادخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید یعنی با این وصف همان ایراد شکلی که بایستی دادگاه بدوی یک سال قبل رسیدگی می کرد باید پس از یکسال دیگر به آن طبق دستور دادگاه تجدیدنظر رسیدگی نماید؟؟!! چنین امری دستخوش یک دادرسی عوامانه در دادگاه بدوی و موجبات اطاله دادرسی را فراهم کردن است؟؟!!
5- ضربه مهلک به اشتغال وکالت : متأسفانه با صدور رأی وحدت رویه 714-11/12/88 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص منتفی شدن الزام وکالت دادگستری در دعوی حقوقی که ضربه مهلکی را به اشتغال وکالت وارد کرد باز هم شاهد و ناظر ضربه مهلک دیگری به اشتغال وکالت شده ایم چرا؟ طی همه پرسی که در محیط دادگستری و مردم در خصوص کنترل دادخواست ها صورت گرفته اکثریت مردم اعلام می کنند اززمانی که مرجع کنترل دادخواست ها دایر و تأسیس شده دیگر نیازی به مراجعه دفاتر وکلای دادگستری نیست زیرا یک دادخواست ناقص می نویسیم مرجع کنترل دادخواست کنترل و بررسی می نماید و بعد هم به دادخواست ما رسیدگی می شود دیگر چه لزومی دارد به وکیل دادگستری مراجعه و حق الوکاله پرداخت کنیم؟؟!!
زمانی که دعوی و دادخواست صحیح طرح می گردد و ضمانت اجرایی آنهم واحد کنترل دادخواست است وبعضی دادگاه هم هیچ ایرادی به دادخواست نمی گیرد چون از فیلتر کنترل دادخواست عبور کرده بنابراین لزومی به اخذ وکیل دادگستری و مراجعه به دفتر وکالت نیست؟؟!!
مدیریت محترم وقت مجتمع قضایی شیرازکه واحدی را در حیاط دادگستری (مجتمع قضایی ملاصدرا) جهت کنترل دادخواست های وکلا و افراد عام تعیین کرده اند توجه خود را معطوف به این امر کنند که با این شیوه تیشه به ریشه اشتغال وکالت زده ایم و با ادامه این حرکت دیگر فردی به دفاتر وکلا برای اخذ وکیل و تنظیم دادخواست و طرح دعوی مراجعه نمی کند و افراد تاجرو متمکن نیز که قادر به اخذ وکیل هستند از این امتیاز غیرقانونی که مبنای قانونی هم ندارد سوء استفاده نموده و دیگر شغل وکالت خصوصاً برای کار آموزان و وکلای جوان جاذبه های مثبت خود را که همان احقاق حق و اجرای عدالت باشد از دست بدهد؟؟!!
6- افراد فرودست و فاقد تمکن مالی: از دیرباز نظام قضایی ایران شاهد وناظر کمیسیون معاضدت قضایی کانون های وکلای دادگستری در سراسر ایران بوده است که برای مثال در شیراز یک واحد آن در خ نمازی- هرروز امور مربوط به تنظیم دادخواست و مشاوره و خدمات قضایی را به نحو رایگان برای افراد فاقد تمکن مالی و تهیدست انجام می دهد و چه بسا افراد متمکن و حتی تاجر هم به این کمیسیون های معاضدت مراجعه ولی با تحقیقی که انجام می شود چون تاجر دارای تمکن مالی هستند آنها را به دفاتر وکلای دادگستری راهنمایی تا پرداخت حق الوکاله دعوای خود را طرح و دادخواست آنان تنظیم گردد و لیکن با تشکیل واحد کنترل دادخواست ها حتی افراد تاجر و متمکن هم دیگر به دفاتر وکلا مراجعه نمی کنند و امورات و دعاوی خود را بوسیله واحد کنترل دادخواست ها انجام می دهد که متأسفانه واحد کنترل دادخواست ها صرفاً بایستی جوابگوی افراد تهیدست و کسانی که فاقد تمکن مالی اند باشد و لا غیر لذا با این وضع موجود ساختار معاضدت قضایی و کمک به افراد فرودست در حال فروپاشی است چرا که؟ جای خود را به افراد تاجر و متمکن داده است که این افراد قادر به اخذ وکیل هستند و لیکن عملاً وکیل نمی گیرند و از طریق واحد کنترل دادخواست ، دعوی خود را طرح می نمایند؟؟!!
نتیجه گیری و پیشنهاد و راهکار :
1- واحد کنترل و بررسی و باز بینی دادخواست ها واحدی است که فاقد مبنای قانونی است و وجود آن در مجتمع قضایی ملاصدرا دامن زدن به حرکت های غیر قانونی و ناقض قوانین و مقررات حاکم به نظام قضایی ایران است چرا که ؟در هیچ یک از دادگستری های ایران چنین واحدی تشکیل نشده است ؟؟!!
2- واحد کنترل دادخواست ها حرکتی است تبعیض آمیز چراکه تفاوت است بین وکیل دادگستری و افراد عامی و بی سواد چرا که؟ وکیل دادگستری تحصیلکرده حقوق و حقوقدان و دانای علم حقوق است و می داند که چگونه دادخواست تنظیم و طرح کند و لیکن افراد عامی فاقد چنین اوصافی هستند پس با یک نگرش و نگاه به این دو قشر تبعیض قائل شده ایم؟؟!!
3- واحد کنترل دادخواست ها مکانی شده است که به تمام افراد چه تاجر و فردی که تمکن مالی دارد و چه افراد فرودست خدمات قضایی می دهد در صورتی که طبق قانون صرفاً واحد کنترل دادخواست خدمات و سرویس دهی به افراد فرودست باشد نه تاجر و افراد متمکن زیرا بایستی افراد تاجر و متمکن به وکلا مراجعه کنند و دفاتر وکلا به آنان خدمات و سرویس حقوقی دهند نه مرجع دیگری؟؟!!
4- واحد کنترل دادخواست ها ضربه ای مهلک به اشتغال وکالت است چرا که؟هرکس نیاز به اخذ وکیل دارد تا دادخواست تنظیم و دعوی طرح گردد متأسفانه بجای اینکه به وکیل مراجعه کنند به یکی از این سه طریق عمل می کنند:1- دفتر کنترل دادخواست ها 2- دلال ها و کارت چاق کن های دادگستری 3- عریضه نویس های روبروی دادگستری مراجعه می کنند که همه می دانند دلال ها و کارت چاق کن های دادگستری و عریضه نویس های روبروی دادگستری فاقد تحصیلات حقوقی هستند که نظام قضایی دادگستری را لوث و مخدوش می کند.
پیشنهاد و راهکار :
1- واحد کنترل دادخواست که سلیقه و مدیریت قبلی مجتمع قضایی بوده چون مبنای قانونی ندارد و در اجرای بند 2و3 اصل 156 قانون اساسی که دادگستری مجری قوانین و مقررات و قسط و عدالت است به نحوی اصلاح گردد.
2- واحد های ارشاد و معاضدت قضایی که در قانون هم پیش بینی شده است جهت کمک به افراد فرودست و تنگدست و افرادی که قادر به پرداخت حق الوکاله نیستند تقویت شوند ودر این امر وکلای کانون وکلای دادگستری فارس با تمام توان علمی و حقوقی خود کمال همکاری رادر پیشرو و توسعه قضایی را می نماید.
3- افراد تاجر و ثروتمند که به واحد ارشاد و معاضدت رجوع می نمایند طبق قانون آنها را به دفاتر وکلا هدایت تا به شغل وکالت نیز لطمه ای وارد نشود و وکلای جوان نیز بتوانند به امر اشتغال وکالت بپردازند و شاهد و ناظر تودیع پروانه های وکالت وکلای جوان نباشیم.
4- وضعیت موجود که نوعی نارضایتی و تبعیض را بوجود آورده بهر نحوی ار انحاء بایستی تغییر و دگرگون یا اصلاح شود چرا که خدمات دلسوزانه و صادقانه قضات و وکلای دادگستری که معاضدان دستگاه قضا هستند لوث و مخدوش می گردد؟؟!!
5- اصلح است دادخواست های وکلای دادگستری با امضای الکترونیکی ،به نحو الکترونیکی به محاکم ارسال گردد تا شأن دستگاه قضا و وکلای دادگستری حفظ گردد چرا که معاون آمار و اطلاعات و فناوری قوه قضاییه تمهیدات ارتقاء خدمات الکترونیکی وکلاء و قضات را فراهم نموده است ودر آینده نزدیک شاهد و ناظر این باشیم که وکلا می توانند ثبت دادخواست را از دفاترشان بدون کنترل تسلیم دستگاه قضایی نمایند.
وکیل دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی
حسن اژدری
درود