دادار

فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محكوميت كيفري

مبحث اول: عفو

ماده 1-161: عفو یا تخفیف مجازات محکومان در غير از مجازات‌هايي كه حق‌الناس است و در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضايیه با مقام رهبری است.

ماده 2-161: عفو عمومی که به موجب قانون اعطا می‌شود، تعقیب دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت را زایل می‌کند.

ماده 3-161: اعطای عفو تأثیری در جبران خسارت زیان دیده ندارد.



مبحث دوم: نسخ قانون

ماده 1-162: نسخ قانون جرم يا مجازات مانع از تعقیب و اجرای مجازات می‌شود و اگر تعقیب آغاز شده و یا مجازات در جریان اجرا باشد، موقوف‌الاجرا می‌ شود. در این مورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد، هیچ‌گونه اثر كيفري بر آن مترتب نمی‌شود.

ماده 2-162: درمواردي كه قانون ناسخ اصل مجازات را نسخ نكرده باشد؛اما آن را تخفيف يا تبديل به مجازات اخف يا اقدامات تأميني وتربيتي كرده باشد، مجازات قبلي درصورتي كه اجرا نشده باشد ويا درحال اجرا باشد، متوقف مي‌شود وطبق مفاد ماده 2-113 اين قانون عمل مي‌‌گردد.



مبحث سوم:گذشت شاکی

ماده 1-163: گذشت شاكي درجرايمي كه مجازات آنها حق‌الناس است، خواه درمجازات‌هاي شرعي مانند قصاص ديه، حد قذف وهمچنين حد سرقت قبل از اثبات جرم دردادگاه ويامجازات‌هاي تعزيري وبازدارنده درمواردي كه قانون آنها را به عنوان حق‌الناس و قابل گذشت مقرر كرده، موجب سقوط آن مجازات‌هاست.

تبصره – درجرايمي كه مجازات‌هاي آنها حق‌الناس است وباگذشت شاكي ساقط مي‌شوند، درصورتي كه گذشت شاكي موجب جرأت مرتكب يا ديگران برجرم شود و يا ايجاد خوف واحساس ناامني درجامعه كند، دادگاه صادركننده حكم موظف است حين بررسي اصل جرم اين جهت را نيز بررسي كرده ودرصورت احراز آن ضمن حكم به مجازاتي كه حق‌الناس است، مجازات ديگري را نيز متناسب با جرم درحق مجرم صادر نمايد؛اما اجراي آن مجازات درصورت گذشت شاكي اعمال خواهد شد. اين مجازات نبايد بيش از 74 ضربه شلاق ويا يك سال حبس ويا 50 ميليون ريال جريمه نقدي باشد ومي‌تواند هرسه يا دوتا ازآنها باشد ودرهرحال نبايد بيش از يك سوم مجازات ساقط شده باشد.

ماده 2-163: گذشت شاكي خصوصي در جرايمي كه مجازات‌‌آنها حق‌الناس نيست، موجب سقوط مجازات نمي‌شود؛اما درمواردي كه در قانون مقرر شده ، ممكن است حسب مورد موجب تخفيف و تبديل مجازات يا تعويق وتعليق مجازات و يا آزادي نيمه باز و مشروط گردد.

ماده 3-163: در موارد تعدد مادي يا معنوي جرم چنانچه مجازات يكي از دو جرم حق‌الناس و قابل گذشت بوده و ديگري قابل گذشت نباشد، با گذشت شاكي مجازات غير قابل گذشت اجرا خواهد شد.

ماده 4-163: در جرایمی که با گذشت شاكي خصوصي تعقیب یا رسیدگی یا اجرای احکام موقوف گردد، گذشت باید منجز باشد و در صورتي‌كه گذشت مشروط و معلق بر امري باشد، در صورتي ترتیب اثر داده می‌شود كه آن شرط محرز گردد. همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود و هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود؛ ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند.

تبصره يك- حق گذشت به وراث قانونی صاحب آن حق منتقل و در صورت گذشت همگی وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

تبصره دو- تأثیر گذشت در جرایمی که بزه‌دیده صغیر یا مجنون است، درغير از مجازات‌هايي كه حق‌الناس مي‌باشد منوط به موافقت دادستان است.



مبحث چهارم: مرور زمان

ماده 1-164: مرور زمان، تعقیب جرایمی را که مجازات قانونی آنها تعزیری یا بازدارنده و یا اقدامات تأمینی و تربیتی است و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تقاضای تعقیب نشده و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاي این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد، موقوف می‌کند:



1- جرایمی که حداكثر مجازات قانونی آن بیش از 10 سال حبس است با انقضای مدت 10 سال

2- جرایمی که حداكثر مجازات قانونی آن از پنج تا 10 سال حبس است با انقضای مدت 7 سال

3- جرایمی که حداكثر مجازات قانونی آن 91 روز حبس تا يك سال و يا تا10 ميليون ريال جزاي نقدي است با انقضای مدت يك سال

4- در سایر جرایم با انقضای مدت پنج سال.

تبصره- چنانچه مجازات محکوم علیه حبس توأم با مجازات‌های دیگر باشد، برای شمول مرور زمان مجازات حبس ملاک احتساب است.

ماده 2-164: شاكي خصوصي در جرایم قابل گذشت، هرگاه تا شش ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم طرح شکایت نکند، حق تعقیب جزایی او ساقط می‌شود؛ مگر این‌که تحت سلطه قانونی متهم بوده یا به علتی که خارج از اختیار او بوده، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع خواهد بود و هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذکور فوت کند، ورثه وی حق شکایت در مهلت شش ماه از تاریخ وفات را خواهند داشت.

ماده 3-164: در جرایم تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی، هرگاه از تاریخ قطعیت حکم در جرایم موضوع بند (الف) ماده 1-164 بعد از گذشت پانزده سال و در مورد جرایم موضوع بند (ب) بعد از گذشت 10 سال در سایر جرایم بند (ج) بعد از گذشت دو سال و در جرايم بند (د) بعد از گذشت هفت سال حکم شروع به اجرا نشده باشد، اجرای آن موقوف می‌شود؛ اما آثار تبعی حکم به قوت خود باقی است.

تبصره يك- اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت و رفع آن مانع محاسبه می‌شود.

تبصره دو- مرور زمان اجرای احکام دادگاه‌های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقت‌نامه‌های قانونی مشمول مقررات این ماده است.

ماده 4-164: هرگاه نسبت به یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیت‌های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هریک از محکومیت‌ها قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومیت‌هاست.

ماده 5-164: مرور زمان در مدت تعلیق اجرای مجازات جاری نمی‌شود و در مورد آزادی مشروط مرور زمان باقی‌مانده مجازات از تاریخ صدور حکم بازگشت محکوم‌علیه به حبس آغاز می‌شود.

ماده 6-164: هر گاه اجرای مجازات شروع؛ ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع گردد، شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است؛ مگر این‌که اجرای مجازات براثر فعل عمدی محکوم‌علیه رد شده باشد که در این صورت مرور زمان جریان نمی‌یابد.

ماده 7-164: در هر مورد که قرار اناطه از مراجع کیفری صادر شود، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.

ماده 8-164: قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به تمامي شرکا و معاونان اعم از آن‌که تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می‌گردد؛ هر چند تعقیب تنها نسبت به یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم نسبت به برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.

ماده 9-164: تعلیق مرور زمان تنها نسبت به شخصی که به جهت وضعیت او مرور زمان معلق شده، اعمال می‌شود.

ماده 10-164: مرور زمان، تعقیب در مورد جرم مستمر از تاریخ قطع استمرار و در مورد جرم به عادت از تاریخی احتساب می‌شود که آخرین بار تحقق یافته است.

ماده 11-164: موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم مانع استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و در زمان تعلیق مرور زمان، مرجع طرح دعوای خصوصی دادگاه حقوقی است.



مبحث پنجم: توبه مجرم قبل ازدستگيري

ماده 1-165: درجرايمي كه مجازات‌هاي آنها حق‌الناس نباشد، توبه مجرم وصلاح وپشيماني او قبل ازدستگيري موجب توقف تعقيب وسقوط مجازات است؛ مگر در مواردي كه دراين قانون خلاف آن مقرر مي‌شود.

ماده 2-165: احراز توبه وصلاح مرتكب جرم جهت منع تعقيب ورسيدگي لازم است وبه صرف ادعاي مرتكب اكتفا نمي‌شود جز در مواردي كه دراين قانون خلاف آن مقرر مي‌گردد.

ماده 3-165: درصورتي كه مقام تعقيب قضايي احراز توبه وصلاح مجرم را كند، با ذكر دلايل قرار منع تعقيب را صادر مي‌كند ودرصورت اختلاف ميان مقام تحقيق (بازپرس) ومقام تعقيب (دادستان ) دادگاه مربوطه حل اختلاف خواهد نمود.

ماده 4-165: متهم با داشتن مدارك و ادله بر توبه واصلاح خود قبل ازدستگيري مي‌تواند آنها را دردادگاه نیز مطرح كند ودرصورت احراز آن توسط دادگاه حكم برائت صادر مي شود.



مبحث ششم: اعاده حیثیت



ماده 1-166: کسانی که طبق ماده 3-123 این قانون از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند، پس از گذشت زمان‌های تعیین شده در آن ماده به اعاده حیثیت نایل می‌شوند و آثار تبعی محکومیت آنها زایل می‌گردد؛ مگر این‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 2-166: کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه به صورت مستقل يا تبعي يا تكميلي از تمام يا برخي از حقوق اجتماعي محروم مي‌شوند، يا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه یا نقاط معینی مجبورمي‌شوند پس از انقضاي‌حداقل یک سوم مدت مقرر، درصورتی‌که مرتکب بزه عمدی جدیدی نشده ومستمراً از خود حسن اخلاق نشان داده باشند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی مي‌تواند با درخواست محکوم‌علیه و پيشنهاد دادستاني كه حكم زير نظر وي اجرا شده يا مي‌شود،‌حکم به زوال محرومیت وی از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی به استثنای بند یک ماده 4-123 این قانون و یا توقف اجرای اقدامات تأمینی مزبور صادر ‌نماید. حکم دادگاه در این موارد قطعی است.

تبصره- دادستان پس از درخواست محكوم براي اعمال مفاد اين ماده، سوابق كيفري وي را بررسي و راجع به اخلاق و رفتار وي در طول مدت اجراي حكم و پس از آن، از مراجع مربوط و اشخاص مطلع استعلام نموده و چنانچه درخواست وي را موجه تشخيص دهد، پيشنهاد خود را به دادگاه اعلام مي‌كند ونظر خود را به طور كتبي به متقاضي اعلام مي‌نمايد. نظر دادستان در اين مورد مانند قرارهاي نهايي قابل اعتراض مي‌باشد.