دادار

به گزارش پايگاه خبري اعتبار، نمايندگان مجلس در جلسه علني روز پنج شنبه هفته گذشته و در ادامه  بررسي بندهاي مراعي مانده لايحه بودجه 90، با الحاق بند 82 به لايحه بودجه سال جاري موافقت كردند و بر اين اساس، 50 درصد از جريمه هاي راهنمايي و رانندگي به ستاد ديه و صندوق تامين خسارت هاي بدني، اختصاص يافت.

براساس اين بند صندوق تامين خسارت هاي بدني به فهرست قانون نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب 19 تيرماه1373 الحاق مي شود و سهم 25 درصدي اين صندوق از جريمه هاي راهنمايي و رانندگي موضوع بند "ج" ماده 24 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه به صدور جريمه براي متخلفان از مقررات مربوط به سيستم هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه به وسيله ماموران نيروي انتظامي اختصاص دارد به محض وصول به حساب خزانه واريز مي شود.

 همچنين براساس اين مصوبه، سهم 20 درصدي از هزينه دادرسي و جزاي نقدي و وصولي موضوع بند "و" ماده 11 قانون صلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه زميني در قبال شخص ثالث كه منابع مالي صندوق تامين خسارت هاي بدني را معين كرده است، به محض وصول به حساب خزانه واريز خواهد شد.

بر اين اساس، 50 درصد از مازاد درآمد حاصله نسبت به لايحه دولت به صندوق تامين خسارت هاي بدني  و 50 درصد به ستاد مردمي ديه اختصاص مي يابد و اجرا نكردن  اين بند در حكم تصرف غيرمجاز در وجوه عمومي محسوب خواهد شد.

 طبق ماده 11 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16تيرماه1387، منابع مالي صندوق تأمين خسارت هاي بدني به شرح زير است:

الف ـ پنج درصد از حق بيمه بيمه اجباري موضوع اين قانون. ب ـ مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه بيمه اجباري كه از دارندگان وسايل نقليه‌اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري نمايند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسيط مبلغ مذكور و ساير ضوابط لازم اين بند به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب مجمع عمومي صندوق خواهد رسيد. ج ـ مبالغي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان‌ديدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول كند. د ـ درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري وجوه صندوق. هـ ـ 20 درصد  از جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور  و 20  درصد  از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي ازسوي قوه قضائيه. ز ـ جرايم موضوع ماده (28) اين قانون. ح ـ كمك هاي اعطايي از سوي اشخاص مختلف.

تبصره 1ـ در صورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين كند.

 تبصره 2ـ درآمدهاي صندوق از ماليات و هرگونه عوارض معاف است.

تبصره 3ـ صندوق از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و اوراق و حق‌الاجرا معاف است.

 تبصره 4ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت هاي خسارت صندوق تأمين خسارت هاي بدني در حكم اسناد لازم‌الاجرا است.

تبصره 5 ـ عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق تأمين خسارتهاي بدني از سوي شركت هاي بيمه در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي است.

 تبصره 6 ـ مصرف درآمدهاي صندوق در مواردي به جز موارد مصرح در اين قانون ممنوع  و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي است.

 تبصره 7ـ به منظور ترويج فرهنگ بيمه و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي آن دسته از دارندگان وسايل نقليه مشمول بيمه اجباري موضوع اين قانون كه ظرف مدت چهار ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون نسبت به خريد بيمه‌نامه اقدام كنند از پرداخت جريمه موضوع بند « ب» اين ماده معاف خواهند بود.