روز گذشته و در دادگاه انقلاب رقم خورد
برگزاري دومين جلسه دادگاه پرونده فساد بانكي بدون حضور جهرمي و خاوري
گروه سياسي دومين جلسه دادگاه متهمان پرونده فساد اقتصادي روز گذشته در حالي برگزار شد كه علاوه بر اينكه خبري از بررسي نقش افرادي همچون جهرمي و خاوري در اين جلسه به چشم نميخورد، حتي جهرمي در روز برگزاري دادگاه آزادانه با رسانهها مصاحبه هم كرد و از جايگاه مدعي باز هم به اين و آن تهمت زد. هرچند قبل از اين سخنگوي محترم دستگاه قضايي از صدور كيفرخواست براي جهرمي و پيگيري از طريق پليس بين الملل براي جلب خاوري خبر داده بود.
فساد بزرگ مالي در حالي توجه رسانهها و افكار عمومي را در ماههاي آخر سال90 به خود جلب كرد كه از همان ابتدا برخي اشخاص و گروههاي سياسي در تلاش بودند از اين واقعه تأسفبار سوءاستفاده كرده و به اغراض شخصي و گروهي دست يابند. بر همين اساس از روزهاي اول رسانهاي شدن اين پرونده عدهاي بدون هرگونه سند و مدرك پشت پرده فساد مالي را به دولت و برخي اطرافيان رئيسجمهور نسبت دادند. اين اتهامات واهي هر چند ابتدا در فضاي رسانهاي مطرح ميشد اما بلافاصله به محافل رسمي از جمله صحن علني مجلس كشيده شد و از آن پس هجمه تهمتها و هتك حرمتها عليه دولت از خانه ملت به گوش ميرسيد و كار به جايي رسيد كه حتي يك مقام رسمي قضايي نيز در همين مكان برخي از اين اتهامات بيسند را تكرار نمود. حجم بالاي تهمتها هر چند با پشتيباني رسانهاي تمامعيار انجام شد اما بزودي و پس از انجام مأموريت مختص به خود در پازل طراحي شده عمليات رواني عليه دولت فروكش كرد. اتهاماتي كه در طول 2 جلسه دادگاه متهمان اصلي اين پرونده هنوز به هيچ كدام از آنها رسيدگي نشده. امروز و در كنار مطالبه جدي نسبت به محاكمه برخي چهرههاي اصلي دخيل در پرونده فساد بانكي، بررسي صحت و سقم اتهامات وارده به دولت نيز درخواست و نياز جدي مردم است. تهمتهايي كه چه صحيح باشد و چه دروغ، دستگاه محترم قضايي در قبال آن وظايف مشخصي دارد. با اين حال روز گذشته دومين جلسه محاكمه 32 تن از متهمان پرونده فساد بزرگ مالي با حضور دادستان تهران، نمايندگان بانكها، وكلاي متهمان، نماينده مدعيالعموم و خبرنگاران رسانهها در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضي ناصر سراج به طور علني برگزار شد. به گزارش خبرنگار ساعت 8:50 روز گذشته مأموران زندان 29 متهم مرد و سه متهم زن را تحت تدابير شديد امنيتي به سالن دادگاه منتقل كردند و دقايقي بعد 10 جلد از پرونده متهمان به همراه چند جلد كتاب قانون مجازات اسلامي به دادگاه آورده شد. سپس وكلاي متهمان كه در بين آنها يك خانم و يك روحاني بود، در جايگاه خود قرار گرفتند اما وكيل مدافع متهم رديف اول- مهآفريد خسروي- در دادگاه حضور نيافت. در ابتداي جلسه رئيس دادگاه با تشكر از رسانههايي كه گزارش جلسه اول محاكمه را به درستي انعكاس دادند، گفت: عدهاي از ما گلايه كردهاند كه چرا اسامي كامل متهمان و تصاوير آنان پخش نشده است. در اين زمينه بايد بگويم براساس تبصره يك ماده 188 قانون آئين دادرسي كيفري، هويت متهمان بايد تا قطعي شدن حكم محكوميت آنان حفظ شود و در اين رابطه معذوريت قانوني داريم چون قانون به ما اجازه اين كار را نميدهد.
برگزاري دومين جلسه دادگاه پرونده فساد بانكي بدون حضور جهرمي و خاوري
ادامه از صفحه 3
متهم رديف اول از خود دفاع نكرد
سپس رئيس دادگاه از مهآفريد خسروي- متهم رديف اول- خواست در ادامه جلسه قبل، دفاعيات خود را ادامه دهد. متهم با قرار گرفتن در جايگاه مخصوص از دفاع امتناع كرد و گفت: غروب چهارشنبه به من اطلاع داده شد كه وكيلم از وكالت انصراف داده است. با او تلفني صحبت كردم و به من گفت به دليل مشغله و مأموريت خارج از كشور، وقت مطالعه پرونده را نداشتم لذا از وكالت انصراف دادهام. فراهاني- نماينده مدعيالعموم- نيز در اين خصوص گفت: وكلاي متهمان در مطالعه پرونده منعي نداشتهاند و بسياري از وكلا آمدند و پرونده موكل خودشان را مطالعه و بررسي كردند اما وكيل مدافع مهآفريد خسروي مدتي در خارج از كشور بود و در بازگشت به ايران به دادستاني آمد و گفت برخي از دوستان عنوان كردند حقالوكالهام به دليل دفاع از خسروي حرام است و با همين استدلال اعلام استعفا كرد. قاضي سراج- رئيس دادگاه- هم اعلام كرد: من در جريان انصراف نيستم؛ انصراف هم بايد به دادگاه اعلام شود كه تا اين لحظه چيزي اعلام نشده است. وي در ادامه گفت: وقتي وكيل امنيتي ميگيريد، نتيجهاش همين است. متهم بلافاصله پاسخ داد: من نميدانستم اين وكيل امنيتي است. وي افزود: فقط يك نكته را در مورد بانك صادرات بگويم و آن اين كه چرا اين بانك در رابطه با بحث «ال سي»ها هيچ گاه مصوبهاش را به صورت كتبي به ما ابلاغ نكرده است ضمن اين كه در جلسه بعدي از خودم دفاع خواهم كرد. قاضي سراج نيز با درخواست متهم موافقت كرد.
تشریح آثار زیانبار اقدامات گروه آریا توسط نماینده سازمان بازرسی کل کشور
نماینده سازمان بازرسی کل کشور نيز در اين جلسه در جایگاه قرار گرفت و با بیان این که خواستار برخورد با متخلفان این پرونده در چارچوب قوانین هستم، اظهار داشت: آثار زیانبار فعالیتهای گروه امیرمنصور آریا شامل ۴ اقدام اصلی بوده است. وی ادامه داد: ایجاد نقدینگی کلان بدون فعالیت مولد اقتصادی، تحریک بانکها به سرمایهگذاری در طرحهای غیرمولد، ایجاد فضای بیاعتمادی به خاطر عدم اختصاص عادلانه اعتبارات و آلودهسازی عناصر دستگاهها به واسطه پرداخت رشوه، از اقدامات این گروه بوده است.
تعجب قاضی از پرداخت عیدی 20 میلیونی
در ادامه جلسه محاکمه، یکی از متهمان به نام «الف. ش» در جایگاه قرار گرفت و اظهارات وی مبنی بر پرداخت عیدی ۲۰ میلیون تومانی به رؤسای برخی بانکها، تعجب قاضی را در پی داشت. قاضی سراج که از این اظهارات تعجب کرده بود، ابتدا به متهم گفت منظورتان ۲۰ هزار تومان است که متهم با تکرار رقم ۲۰ میلیون تومان، گفت: در گروه امیرمنصور آریا ارقام یا میلیونی بود یا میلیاردی. قاضی سراج هم در ادامه گفت: ما کارمند هستیم و با این ارقام میلیونی ارتباطی نداریم. متهم «الف. ش» در ادامه اظهارات خود به برخی از پرداختها به گروهها و افراد اشاره کرد و گفت: در جریان پرداخت ۱۳۰ میلیارد تومان به یک صرافی خارج از کشور، ۱۵ میلیارد تومان در قالب کیفهای پول، ۱۲ میلیارد تومان به آقای «پ»، ۲۰ میلیارد تومان به آقای «د»، 5/2 میلیارد تومان به آقای «ک» و مبلغ 2/1 میلیارد تومان بابت واردات ریل قطار از چین بودهام. وی ادامه داد: همچنین مبالغی هم مانند ۴ میلیارد تومان تحت عنوان حق مشاوره به خط و ابنیه، ۳ میلیارد تومان به حساب شخصی آقای «ر»، 4/2 میلیارد تومان به مدیران برخی شرکتها در قالب وام، ۲ میلیارد تومان برای خرید خودروهای لوکس، ۲ میلیارد تومان به برادر متهم ردیف اول، یک میلیارد تومان به شرکت لولهسازی، ۴ میلیارد تومان به مدیرعامل بانک آریا، ۲ میلیارد تومان به یکی از اعضای هیأت مدیره بانک آریا، 2/1 میلیارد تومان به آقای «ر» و همچنین ۱۵۰ میلیون تومان به ۶ بانک بابت عیدی پرداخت شده است.
قرائت كیفرخواست دومین متهم پرونده
همچنين فراهانی، نماینده دادستان در ادامه برگزاري دادگاه متهمان فساد بزرگ اقتصادي، کیفرخواست صادر شده علیه «س. ک» متهم ردیف دوم پرونده را قرائت کرد. براساس کیفرخواست صادره، اتهاماتی مانند افسادفیالارض از طریق گشایش السیهای غیرقانونی به مبلغ ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان، ایجاد شبکه تبانی بانکی، اخذ رشوه به مبلغ 4/2 میلیارد تومان، پولشویی از طریق خرید املاک و پرداخت رشوه به افراد مختلف در این پرونده به این متهم نسبت داده شده است.
چانهزنی متهم بر سر تفاوت 50 میلیونی در اخذ رشوه
متهم بعد از این که در جایگاه قرار گرفت، در واکنش به طرح اتهام رشوه 4/2 میلیارد تومانی گفت: اولاً این مبلغ ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان بوده است ثانیاً همه آن را برای امور خیریه صرف کردم. این اظهارات متهم، خنده حاضران را در پی داشت و بعد از این که قاضی سراج گفت نمیدانم چرا همه این کارهای خیریه را به بانکیها میسپارند، بار دیگر حاضران از جمله دادستان تهران خندیدند.
سومین جلسه محاکمه شنبه ۲۷ اسفند برگزار میشود
دومین جلسه محاکمه متهمان فساد مالی اخیر در حالي به پایان رسید كه ادامه رسیدگی به پرونده به روز ۲۷ اسفند موکول شد.
جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی در سال 91 بدون وقفه برگزار میشود
در پايان برگزاري دومين جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی، حجتالاسلام غلامحسين محسني اژهاي، دادستان كل كشور و سخنگوی قوه قضائیه با حضور در جمع خبرنگاران گفت: در سال 91 نیز بدون وقفه جلسات رسیدگی به دادگاه پرونده فساد مالی اخیر برگزار خواهد شد.
ادامه در صفحه آخر
درود