دادار

تبصره 3ـ در موارد محكوميت قطعي به جرم ارتكاب اختلاس، ارتشا، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، سوء استفاده از اختيارات به منظور جلب منفعت براي خود يا ديگري، جرايم گمركي، جرايم مالياتي، قاچاق كالا و ارز و به طور كلي جرم عليه حقوق مالي دولت، به دستور دادگاه صادركننده رأي قطعي خلاصه متن حكم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرايم ارتكابي و نوع و ميزان مجازات محكوم عليه به هزينه وي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و عنداللزوم يكي از روزنامه‌هاي محلي منتشر و در اختيار ساير رسانه‌هاي عمومي گذاشته مي‌شود. مشروط به آن كه ارزش عوايد حاصل از جرم ارتكابي يكصدميليون (100.000.000) ريال يا بيشتر از آن باشد.
        تبصره 4ـ مرجع تجديد نظر موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه به پرونده‌هاي موضوع اين ماده رسيدگي و حكـم صـادر نمايد در صـورت تأخير بدون عذر موجـه قضات شعبه رسيدگي‌كننده به مجازات انتظامي از درجه (4) به بالاتر محكوم مي‌شوند.
        تبصره 5 ـ هر يك از مقامات قضايي يا اجرايي كه از تكليف موضوع اين ماده تخلف نمايد يا به نحوي از انحاء مانع از اجراي آن گردد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد . ( الحاق بموجب قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن مصوب 1385).
ماده 189 - حضور اشخاصي كه كمتراز(15) سال سن دارند در دادگاهي كه به امور كيفري رسيدگي مي كند به عنوان تماشاچي ممنوع مي باشد.
ماده 190 - در مواردي كه تحقيقات تكميل و براي انجام محاكمه وقت تعيين شده باشد متهم يا وكيل او حق دارند پيش ازشروع محاكمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتويات پرونده اطلاعات لازم را تحصيل كنند.
ماده 191 - هرگاه متهم يا مدعي خصوصي تقاضا كند از شخص يا اشخاصي كه در دادگاه حضور دارند تحقيق شود هرچند قبلا" احضار نشده باشند ، دادگاه تحقيقات لازم را از آنان به عمل مي آورد.
ماده 192 - در صورتي كه متهم در بازداشت باشد به همراه ماموران مراقب در دادگاه حضور مي يابد. قاضي دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام رسمي بودن آن ، ابتداء هويت شاكي يا مدعي خصوصي را استعلام و شكايت و دعواي ضرر و زيان مالي او را استماع مي نمايد ، سپس هويت متهم را برابر(129) اين قانون استعلام نموده و به متهم و افراد ذيربط در محاكمه اخطار مي كند كه درموقع محاكمه خلاف حقيقت و وجدان و قوانين و ادب و نزاكت سخن نگويند پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعي و تمامي ادله شكايت و اتهام را به متهم تفهيم و شروع به رسيدگي خواهد كرد.
ماده 193 - رسيدگي به ترتيب زير انجام مي گيرد :
1 - استماع اظهارات شاكي و مدعي خصوصي يا وكلاي آنان و شهود و اهل خبره اي كه مدعي خصوصي يا شاكي معرفي كرده است.
2 - تحقيق از متهم ، مبني بر اينكه آيا اتهام وارده را قبول دارد يا نه ؟ پاسخ متهم عينا" در صورت جلسه قيد مي شود.
3 - استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره اي كه متهم ياوكيل او معرفي مي كند.
4 - بررسي آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وكيل متهم
5 - رسيدگي به دلايل جديدي كه از طرف متهم يا وكيل اوبه دادگاه تقديم مي شود.
دادگاه مكلف است مفاد اظهارات طرفين دعواو عين اظهارات يك طرف را كه مورد استفاده ديگر باشد و همچنين عين اظهارات شهود و اهل خبره را در صورتمجلس منعكس نمايد دادگاه پس از پايان مذاكرات به عنوان آخرين دفاع به متهم يا وكيل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفين رسيدگي را ختم مي كند.
ماده 194 - هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچگونه شك و شبهه اي نباشد و قراين وامارات نيز مويد اين معني باشند ، دادگاه مبادرت به صدور راي مي نمايد و در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر ، دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعين ومتهم نموده و به ادله ديگر نيز رسيدگي مي نمايد.
ماده 195 - در اموري كه ممكن است با صلح طرفين قضيه خاتمه پيدا كند دادگاه كوشش لازم و جهد كافي در اصلاح ذات البين به عمل مي آورد و چنانچه موفق به برقراري صلح نشود ، رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهد نمود.
ماده 196 - دادگاه مكلف است از گواهان بطورانفرادي تحقيق نمايد و براي عدم ارتباط گواهان با يكديگر و يا با متهم اقدام لازم معمول دارد و بعد از تحقيقات انفرادي دادگاه مي تواند بر حسب درخواست متهم يا مدعي خصوصي يا با نظر خودمجددا" به صورت انفرادي يا جمعي از گواهان تحقيق نمايد پيش از شروع ب تحقيق ، نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، سن ، شغل ، درجه قرابت و سمت خادم و مخدومي با مدعي خصوصي يا متهم را استعلام ، همچنين مفاد ماده 153) اين قانون را نيز رعايت مي نمايد.
ماده 197 - دادگاه پرسشهايي را كه براي رفع اختلاف و ابهام و روشن شدن موضوع لازم است ، از طرفين و شهود و مطلعين خواهد نمود. در صورتي كه متهم جواب پرسشها را ندهد دادگاه بدون اينكه متهم را به دادن جواب مجبور كند رسيدگي را ادامه مي دهد.
ماده 198 - وقتي كه دادگاه شهادت شاهد يك طرف دعوا را استماع نمود به طرف ديگر اعلام مي دارد كه چنانچه پرسشهايي از شاهد دارد مي تواند مطرح نمايد.
ماده 199 - قطع كردن كلام گواهان در اثناي تحقيق ممنوع است. هر يك از اصحاب دعوا كه سئوالي داشته باشد توسط دادگاه به عمل مي آورد.
ماده 200 - گواهان نبايد بعد از اداي شهادت تا زماني كه دادگاه تعيين مي نمايد متفرق شوند مگر با اذن دادگاه 0
ماده 201 - درمواردي كه دادگاه از شهود و مطلعين درخواست اداي شهادت و يا اطلاع نمايد و بعدمعلوم شودكه خلاف واقع شهادت داده اند اعم از اينكه به نفع يا ضرر يكي از طرفين دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب واردآمدن خسارتي شده باشد به تاديه آن نيز محكوم خواهند شد.
ماده 202 - در صورتي كه شاكي و مدعي خصوصي يا متهم يا شهود فارسي ندانند ، دادگاه دو نفر را براي ترجمه تعيين مي كند ، مترجم بايد موردوثوق دادگاه باشدو متعهد شود كه همه اظهارات را بطور صحيح و بدون تغيير ترجمه نمايد.
ماده 203 - متهم و مدعي خصوصي مي توانند مترجم را رد نمايند ، ولي رد مترجم بايد مدلل باشد ، رد يا قبول مترجم به نظر دادگاه و نظر دادگاه قطعي مي باشد. موارد رد مترجم همان جهات عدم پذيرش شاهد است.
ماده 204 - در صورتي كه مدعي خصوصي يا متهم يا مطلعين كر يا لال باشند دادگاه اقدام لازم را براي تحقيق از آنها بوسيله اشخاص خبره معمول خواهد داشت.
ماده 205 - چنانچه يكي از طرفين دعوا نسبت به صحت تحقيقات ضابطين اشكال موجهي نمايد ، دادگاه تحقيقات لازم را راسا" و يا توسط قاضي تحقيق يا به نحو مقتضي ديگر انجام خواهد داد.
ماده 206 - چنانچه دادگاه در حين رسيدگي ، جرم ديگري را كشف نمايد موضوع را به صورت كتبي به رئيس حوزه قضائي اعلام و پس از ارجاع در حدود صلاحيت خود رسيدگي خواهد نمود.
ماده 207 - در دعواي ضرر و زيان دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استفاده طرفين هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه براي كشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد. در مواردي كه براي دادگاه محرز باشدكه استناد يا در خواست يكي از طرفين دعوا موثردراثبات نيست ، پس از استدلال مي تواند از ترتيب اثر دادن به آن خودداري كند.
ماده 208 - در صورتي كه پرونده اي داراي متهم اصلي ، معاون و شريك بوده و همگي در دادگاه حضور داشته باشند تحقيقات از متهم اصلي شروع مي شود.
ماده 209 - چنانچه در پرونده اي متهمين متعدد بوده و يا معاون و شريك داشته باشند در صورتي كه به يك يا چند نفرازآنان دسترسي نباشد دادگاه نسبت به متهمين حاضر پرونده را تفكيك و رسيدگي و تعيين تكليف خواهد كرد و نسبت به غايبين ، در مواردي كه رسيدگي غيابي امكان داشته باشد رسيدگي غيابي به عمل خواهد آورد و در غير اين صورت پرونده را مفتوح نگه مي دارد.
ماده 210 - قاضي دادگاه پيش از اتمام رسيدگي واعلام راي ، درخصوص برائت يا مجرميت متهم نبايد به صورت علني اظهارعقيده نمايد.
ماده 211 - در مواردي كه براي صدور حكم نياز به تحقيقات بيشتري است ، پس از انجام تحقيقات محاكمه شروع و تا صدور حكم متوقف نخواهدشد و چنانچه محاكمه طولاني باشد به قدر لزوم تنفس داده خواهد شد.
ماده 212 - دادگاه پس از ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال و تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور راي مي نمايد مگراينكه انشاء راي متوقف به تمهيد مقدماتي باشد كه در اين صورت در اولين فرصت حداكثر ظرف مدت يك هفته مبادرت به صدور راي مي نمايد.
ماده 213 - چنانچه راي دادگاه مبني بر برائت يا تعليق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد ، فورا" آزاد مي شود مگر آنكه از جهات ديگري بازداشت باشد.
تبصره - پس ازانشاي راي ، دادنامه بايد ظرف سه روز پاكنويس و بانام خداوند متعال شروع و نكات زير در آن تصريح و سپس به طرفين ابلاغ گردد -
الف - شماره دادنامه با ذكر تاريخ و شماره پرونده 0
ب - مشخصات دادگاه رسيدگي كننده و قاضي آن .
ج - مشخصات طرفين دعوا0
د - دلايل ومستندات راي .
ه - ماهيت راي و مواد قانوني كه راي مستند به آن مي باشد.
ماده 214 - راي دادگاه بايد مستدل و موجه بوده و مستندبه مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن صادر شده است. دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدون بيابد و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاهها نمي توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض يا ابهام قوانين مدون از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.
ماده 215 - پيش از امضاي دادنامه ، تسليم رونوشت آن ممنوع است. متخلف از اين امر به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
ماده 216 - راي دادگاه در صورتمجلس قيد و در دفتر مخصوص ثبت مي شود و در صورتي كه قاضي دادگاه حضوري راي را به طرفين اعلام و ابلاغ نمايد دادن رونوشت راي به آنان بدون اشكال است.

فصل چهارم - راي غيابي
ماده 217 - در كليه جرائم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومي كه جنبه حق اللهي ندارند هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه نفرستاده باشند دادگاه راي غيابي صادر مي نمايد ، اين راي پس از ابلاغ واقعي ظرف ده روزقابل واخواهي در دادگاه صادر كننده راي مي باشد و پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر قانون تجديدنظر احكام دادگاهها قابل تجديدنظر است.
تبصره 1 - آراي غيابي كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهي نشده باشد ، پس ازانقضاءمدت واخواهي و تجديدنظر به اجراء گذارده خواهد شد. هرگاه راي صادره ابلاغ قانوني شده باشد در هرحال محكوم عليه مي تواندظرف ده روز از تاريخ اطلاع از دادگاه صادر كننده راي تقاضاي واخواهي نمايد.در اين صورت دادگاه اجراي راي را به صورت موقت متوقف و در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامين يا تجديدنظر در تامين قبلي اقدام مي نمايد.
تبصره 2 - در جرائمي كه جنبه حق اللهي دارد چنانچه محتويات پرونده مجرميت متهم را ثابت ننمايد و تحقيق از متهم ضروري نباشد دادگاه مي تواند غيابا" راي بر برائت صادر نمايد.
ماده 218 - دادگاه پس از رسيدن تقاضاي واخواهي بلافاصله وارد رسيدگي مي شود و دلايل و مدافعات محكوم عليه را بررسي ، چنانچه موثر در راي نباشد راي غيابي را تاييد مي نمايد و در صورتي كه موثردر راي تشخيص دهد و يا بررسي مدراك و مدافعات مستلزم تحقيق بيشتر باشد باتعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي نمايد. در اين صورت عدم حضور شاكي يا مدعي خصوصي مانع ادامه رسيدگي نخواهد بود.

فصل پنجم - ترتيب رسيدگي به جرائم اطفال
ماده 219 - در هر حوزه قضايي و در صورت نياز يك يا چندشعبه از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص داده مي شود.
تبصره 1 - منظور از طفل كسي است كه به حدبلوغ شرعي نرسيده باشد.
تبصره 2 - در حوزه هايي كه چنين دادگاههاي تشكيل نشده باشد دادگاه عمومي برابر مقررات اين فصل به جرائم اطفال نيزرسيدگي خواهد كرد.
ماده 220 - در هنگام رسيدگي به جرائم اطفال ، دادگاه مكلف است به ولي يا سرپرست قانوني طفل اعلام نمايد در دادگاه شخصا" حضور يابد يا براي او وكيل تعيين كند. چنانچه ولي يا سرپرست قانوني اقدام به تعيين وكيل ننمايد و خود نيز حضور نبايد ، دادگاه براي طفل وكيل تسخيري تعيين خواهد كرد.
تبصره - به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از18 سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود.
ماده 221 - در جرائم اطفال رسيدگي مقدماتي اعم ازتعقيب و تحقيق با رعايت مفاد تبصره ماده (43) توسط دادرس و يا به درخواست او توسط قاضي تحقيق انجام مي گيرد. دادگاه كليه وظايفي را كه برابر قانون بر عهده ضابطين مي باشد راسا" به عمل خواهد آورد.
ماده 222 - چنانچه درباره وضعيت روحي و رواني طفل يا ولي يا سرپرست قانوني او يا خانوادگي و محيط معاشرت طفل تحقيقاتي لازم باشد دادگاه مي تواند به هر وسيله اي كه مقتضي بداند آن راانجام دهد و يا نظر اشخاص خبره را جلب نمايد.
ماده 223 - احضار طفل براي انجام تحقيقات مقدماتي و رسيدگي در هر مورد از طريق ولي يا سرپرست او به عمل مي آيد ، در صورت عدم حضور برابر مقررات اين قانون جلب خواهند شد. اين امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمي باشد.
ماده 224 - در جريان تحقيقات چنانچه ضرورتي به نگهداري طفل نباشد ، براي امان دسترسي به او و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن وي با توجه به نوع و اهميت جرم و دلائل آن ، حسب مورد با رعايت مقررات مذكور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول اين قانون يكي از تصميمات زيراتخاذ خواهد شد -
الف - التزام ولي يا سرپرست قانوني طفل يا شخص ديگري به حاضر كردن طفل در موارد لزوم ، با تعيين وجه التزام ، اعتبار افراد مذكور بايد احراز گردد.
ب - ولي يا سرپرست طفل يا شخص ديگري براي آزادي طفل وثيقه (به نظردادگاه ) بسپارد.
تبصره 1 - در صورتي كه نگهداري طفل براي انجام تحقيقات يا جلوگيري از تباني نظر به اهميت جرم ضرورت داشته باشد يا طفل ولي يا سرپرست نداشته يا ولي و سرپرست او حاضر به التزام يا دادن وثيقه نباشند و شخص ديگري نيز به نحوي كه فوقا" اشاره شده التزام يا وثيقه ندهد ، طفل متهم تا صدور راي و اجراي آن در كانون اصلاح و تربيت به صورت موقت نگهداري خواهد شد.
تبصره 2 - اگر در حوزه دادگاه كانون اصلاح و تربيت وجودنداشته باشد به تشخيص دادگاه در محل مناسب ديگري نگهداري خواهد شد.
ماده 225 - رسيدگي به جرائم اطفال علني نخواهد بود در دادگاه فقط اولياءو سرپرست قانوني طفل و وكيل مدافع و شهود و مطلعين و نماينده كانون اصلاح و تربيت كه دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد. انتشار جريان دادگاه از طريق رسانه هاي گروهي و يا فيلمبرداري و تهيه عكس و افشاي هويت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانوني مندرج در ماده 648 قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
ماده 226 - در صورتي كه مصلحت طفل اقتضاء نمايد رسيدگي در قسمتي از مراحل دادرسي در غياب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال راي دادگاه حضوري محسوب مي شود.
ماده 227 - دادگاه به دادخواست مدعي خصوصي برابرمقررات رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادرمي نمايد ، حضور طفل در دادگاه ضروري نيست.
ماده 228 - در صورتي كه يك يا چند طفل با مشاركت يا معاونت اشخاص ديگر مرتكب جرم شده باشد به جرائم اطفال دردادگاه رسيدگي كننده به جرائم اطفال رسيدگي خواهد شد.
ماده 229 - دادگاه رسيدگي كننده به جرائم اطفال حسب گزارشهايي كه از وضع اطفال و تعليم و تربيت آنان از كانون اصلاح و تربيت دريافت مي كندمي تواند درتصميمات قبلي خود يك بار تجديدنظر نمايد ، به اين طريق كه مدت نگهداري را تا يك چهارم تخفيف دهد.
ماده 230 - آراء دادگاه رسيدگي كننده به جرائم اطفال برابر مقررات مربوط قابل تجديدنظر مي باشد.
ماده 231 - اختصاصي بودن بعضي از شعب دادگاههاي عمومي مانع از ارجاع ساير پرونده ها به آن شعب نمي باشد.

باب سوم
تجديدنظر احكام

فصل اول - كليات
ماده 232 - آراي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قطعي است مگر در موارد ذيل كه قابل درخواست تجديدنظر مي باشد -
الف - جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم است.
ب - جرائمي كه به موجب قانون مشمول حد يا قصاص نفس و اطراف مي باشد.
ج - ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال و مصادره اموال 0
د - جرائمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است.
ه - - جرائمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا شلاق يا جزاي نقدي بيش از پانصد هزار ريال باشد.
و - محكوميتهاي انفصال از خدمت.
تبصره - منظور از آراي قابل درخواست تجديدنظر در مواردفوق اعم از محكوميت ، برائت ، منع تعقيب يا موقوفي تعقيب است.
ماده 233 - مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي عمومي وانقلاب هرحوزه قضائي ، دادگاه تجديدنظر همان استان است ، مگر در موارد ذيل كه مرجع تجديدنظر آنها ديوان عالي كشور خواهد بود -
الف - جرائمي كه مجازات قانوني آنهااعدام يا رجم باشد.
ب - جرائمي كه مجازات قانوني آنهاقطع عضو ، قصاص نفس يا اطراف باشد.
ج - جرائمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از ده سال باشد.
د - مصادره اموال 0
ماده 234 - در مواردي كه راي دادگاه راجع به جنبه كيفري ودعواي ضرر و زيان تواما" صادر شده چنانچه يكي از جنبه هاي مذكور قابل درخواست تجديدنظر باشدجنبه ديگر راي نيز به تبع آن قابل درخواست تجديدنظر بوده و صلاحيت مرجع تجديدنظر نيز بر همين مبناخواهدبود.
ماده 235 -بموجب بند 15 ماده واحده (ماده 39 ) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب این ماده لغو شد.
ماده 236 - مهلت درخواست تجديدنظر براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه تاريخ ابلاغ ياانقضاي مدت واخواهي است مگر در موارد مذكور در بندهاي (الف ) ، (ب ) و(ج ) ماده (235) و بند(د) ماده (240) اين قانون .
ماده 237 - در صورتي كه در مهلت مقرر دادخواست يا درخواست تجديدنظر به دادگاه صادر كننده حكم تقديم نشده باش ، درخواست كننده با ذكر دليل و بيان عذر خود تقاضاي تجديدنظر را به دادگاه صادر كننده راي تقديم مي نمايد. دادگاه مكلف است ابتداء به عذر عنوان شده كه موجب عدم درخواست تجديدنظر در مهلت مقرر بوده رسيدگي و در صورت موجه شناختن عذر نسبت به پذيرش درخواست يا دادخواست تجديدنظر اقدام نمايد.
ماده 238 - جهات زير عذر موجه محسوب مي شود -
الف - ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت است.
ب - در توقيف يا در سفر بون .
ج - عدم امكان ترددوارتباط به علت حوادث وبلاياي غيرمترقبه 0
تبصره - هرگاه محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد راي شود كه نتوانسته در مهلت مقرر درخواست تجديدنظر خود را تقديم دارد ظرف يك هفته از تاريخ اطلاع ، درخواست خود را به دادگاه صادر كننده راي تقديم مي كند ، در صورت اثبات ادعا عذر موجه محسوب مي گردد.
ماده 239 - اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند -
الف - محكوم عليه يا وكيل و نماينده قانوني او0
ب - شاكي خصوصي يا وكيل يا نماينده قانوني او0
ج - رئيس حوزه قضائي در خصوص جرائمي كه به موجب قانون تعقيب آنها به عهده او گذارده شده است.
ماده 240 - جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است.
الف - ادعاي عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه يافقدان شرايط قانوني شهادت در شهود و يا دروغ بودن شهادت آنها0
ب - ادعاي مخالف بودن راي باقانون .
ج - ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي .
د - ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادركننده راي .
تبصره - اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات ديگر مرجع تجديدنظر مي تواند به آن جهت هم رسيدگي نمايد.
ماده 241 - مرجع تجديدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظر خواهي است و در مرحله نخستين مورد حكم قرارگرفته رسيدگي مي نمايد.
ماده 242 - تجديدنظر خواهي طرفين نسبت به جنبه كيفري راي به موجب درخواست كتبي و باابطال تمبرهزينه دادرسي مقررصورت مي گيرد
تبصره 1 - تجديدنظر خواهي مدعي خصوصي نسبت به راي صادره درمورد ضرر وزيان ناشي از جرم مستلزم تقديم دادخواست طبق مقررات آئين دادرسي مدني است.
تبصره 2 - تجديدنظر خواهي محكوم عليه نسبت به محكوميت كيفري خود و ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نسبت به امر حقوقي نمي باشد.
ماده 243 - چنانچه تجديدنظر خواه مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر شود ، دادگاه صادر كننده راي به اين ادعا طبق مقررات رسيدگي خواهد نمود.
تبصره 1 - هرگاه تجديدنظر خواه زنداني باشد از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر نسبت به امري كه به موجب آن بازداشت است معاف خواهد بود.
تبصره 2 - رئيس حوزه قضايي يا معاون او مي تواند با توجه به وضعيت تجديدنظر خواه او را از پرداخت هزينه تجديدنظر خواهي درامر كيفري معاف نمايد.
ماده 244 - تجديدنظر خواه بايدحسب مورد درخواست يا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادر كننده راي يا بازداشتگاهي كه درآنجا توقيف است تسليم نمايد. دفتر دادگاه يا بازداشتگاه بايدبلافاصله آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام تجديدنظر خواه و طرف دعواي او و تاريخ تسليم و شماره ثبت به تقديم كننده بدهد و همان شماره و تاريخ را در دادخواست يا درخواست تجديدنظر درج نمايد. دفتر بازداشتگاه مكلف است پس از ثبت تقاضاي تجديدنظر بلافاصله آن را به دادگاه صادر كننده راي ارسال دارد.
تبصره - چنانچه در خواست يا دادخواست تجديدنظر مستقيما" به دادگاه تجديدنظر يا ديوان عالي كشور تقديم گردد دفتر مرجع مذكور با قيدتاريخ وصول آنرا جهت اقدام لازم به دفتر دادگاه صادركننده راي ارسال مي كند.
ماده 245 - هرگاه درخواست يا دادخواست تجديدنظر فاقد يكي از شرايط مقرر قانوني باشد مدير دفتر ظرف 2روز نقايص آن را به دادخواست كننده يا تقديم كننده دادخواست اخطار مي نمايد تا در مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ نقايص مذكور را رفع نمايد. درصورتي كه در مهلت مقرر رفع نقص به عمل نياورد و يا درخواست ودادخواست تجديدنظر خود را خارج از مهلت مقرر قانوني به دفتر دادگاه يا به دفتر بازداشتگاه تسليم نمايد ، دفتر موظف است آن را به نظردادگاه برساند. دادگاه حسب مورد تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد.
ماده 246 - در صورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديدنظر خواهي خود را ساقط كرده باشند ، تجديدنظر خواهي آنان مسموع نخواهد بود.
ماده 247 - چنانچه هر يك از طرفين دعوا درخواست يا دادخواست تجديدنظر خود را مسترد نمايند مرجع تجديدنظر حسب مورد قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر را صادر خواهد نمود.
ماده 248 - آرائي كه در مرحله تجديدنظر صادر مي شود به جز در خصوص راي اصراري قابل درخواست تجديدنظر مجددنمي باشد.
تبصره - چنانه ادعاي عدم صلاحيت قاضي صادر كننده راي شده باشد در اين صورت اين ادعا طبق مقررات مربوط قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور خواهد بود.
ماده 249 - چنانچه راي توسط دادگاهي كه صلاحيت ذاتي نداشته صادر شده باشد مرجع تجديدنظر آن را نقض و به مرجع صالح ارجاع مي نمايد و در صورتي كه از دادگاهي كه صلاحيت محلي نداشته صادر شودو هر يك از طرفين دعوا در تجديدنظر خواهي خود اين موضوع ايرادنمايند ، مرجع تجديدنظر آن را نقض و به دادگاه صالح ارجاع مي نمايد.
تبصره 1 - در مواردي كه رسيدگي به جرمي فقط در صلاحيت دادگاههاي تهران است چنانچه در دادگاه محل ديگري رسيدگي و راي صادر شده باشد مرجع تجديدنظر راي را نقض و پرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود.
تبصره 2 - صلاحيت مراجع قضايي دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري وصلاحيت دادگاه هاي عمومي نسبت به دادگاه انقلاب ودادگاه هاي نظامي ، همچنين صلاحيت دادگاه بدوي نسبت به مراجع تجديدنظر ازجمله صلاحيتهاي ذاتي آنان است.
ماده 250 - اگر راي تجديدنظر خواسته از نظر احتساب محكوم به يا خسارت يا تعيين مشخصات طرفين يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با قانون يا نقايصي نظير آنها متضمن اشتباهي باشدكه به اساس راي لطمه وارد نسازد مرجع تجديدنظر كه در مقام تجديدنظر رسيدگي مي نمايد ضمن تاييد راي آن را تصحيح خواهد نمود.

فصل دوم - كيفيت رسيدگي در دادگاههاي تجديدنظر استان

ماده 251 - پس از وصول پرونده به دادگاه تجدينظراستان ، درصورت تعدد شعب ابتداء توسط رئيس شعبه اول به يكي از شعب دادگاه تجديدنظر ارجاع مي شود. شعبه مرجوع اليه به نوبت رسيدگي مي نمايدمگر در مواردي كه به موجب قانون و يا به تشخيص رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.
ماده 252 - هرگاه دادگاه تجديدنظر تحقيقات انجام شده درمرحله بدوي را ناقص تشخيص دهد يا بررسي اظهارات و مدافعات طرفين و ساير دلايل ابرازي را مستلزم احضار اشخاص ذيربط بداند با تعيين وقت آنان را احضار مي نمايد طرفين شكايت مي توانند شخصا" حاضر شده و يا وكيل معرفي نمايند ، در هر حال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از رسيدگي نخواهد بود.
ماده 253 - احضار ، جلب ، رسيدگي به دلايل سايرترتيبات در دادگاه تجديدنظر ، مطابق قواعد و مقررات مرحله بدوي است.
ماده 254 - قرار تحقيق و معاينه محل در دادگاه تجديدنظر توسط رئيس دادگاه يا به دستور او توسط يكي از مستشاران شعبه اجراء مي شود و چنانچه محل اجراي قرار در شهر ديگر همان استان باشد دادگاه تجديدنظر مي تواند اجراي قرار را از دادگاه آن حل درخواست نمايد و در صورتي كه محل اجراي قرار در حوزه قضائي استان ديگري باشد با اعطاي نيابت قضائي به دادگاه محل درخواست اجراي قراررا خواهد نمود. رعايت مفاد تبصره ماده (59) اين قانون لازم الرعايه مي باشد.
ماده 255 - هرگاه دادگاه تجديدنظر استان حضور متهمي را كه در حبس است لازم بداند دستور اعزام او رابه مسئول زندان يابازداشتگاه صادر مي نمايد. چنانچه زندان يا بازداشتگاه در محل ديگري باشد متهم به دستور دادگاه موقتا" به نزديكترين زندان تحويل داده خواهد شد.
ماده 256 - هرگاه از حكم صادره درخواست تجديدنظر شود و از متهم تامين اخذ نشده باشد و يا متناسب با جرم و ضرر و زيان شاكي خصوصي نباشد دادگاه تجديدنظر با توجه به دلايل موجود مي تواند تامين متناسب اخذ نمايد.
ماده 257 - دادگاه تجديدنظر در مورد آراء تجديدنظر خواسته بشرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد -
الف - اگر راي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تاييدآن ، پرونده را به دادگاه صادر كننده راي اعاده مي نمايد.
ب - هرگاه راي از دادگاه فاقد صلاحيت يا بدون رعايت تشريفات قانوني و يا بدون توجه به دلايل و مدافعات طرفين صادر شده و عدم رعايت موارد مذكور به درجه اي از اهميت بوده كه موجب عدم اعتبار قانوني راي مذكور گردد و يا مخالف شرع يا مغاير قانون صادر شده باشد راي صادره را نقض و بشرح زير اقدام مي نمايد -
1 - اگر عملي كه محكوم عليه به اتمام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت ، جرم نبوده و يا به لحاظ شمول عفو عمومي يا ساير جهات قانوني قابل تعقيب نباشد و يا دادگاه تجديدنظر به هر دليل برائت متهم را احراز نمايد حكم بدوي نقض و راي مقتضي را صادر مي نمايد هرچند محكوم عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و چنانچه محكوم عليه در حبس باشد فورا" آزاد خواهد شد.
2 - اگر راي صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسيدگي به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي گردد و دادگاه مكلف به رسيدگي مي باشد.
3 - اگر راي به علت عدم صلاحيت دادگاه صادر كننده آن نقض شود دادگاه تجديدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع مي نمايد.
4 - اگر دادگاه تجديدنظر حكم بدوي را مخالف موازين شرعي يا قانوني تشخيص دهد با ذكر مباني استدلال و اصول قانوني آن را نقض و پس از رسيدگي ماهوي مبادرت به انشاء راي مي نمايد. راي صادره جز در موارد مذكور در ماده (235) اين قانون قطعي مي باشد.
ماده 258 - دادگاه تجديدنظر نمي تواند مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي را تشديد نمايد مگر در مواردي كه مجازات مقرر در حكم بدوي كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته و اين امر مورد اعتراض شاكي تجديدنظر خواه و يا مقامات مذكور در ماده (235) اين قانون قرار گيرد كه در اين موارد مرجع تجديدنظر باتصحيح حكم بدوي نسبت به مجازاتي كه قانون مقرر داشته اقدام خواهدنمود.
ماده 259 - دادگاه تجديدنظر پس از ختم رسيدگي مكلف است مبادرت به صدورراي نمايد مگر اين كه انشاءراي متوقف براي تمهيد مقاماتي باشد كه در اين صورت در اولين فرصت حداكثر ظرف يك هفته انشاء راي مي نمايد.
ماده 260 - در مواردي كه راي دادگاه تجديدنظر بر محكوميت متهم باشد و متهم يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشند راي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعي به متهم يا وكيل او ، قابل واخواهي و رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر مي باشد راي صادره قطعي است.

فصل سوم - ديوان عالي كشور و هيات عمومي

ماده 261 - پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور رئيس ديوان يا يكي از معاونين وي پرونده را با رعايت نوبت و ترتيب وصول به يكي ازشعب ديوان ارجاع مي نمايد. شعبه مرجوع اليه به نوبت رسيدگي مي كند مگر درمواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوان عالي كشور يا رئيس شعبه ، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.
ماده 262 - پس از ارجاع پرونده نمي توان آن را از شعبه مرجوع اليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون .
تبصره - رعايت مفاد اين ماده در مورد رسيدگي سايردادگاههانيز الزامي است.
ماده 263 - رئيس شعبه پرونده هاي ارجاعي را شخصا" بررسي وگزارش آن را تنظيم و يا به نوبت به يكي از اعضاي شعبه ارجاع مي نمايد. عضو مذكور گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل در در خصوص تجديدنظر خواهي و جهات قانوني آن باشد به صورت مستدل تهيه و به رئيس شعبه تسليم مي نمايد.
تبصره - رئيس يا عضو شعبه مكلف است حين تنظيم گزارش چنانچه از هر يك از قضاتي كه در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف ازمواد قانوني يا اعمال غرض و يا بي اطلاعي از مباني قضايي مشاهده نمايد آن را بطور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذكر دهد و به دستور رئيس شعبه رونوشتي از گزارش ياد شده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد.
ماده 264 - رسيدگي در ديوان عالي كشور شكلي است و اطراف دعوا يا وكلاي آنها جهت رسيدگي احضار نمي شوند مگر آنكه شعبه رسيدگي كننده حضور آنها را لازم بداند عدم حضور احضار شوندگان موجب تاخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نمي گردد.
ماده 265 - در موقع رسيدگي عضو مميزگزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي نمايد و طرفين يا وكلاي آنان در صورت احضار مي توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند. همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر خود را اظهار مي نمايد سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويات پرونده و مفادگزارش و اظهارات اشخاص ذيربط و نماينده دادستان كل طبق نظراكثريت به شرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد -
الف - اگر راي مطابق قانون و دلايل موجود در پروند باشد ضمن تاييد آن ، پرونده را به دادگاه صادركننده راي اعاده مي نمايد.
ب - هرگاه راي از دادگاه فاقد صلاحيت يا بودن رعايت تشريفات قانوني و بدون توجه به دلايل و مدافعات طرفين صادر شده و عدم رعايت موارد مذكور به درجه اي از اهميت بوده كه موجب عدم اعتبار قانوني راي مذكور و يا مخالف شرع يا مغاير قانون صادر شده باشد ، راي صادره نقض و بشرح زير اقدام مي نمايد -
1 - اگر عملي كه محكوم عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني قابل تقعيب نباشد راي صادره نقض بلاارجاع مي شود.
2 - اگر راي صارده به صورت قرار باشد و يا حكم به هر علت نقض تحقيقات نقض شود پس از نقض براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادر كننده راي ارجاع مي شود.
3 - اگر راي به علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعي كه ديوان عالي كشورصالح تشخيص مي دهد ارسال ومرجع مذكور مكلف به رسيدگي مي باشد.
4 - در ساير موارد پس از نقض ، پرونده به دادگاه همعرض ارجاع مي شود.
تبصره - در مواردي كه ديوان عالي كشور حكم را به علت نقص تحقيقات نقض مي نمايد موظف است كليه موارد نقص تحقيقات رامشروحا" ذكر نمايد.
ماده 266 - مرجع رسيدگي پس از نقض راي در ديوان عالي كشور به شرح زير اقدام مي نمايد -
الف - در صورت نقض قرار در ديوان عالي كشور بايد از نظر ديوان متابعت نموده و رسيدگي ماهوي نمايد.
ب - در صورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات موارد اعلامي را طبق نظر ديوان انجام داده سپس مبادرت به انشاء حكم مي نمايد.
ج - در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور ، دادگاه مي تواند حكم اصراري صادر نمايد. چنانچه اين حكم مورد تجديدنظر خواهي واقع شود و شعبه ديوان عالي كشور پس از بررسي استدلال دادگاه را بپذيرد حكم را تاييد مي كند ، در غير اين صورت پرونده در هيات عمومي شعب كيفري مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع اليه با توجه به استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشور ، حكم متقضي صادر مي نمايد. اين حكم جز در موارد مذكور در ماده (235) اين قانون قطعي است.
ماده 267 - در مواردي كه دادستان كل كشور طبق مقررات ، تقاضاي تجديدنظر نمايد ، مي تواند حضور در شعبه ديوان عالي كشورواظهارنظر نسبت به موضوع را به يكي از دادياران دادسراي ديوان عالي كشور به عنوان نماينده خود محول نمايد.
ماده 268 - بموجب بند 15 ماده واحده (ماده 39 ) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب این ماده لغو شد.
ماده 269 - دفتر دادستان كل كشور درخواست نقض را مطابق ماده قبل دريافت و در صورت تكميل بودن آن از جهت ضمايم و مستندات و هزينه دادرسي برابر مقررات آن را ثبت و به نظر دادستان كل كشور مي رساند ، دادستان كل كشور پس از بررسي چنانچه ادعاي مزبور رادر خصوص مخالفت بين راي با موازين شرع يا قانون ، مقرون به صحت تشخيص دهد با ذكر استدلال از ديوان عالي كشور درخواست نقض آن را مي نمايدديوان عالي كشور در صورت نقض حكم پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه همعرض ارسال مي دارد.
تبصره 1 - چنانچه درخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم كننده ابلاغ مي نمايد كه ظرف ده روز از آن رفع نقص كند.در صورت عدم اقدام در مهلت مذكور ترتيب اثري به آن داده نخواهد شد.
تبصره 2 - درخواست نقض حكم توسط دادستان كل از ديوان عالي كشور موجب توقف اجراي حكم تا پايان رسيدگي ديوان عالي كشورخواهدبود
تبصره 3 - آراء صادره ناشي از اعمال دو ماده فوق جز در موارد مذكور در ماده (235) اين قانون قابل اعتراض و تجديدنظر نمي باشد.
ماده 270 - هرگاه در شعب ديوان عالي كشور و يا هريك ازدادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي ، كيفري و امور حسبي بااستنباط از قوانين آراي مختلفي صادرشود رئيس ديوان عالي كشوريا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند ، مكلفند نظر هيات عمومي ديوان عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند. همچنين هر يك از قضات شعب ديوان عالي كشور يا دادگاهها نيز مي توانندبا ذكر دلايل از طريق رئيس ديوان عالي كشور يا دادگاههانيزمي توانند با ذكر دلايل از طريق رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور نظر هيات عمومي را در خصوص موضوع كسب كنند. هيات عمومي ديوان عالي كشور به رياست رئيس ديوان عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم روساو مستشاران اعضاي معاون كليه شعب تشكيل مي شود تا موضوع مورد اختلاف رابررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد. راي اكثريت كه مطابق موازين شرعي باشد ملاك عمل خواهد بود. آراي هيات عمومي ديوان عالي كشور نسبت به احكام قطعي شده بي اثر است ولي در موارد مشابه تبعيت از آن براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم مي باشد.
ماده 271 - آراي هيات عمومي ديوان عالي كشور قابل تجديدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بي اثر مي شوند.

باب چهارم
اعاده دادرسي

ماده 272 - موارد اعاده دادرسي از احكام قطعي دادگاهها اعم از اينكه حكم صادره به مرحله اجراء گذاشته شده يا نشده به قرارزير است -
1 - در صورتي كه كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده ليكن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و يا ثابت شود كه درحال حيات است.
2 - در صورتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه اي است كه نمي تواند بيش از يك مرتكب داشته باشد.
3 - در صورتي كه شخصي به علت انتساب جرمي محكوميت يافته وفرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضايي ديگر به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد بطوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم صادره بي گناهي يكي از آن دو نفر محكوم احراز شود.
4 - جعلي بودن اسناد يا خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادر شده بوده است ثابت گردد.
5 - در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي ، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر شود يا دلايل جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بيگناهي محكوم عليه باشد.
6 - در صورتي كه به علت اشتباه قاضي كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد.
7 - در صورتي كه قانون لاحق مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه در اين صورت پس از اعاده دادرسي مجازات جديد نبايد از مجازات قبلي شديدترباشد.
تبصره - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت بعد از صدور حكم قطعي موجب اعاده دادرسي نخواهد بود.
ماده 273 - اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند -
1 - محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكوم عليه ، همسر و وراث قانوني و وصي او0
2 - دادستان كل كشور0
3 - رئيس حوزه قضايي .
ماده 274 - تقاضاي اعاده دادرسي به ديوان عالي كشورتسليم مي شود مرجع ياد شده پس از احراز انطباق با يكي از مواردمندرج در ماده (272) رسيدگي مجدد را به دادگاه همعرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي ارجاع مي نمايد.
ماده 275 - راي ديوان عالي كشور در خصوص پذيرش اعاده دادرسي ، اجراي حكم را در صورت عدم اجراء تا اعاده دادرسي و صدور حكم مجدد به تعويق خواهد انداخت ليكن به منظور جلوگيري از فرار يا مخفي شدن محكوم عليه چنانچه تامين متناسب از متهم اخذ نشده باشد يا تامين ماخوذه منتفي شده باشد تامين لازم اخذ مي شود.
تبصره - مرجع صدور قرار تامين ، دادگاهي است كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي مي نمايد.
ماده 276 - پس از شروع به محاكمه ثانوي هرگاه دلايلي كه محكوم عليه اقامه مي نمايد قوي باشد آثار و تبعات حكم اولي ، فوري متوقف وتخفيف لازم نسبت به حال محكوم عليه مجري مي شود ولي تخفيف يادشده نبايد باعث فرار محكوم عليه از محاكمه يا مخفي شدن او بشود.
ماده 277 - هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه مي تواند با استناد به استرداد شكايت ازدادگاه صادر كننده حكم قطعي ، درخواست كندكه درميزان مجازات تجديدنظر نمايد ، در اين مورد دادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد. اين راي قطعي است.

باب پنجم
اجراي احكام
فصل اول - احكام لازم الاجراء

ماده 278 - احكام لازم الاجراء عبارتنداز -
الف - حكم قطعي دادگاه بدوي .
ب - حكم دادگاه بدوي كه در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض يا درخواست تجديدنظر نشده باشد و يا اعتراض يا درخواست تجديدنظر نسبت به آن رد شده باشد.
ج - حكم دادگاه بدوي كه مورد تاييد مرجع تجديدنظر قرارگرفته باشد.
د - حكمي كه دادگاه تجديدنظر پس ازنقض راي بدوي صادرمي نمايد.
ماده 279 - هرگاه حكم صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضي از آنان به حكم اعتراض و يا درخواست تجديدنظر كرده باشند نسبت به بقيه پس از انقضاي مهلت اعتراض و يا تجديدنظر خواهي لازم الاجراء خواهد بود.
ماده 280 - اعتراض يا درخواست تجديدنظر نسبت به يك قسمت از حكم مانع اجراي آن نسبت به ساير موارد نمي باشد.

فصل دوم - ترتيب اجراي احكام
ماده 281 - اجراي حكم در هر حال با دادگاه بدوي صادر كننده حكم يا قائم مقام آن بشرح مواد آتي مي باشد.
ماده 282 - در مواردي كه اجراي حكم مي بايست توسط ماموران يا سازمان هاي دولتي يا عمومي به عمل آيد دادگاه ضمن ارسال رونوشت حكم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم ، نظارت كامل بر چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان به عمل مي آورد.
ماده 283 - عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هيچ وجه متوقف نمي شود مگر در مواردي كه دادگاه صادر كننده حكم در حدود مقررات دستور توقف اجراي حكم را صادر نمايد.
ماده 284 - كليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي ونظامي و روساي سازمان هاي دولتي ووابسته به دولت و يا موسسات عمومي در حدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضايي را در مقام اجراي احكام رعايت كنند. تخلف از مقررات اين ماده علاوه بر تعقيب اداري وانتظامي مستوجب تعقيب كيفري برابر قانون مربوط مي باشد.
ماده 285 - رفع ابهام واجمال از حكم با دادگاه صادر كننده حكم است ليكن رفع اشكالات مربوط به اجراي حكم توسط دادگاهي كه حكم زيرنظر آن اجرا مي شود به عمل خواهد آمد.
ماده 286 - اجراي احكام راجع به هزينه دادرسي ، تاديه خسارات و ضرر و زيان مدعيان خصوصي برابر مقررات مندرج در فصل اجراي احكام مدني به عمل مي آيد.
ماده 287 - هرگاه راي به برائت يا منع تعقيب يا موقوفي تعقيب متهم صادر شود ، راي بلافاصله توسط دادگاه اجراء مي شود و چنانچه متهم به علت ديگري بازداشت نباشد فوري از وي رفع بازداشت خواهد شد.
ماده 288 - مجازات شلاق تعزيري در موارد زير تا رفع مانع اجراء نمي شود -
الف - زني كه درايام بارداري يا نفاس يا استحاضه باشد.
ب - زن شيرده درايامي كه طفل وي شيرخواراست حداكثر به مدت دو سال 0
ج - بيماري كه به تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمددادگاه ، اجراي حكم موجب تشديد بيماري يا تاخير در بهبودي او شود. دراين مورد چنانچه اميدي به بهبودي بيمار نباشد يا دادگاه مصلحت بداند يك دسته تازيانه يا تركه مشتمل بر تعداد شلاق كه مورد حكم قرار گرفته است تهيه و يكبار به محكوم عليه زده مي شود.
د - درمواردي كه تبديل مجازاتي به مجازات ديگر برابر قانون لازم باشدمجازات اولي تااتخاذ تصميم از طرف دادگاه اجراءنخواهدشد
ماده 289 - جنون بعد از صدور حكم و فرار محكوم عليه در حين اجراي حكم موجب سقوط مجازات تعزيري نمي باشد.
ماده 290 - محل و چگونگي اجراي حكم شلاق به تشخيص دادگاه با رعايت موازين شرعي و حفظ نظم عمومي و ساير مقررات مربوط در حكم تعيين مي شود.
ماده 291 - بيماري محكوم عليه موجب توقف اجراي مجازات حبس نمي شود مگر اينكه به تشخيص دادگاه اجراي حكم موجب شدت بيماري و تاخير در بهبودي محكوم عليه باشد كه در اين صورت دادگاه با تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد و اخذ تامين متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر مي نمايد و اگر محكوم عليه تامين ندهد به تشخيص پزشك و دستور دادگاه در زندان يا بيمارستان تحت نظر ضابطين دادگستري معالجه مي شود.
تبصره - در صورت جنون ، محكوم عليه تا بهبودي در بيمارستان رواني نگهداري مي شود. ايام توقف در بيمارستان جزو محكوميت وي محاسبه مي شود.
ماده 292 - چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن به ترتيبي است كه در قانون مجازات اسلامي و قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي پيش بيني شده است.
ماده 293 - قبل از اجراي حكم اعدام يا قصاص نفس يا رجم يا صلب مراسم مذهبي توسط اشخاصي كه صلاحيت دارند نسبت به محكوم عليه انجام مي گيرد و هنگام اجراي حكم اعدام بايد رئيس دادگاه صادر كننده حكم يا نماينده او ، رئيس نيروي انتظامي محل يانماينده وي ، رئيس زندان ، پزشك قانوني ياپزشك معتمد محل و منشي دادگاه حاضر باشند. وكيل محكوم عليه نيز مي تواند حضور يابد. پس از حاضر كردن محكوم عليه در محل ، رئيس دادگاه يا نماينده او دستور اجراي حكم را صادر و منشي دادگاه حكم را با صداي رساقرائت مي نمايد ، سپس حكم اجراء و صورتمجلس تنظيمي به امضاي حاضران مي رسد.
تبصره - آئين نامه اجرايي اين ماده و همچنين چگونگي اجراي حكم شلاق ظرف مدت سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده 294 - اشخاصي كه محكوم به حبس هستند ، با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحميل كيفر به زندان معرفي مي شوند.
ماده 295 - مدت تمامي كيفرهاي حبس از روزي شروع مي شود كه محكوم عليه به موجب حكم قطعي قابل اجراء حبس شود.
تبصره - چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم لازم الاجراءبه علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلي از مقدار حبس او كسر خواهد شد.
ماده 296 - كودك شيرخوار را ازمادري كه محكوم به حبس يا تبعيد شده نبايد جدا كرد مگر اينكه مادر با رضايت ، او را به پدر يا نزديكان ديگرش بسپارد.
ماده 297 - اشخاصي كه به تبعيد محكوم شده اند ، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نيروي انتظامي محل ابلاغ مي شود.
تبصره - آئين نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه هاي دادگستري و كشورتهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 298 - حكم برائت متهم در صورت درخواست او با هزينه خودش در جرايد كثيرالانتشار اعلان مي شود.
ماده 299 - در اجراي حكم به جزاي نقدي ، ميزان محكوم به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود.
ماده 300 - اجراي حدود شرعي برابر مقررات مندرج درقانون مجازات اسلامي خواهد بود.

باب ششم
هزينه دادرسي
ماده 301 - شاكي بايد هزينه شكايت كيفري را برابرمقرارت هنگام شكايت تاديه نمايد. مدعي خصوصي هم كه به تبع امر كيفري مطالبه ضرر و زيان مي نمايد بايد هزينه دادرسي را مطابق مقررات مربوط به امور مدني بپردازد. هرگاه مدعي خصوصي متمكن نبوده و استطاعت تاديه هزينه دادرسي را نداشته باشد و از دادگاه تقاضاي معافيت نمايد ، دادگاه مي تواند پس از اظهارنظر رئيس حوزه قضايي يامعاون وي در اين خصوص مدعي را از تاديه هزينه دادرسي براي همان موضوعي كه مورد ادعا است بطور موقت معاف نمايد. تاخير رسيدگي به امر جزايي به علت عدم تاديه هزينه دادرسي از سوي مدعي خصوصي جايز نيست و احراز عدم تمكن با نظر دادگاه است.
تبصره - پس از صدور حكم و در هنگام اجراي آن ، مسئول اجراي احكام مكلف است هزينه دادرسي را از محل محكوم به استيفاءنمايد.
ماده 302 - متهم ومدعي خصوصي بابت هزينه هاي اياب وذهاب گواهان وحق الزحمه كارشناسان ومترجمان و پزشكان و غيره كه به دستور مقامات قضايي احضار مي شوند وجهي نمي پردازند ولي چنانچه درخواست احضار يا كسب نظر آنان به درخواست متهم يا مدعي خصوصي باشد درخواست كننده بايد هزينه مربوط را بپردازد.
تبصره - مقدار هزينه ها بموجب تعرفه اي است كه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد ودادگاه برابر همان تعرفه هزينه هارا معين كرده ودرحكم قيدمي كند.
ماده 303 - هزينه تطبيق رونوشت يا تصوير اسنادو تهيه آن برابر مقررات قانوني خواهد بود.
ماده 304 - در صورت تعدد محكوم عليهم ، هزينه هاي دادرسي ميان آنان تقسيم مي شود ودادگاه در اين تقسيم به مقصر اصلي وفرعي توجه نموده و سهم هر يك را با توجه به تناسب دخالت آنان در وقوع جرم تعيين مي نمايد.
ماده 305 - شاكي يا مدعي خصوصي مي تواند در هر مرحله ازدادرسي تمامي هزينه هاي داردسي را كه پرداخت كرده از مدعي عليه مطالبه كند دادگاه پس از ذيحق شناختن وي مكلف است هنگام صدور حكم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر نمايد.
ماده 306 - در حكم دادگاه بايد مسئول پرداخت هزينه هاي دادرسي معين شود و همچنين صورت هزينه هايي كه مصرف شده است ضمن صدور حكم به صورت تفصيلي تعيين شوند.
ماده 307 - چنانچه هنگام اجراي حكم ، محكوم عليه فوت نموده باشد هزينه دادرسي از ماترك وي وصول مي شود.
ماده 308 - از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب فقط بر اساس اين قانون عمل نموده و قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1290 و اصلاحات بعدي آن و همچنين كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاههاي عمومي وانقلاب لغو مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر سيصد وهشت ماده و هشتاد و چهار تبصره طبق اصل هشتاد وپنجم (85) قانون اساسي در جلسه روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم شهريور ماه يكهزار وسيصد وهفتاد و هشت كميسيون امور قضائي و حقوقي تصويب و در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست ودوم فروردين ماه يك هزار و سيصد و هفتاد وهشت با سه سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت شده بود در تاريخ 31/6/1378 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوری -

اجرای این قانون برای یکسال دیگر تمدید شد (تا تاریخ 27/9/1387).