سامانيان زبان پارسي را زنده كردند

یکشنبه ششم آذر ۱۳۹۰ - 11 PM - کوروش طاهري(دادار) و گروه نویسندگان -

●	سامانيان زبان پارسي را زنده كردند

نگار پاكدل :

دوره‌ي سامانيان را مي‌توان دوره‌ي پیشرفت زبان وادبیات دری دانست، سامانیان 128 سال برتمام محدوده‌ی افغانستان امروزی، ماورالنهر و بخشي از کشورهای فارس حکمروایی داشتند و در زمان فرمانرواي‌شان زبان فارسی را در تمام قلمرو خویش گسترش دادند و اين‌چنين زبان و فرهنگ ايران را زنده كردند.
كهن ترين نسك‌هاي تاریخ، طب، جغرافی و نجوم در زمان سامانیان به فارسی نوشته و ترجمه شده است.
سامانیان امکان آن را فراهم آوردند تا شاعران فارسی زبان همچون رودکی با زبان خود به سرايش شعر بپردازند.
درکتاب«لباب الالباب» از 27 شاعر دری زبان نام برده شده است که همه‌شان در دوره‌ي ساماني می‌زیستند، مانند رودكي، ابوشکور بلخی، ابوالموید بلخی، شهید بلخی، معروفی، رابعه بلخی و... كه رودكي را مي‌توان بزرگترین شاعر دوره‌ي سامانیان به شمار آورد.
به گفته‌ي «جليل دوستخواه» (ايرانشناس)، باليدن و گسترش و كمال‌يابي زبان فارسي از سده‌ي سوم هجري و با به فرمانروايي رسيدن دودمان‌هاي ايراني تبار در گوشه و كنار ايران زمين، به ويژه در ‌خراسان و سيستان و ري و كاهش نسبي‌ قدرت و نفوذ گماشتگان دستگاه خلافت بغداد، شتاب بيشتري گرفت و با نگارش و نشر رسا‌له‌ها و كتاب‌ها و ديوان‌هاي زياد، دربرابر زبان عربي‏، قد برافراشت و به زودي عرصه‌ي انديشه و ادب وهنر و فرهنگ را از آن زبان بيگانه باز پس گرفت.
رسول رهین، استاد دانشگاه كابل، گفته؛ دودمان سامانی که پس از صفاریان در بلخ روی کار آمدند در پيشرفت زبان و ادبیات فارسی دری نقشي ويژه و اساسی بازی کرده‌اند، به ويژه پسران احمد سامانی، اسماعیل و نصر كه اساس سلطنت سامانی را گذاشتند، دوره‌ي سامانیان را می‌توان نخستین دوره‌ي پيشرفت زبان و ادبیات فارسی دری به‌شمار آورد، چرا كه برای اولین بار پایه های تکامل ادبیات فارسی دری نهاده شد و بهترین شاعران و سخن‌سرایان ظهورکردند، پایتخت سامانیان مرکز ادبا ی بزرگ بود، بر این اســــاس بنیاد نظم و نثر ادبیات فارسی دری پس از اسلام در دوره‌ي سامانیان ریخته شد، بزرگترین نمونه‌ي تکامل شعر در این دوره رودکی است و از بهترین نمونه های نثر تاریخ بلعمی، دوره‌ي سامانیان به فراواني شاعران و نویسندگان که بر ادب فارسی دری تاثير گذار بوده‌اند شهره است، زبان فارسی دری دارای ادبیات خوب و واژگان پرمایه، زیبا، و مفید بوده و سبک آسان و پرشکوهی داشته است.

«بهرام‌شاه» رفاه را در ايران گسترد

یکشنبه ششم آذر ۱۳۹۰ - 11 PM - کوروش طاهري(دادار) و گروه نویسندگان -

«بهرام‌شاه» رفاه را در ايران گسترد

نگار پاكدل :

بهرام گور،(بهرام پنجم یا وهرام)، پانزدهمین شاهنشاه ایران از دودمان ساسانی‏، پسر و جانشین یزدگرد اول بوده است. پس از مرگ یزدگرد بزرگان ایران شاهزاده ای را به‌نام خسرو بر تخت نشاندند اما ”منذربن نعمان“ امیر حیره، که سرپرست بهرام بود او را یاری کرد و نيرويي مجهز به ‌فرماندهی پسر خود «نعمان بن منذر» به‌سوی بهرام فرستاد، نعمان به سوي تیسفون راند و بزرگان وحشت كرده و با منذر و بهرام به گفت‌و‌گو پرداختند، در پايان، خسرو از تخت پادشاهي به زير كشيده شد و بهرام (از سال ۴۲۱ تا ۴۳۸ میلادی به مدت ١٧ سال) بر تخت پادشاهي تكيه زد، مشهوراست وي براي به‌‌دست آوردن تخت سلطنت، تاج شاهي را از میان دو شیر ربود.
وي پادشاهي نيك سيرت بود و براي مردم زمانش رفاه و خوشبختي را به ارمغان آورد، به نوشته‌ي رخدادنگاران ايراني و عرب وي پادشاهي دادخواه و آبادگر و هوشمند بوده است، دل‌بستگی‌ بهرام شاه به شکار گورخر شوند(دليل) آن بود که به وي فرنام بهرام گور بدهند.
بهرام هنگام نشيتن برتخت شاهي گفت: «اینک که بر تخت و آيین طهمورث و پدری نیاکان‌مان نشستم خدای بزرگ را ستایش می‌کنم و از او سپاسگزارم، من اکنون شما کارگزاران را به نیکی و خرد و دانش که یادگار زرتشت است راهنمایی می‌کنم ، من خواستار این دنیای زود گذر،( سپنج ) نیستم و برای گذاشتن نام نیک از خود برای آیندگان کوشش خواهم کرد، اکنون مي‌گويم، به مردم تهی دست و ناتوان زور نخواهم گفت و به یاری آنان خواهم شتافت، سپاه ایران را نیرومند خواهم کرد و پایبند خواهم بود تا دشمنان ایران را همواره از پای درآورم، تلاش خواهم کرد که جز راستی با مردم رفتار نکنم و اگر از سوی مردم اشتباه سر بزند آنان‌را مي‌بخشم، اکنون شما را به دین اجدادی و کهن ایرانی مي‌خوانم و هرگز از راه نیاکان خود برنخواهم گشت.»
داستان‌های بسیار در چابکی بهرام در جنگ با اقوام شمالی و دولت بیزانس و شکارهای وی گفته‌اند، این رويدادها هم در ادبیات و هم در نقاشی ایران شهرت دارد.
وي نخست با اقوام وحشی شمالی جنگید و آنان را شکست داد در 421 ميلادي جنگی بین او و« تئودوسیوس» امپراتور روم درگرفت، فرماندهی سپاه ایران با «مهر‌نرسی» بود، وي تمامی ارمنستان را ضمیمه‌ي ایران كرد و به سبب آشتي نامه ای که در سال 422 ميلادي امضا شد ایرانیان در کشور خود به عیسویان آزادی دینی دادند و رومیان هم همین حق را به زردشتیان ساكن بیزانس دادند.
بهرام پس از پیروزی بر «هپتال‌ها» هدایای بسیاری را راهی «آتشکده‌ي شیز» کرد و مالیات سه سال مردم ایران را به آنان بخشود و 20 میلیون درهم از خزانه‌ي سلطنتی را میان مردم ایران تقسیم کرد، سپس فرمان داد در روز اول هر ماه دادگاه‌هایی تشکیل شود و همه‌ي فرمانروایان و سرداران و بزرگان حکومتی در آنجا باشند و اگر کسی از مردم از آنان شکایتی دارد آن‌را به دادگاه تقدیم کند تا شاهنشاه به آنان رسیدگی کند.
هیچ‌یک از شاهنشاهان ساسانی به‌جز اردشیربابکان و خسرو انوشیروان به مانند بهرام گور محبوب مردم نبوده‌‌اند وي نسبت به‌ همه خیرخواهی می‌کرد.
شاهنشاهی بهرام گور برای ایرانیان؛ آبادانی، ارتش نیرومند، مرزهای مستحکم، زمینهای آباد، کشاورزی پربرکت، مالیات‌های سبک و زندگی خوب همراه با شادی و خوش گذرانی برای ایرانیان پيشكش آورد.
به گفته‌ي فردوسی بزرگ که از زندگی نامه ساسانی ها ( خدای نامه ) برداشت کرده، شاهنشاهی بهرام هم‌زمان با پیدا کردن گنج‌های بسیاری از دل خاک شد، این گنج‌ها که به گنج‌های جمشید شاه نسبت داده شده است گمان مي‌رود همان خزانه های سلطنتی کورش و داریوش بوده است كه به بهرام رسيد و کارگزاران وی آنها را از زیر خاک بیرون آوردند، به فرمان بهرام شاه مردم نیز باید در این ثروت ملی شريك باشند و در اين زمان بهرام شاه می‌گوید:« من نیاز به گنج ندارم زیرا جوان و تندرست هستم و با کار و کوشش و نبرد با بیگانگان و متجاوزان به خاک ایران ثروت‌های زیادی کسب خواهم کرد، پس کسانی به این گنج‌ها نیاز دارند که فقیر هستند، کسانی که از کار افتاده و قادر به کار کردن نیستند، زنان بیوه و کودکان یتیم باید سهم داشته باشند، این یک منبع ملی است و همگان باید در آن شريك باشند.»
آمده که او در آخرین سال‌های سلطنت سخنرانی کرد و به بزرگان و کارگزاران حکومتی ایران هشدار داد، كه اگر از راه راست و نیکویی به مردم سرپيچي كنيد، آگاه باشيد که هم‌چون پدرم و حتا سخت‌تر از او با شما برخورد خواهم کرد به همین شوند(دليل) وي در یک توطئه كه از سوي بزرگان دولتی ترتيب داده شده بود کشته شد.

يار‌ي‌نامه ها:
دايرة المعارف فارسي
فرهنگ فارسی معین
مسعودي( مروج الذهب )
تاریخ طبری

گشايش آبراه درياي سرخ به رود نيل(كانال سويز) به تصميم داريوش بزرگ

یکشنبه ششم آذر ۱۳۹۰ - 11 PM - کوروش طاهري(دادار) و گروه نویسندگان -

نگار پاكدل :

١٩ آبان سال ٥١٨ پيش از ميلاد(با توجه به محاسبات تقويمي) كار ساختن آبراه ميان درياي سرخ و رودنيل به منظور عبور كشتي هاي ايران از خليج فارس به مديترانه پايان يافت.
سنگ‌نبشته هاي به دست آمده در سرتاسر این آبراه گواه اين است كه پس ازپايان يافتن كار هر بخش از اين آبراه، جزييات كار بر سنگ حك و در محل آويخته مي شده كه شرح آن دركتاب «تاريك و روشن هاي مصر باستان» تاليف مصرشناس آلماني «كارول ميسليويك» آمده است که اين کتاب را « ديويد لورتن» به انگليسي برگردانده و دانشگاه «كرنل» آمريكا آن را به چاپ رسانده است.
به نوشته‌ي «ديودوروس سيكولوس»، اين آبراه به اراده‌ي داريوش بزرگ و با هدف نظامي ساخته شده بود، که باستان‌شناسان و رخداد نگاران همگي بر اين باورند كه؛ اين از بزرگ‌ترين كارهاي بشر در سده‌هاي پيشين بوده است.
در كتاب «داريوش بزرگ افتخار ايران» نوشته‌ي «فرشاد ابراهيمي» اين‌گونه آمده است: « باز كردن اين راه مهم دريايي يكي از شاهكارهاي داريوش بزرگ است، كه علاقه و دانايي اين شهريار بزرگ پارسي به ايجاد راه‌هاي آسان و كوتاه دريايي و گسترش امور بازرگاني و پيوند بخش‌هاي گوناگون شاهنشاهي را به يكديگر، مي‌رساند.»
در جايي ديگر از كتاب آمده: «از مهمترين شوندهاي(:دلايل) حفر اين آبراه توسط شاهنشاه داريوش هخامنشي اين بوده كه نيروي دريايي ايران بتواند به آساني از كرانه‌هاي خليج فارس و درياي عمان و اقيانوس هند به كرانه‌هاي درياي مديترانه و آسياي صغير برسد.»
ابراهيمي در اين كتاب، عامل ديگر براي كندن اين كانال به‌وسيله‌ي داريوش بزرگ را شوندهاي(:دلايل) اقتصادي دانسته و گفته:« به اين دليل كه حمل كالاهاي بازرگاني ميان ايران و مصر و ساير كشورهاي تابعه‌ي هخامنشي داد و ستد فراواني ايجاد مي‌كرد و چون بر سر راه آفريقا بود امكان انتقال به سودان و حبشه نيز فراهم مي‌شد.»
داريوش بزرگ با توجه به اهميت راه‌هاي دريايي به‌ويژه اين راه در واپسين سده‌ي ششم پيش از ميلاد، فرمان كندن اين آبراه را مي‌دهد و به يادبود اين كار بزرگ و پر ارزش كتيبه‌اي با خط‌هاي ميخي پارسي، عيلامي، بابلي و مصري در آن‌جا مي‌آويختند كه در سال ١٨٦٦ در مكاني به نام «شلوف الترابه» در ٣٣ كيلومتري كانال كمي به سوي غرب آبراه پيدا مي‌شود.
ياري‌نامه:
كتاب: داريوش بزرگ افتخار ايرانيان
تارنماي: نوشيروان كيهاني زاده

شاهنامه پژوهی(فردوسي مي‌‌دانست كه چه مي‌‌خواهد و در جستجوي چيست )

یکشنبه ششم آذر ۱۳۹۰ - 11 PM - کوروش طاهري(دادار) و گروه نویسندگان -

در همايش بين‌المللي هزاره‌ي سرايش شاهنامه:

●	فردوسي مي‌‌دانست كه چه مي‌‌خواهد و در جستجوي چيست

خبرنگار امرداد :

«چهره‌های درخشان علمی و ادبی ایران بسیارند. در میان آنان، فردوسی چهره‌‌‌ی یگانه‌ای است که با بود و نبود ما پیوند دارد. او حس همبستگی و آگاهی از هویت ملی را در نهاد ما استواری بخشید و تاریخ ایران را زنده کرد. اگر شاهنامه نبود، ما بی‌‌‌تاریخ می ‌‌شدیم و هویت خود را فراموش می ‌‌کردیم. فردوسی در زمانه ‌‌ای شاهکار خود را سرود که چهارصد سال از چیرگی تازیان می ‌‌گذشت و بسیاری از سرزمین ‌‌های ایرانی به دست ترکان افتاده بود. شاعران، به تازی سرودن را هنر و فرزانگی برای خود می ‌‌دانستند و از پارسی ‌‌گویی پرهیز می ‌‌کردند. اما فردوسی زبان پارسی را برگزید. چون می ‌‌دانست چه می ‌‌خواهد و در جستجوی چیست.»

آن ‌‌چه بازگو شد، بخشی از سخنان فتح ‌‌اله مجتبایی، هموند فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در نخستین روز همایش هزارمین سال سرایش شاهنامه ‌‌ی فردوسی بود. او با اشاره به سرزمین ‌‌های کهنی که با تازش تازیان زبان و هویت ملی و تاریخی خود را از دست داده ‌‌اند، گفت: «بخشی از مردمان آفریقایی که امروزه خود را عرب می‌‌‌دانند، به هیچ ‌‌رو عرب نیستند. آن ‌‌ها زبان و ملیت و تاریخ خود را فراموش کرده ‌‌اند. خاستگاه مردم ترکیه امروز نیز آسیای مرکزی است و نیاکان آن ‌‌ها کسانی بودند که در کنار مغولان می ‌‌زیستند. زبان سرزمینی که امروزه ترکیه نامیده می ‌‌شود، تا پیش از آمدن ترکان سلجوقی به این ناحیه، یونانی بود. با آمدن ترکان به آسیای کوچک، زبان ترکی، که زبان طبقه ‌‌ی فرمانروا بود، در سراسر آناتولی گسترش یافت و مردمی که نژاد یونانی داشتند، ترک زبان شدند. در میان این قوم ‌‌ها، اگر وزنه ‌‌ای به استواری و سنگینی فردوسی و شاهنامه ‌‌ی او پیدا می ‌‌شد، شاید آن ‌‌ها هم هویت خود را گم نمی ‌‌کردند.»
مجتبایی، «هومر»، «ویرژیل» و فردوسی را سه حماسه ‌‌سرای بزرگ و بی ‌‌همتای جهان برشمرد و آثار حماسی آن ‌‌ها را نه تنها از دید ارزش ‌‌های ادبی و هنری، بلکه از نگاه تاریخی نیز شایسته ‌‌ی ستایش دانست و آن آثار را در پدید آمدن تمدن و جامعه ‌‌ی کنونی جهانی بسیار اثرگذار برشمرد.

بخش نخست همایش با سخنرانی ابوالقاسم اسماعیل ‌‌پور، استوره ‌‌شناس و استاد دانشگاه ‌‌، آغاز بکار کرد. اسماعیل ‌‌پور که «استوره ‌‌ی آسمان پیمایی کیکاووس» را موضوع گفتار خود برگزیده بود، با اشاره به چهره ‌‌ی نمایان و پُرآوازه ‌‌ی کیکاووس در اساتیر ایران و شاهنامه ‌‌ی فردوسی، گفت:«غرور و خودستایی این پادشاه از همان آغاز شهریاری ‌‌اش پیدا بود. با آن که او را پند داده بودند که از تازش به سرزمین جادوان و دیوان دوری کند، اما او پند دانایان را نادیده گرفت و به مازندران تاخت و بدست دیوان اسیر و نابینا شد. با این همه از این شکست درس نگرفت و بار دیگر به هاماوران تاخت و در آن ‌‌جا نیز گرفتار شد و اگر دلاوری ‌‌ها و جنگ ‌‌های رستم نبود، از چنگ هاماورانیان رهایی نمی ‌‌یافت.»
اسماعیل ‌‌پور خودبینی کیکاووس را همانند نافرمانی ‌‌های جمشید و دور شدن فره ‌‌ی ایزدی از او دانست و افزود:«کیکاووس به دیوان دستور داده بود تا برای او کاخی هفتگانه برآورند. چندی پس از آن فریب اهریمن را خورد و آرزو کرد که آسمان پیمایی کند. پس عقابانی را بر تخت پادشاهی ‌‌اش بست و به یاری آن ‌‌ها به آسمان رفت. اما عقاب ‌‌ها پس از چندی خسته شدند و با تخت کیکاووس نگونسار گردیدند. پهلوانان ایران، نکوهش ‌‌کنان و پرخاش ‌‌کنان نزد کیکاووس رفتند و او را رهایی دادند.»
اسماعیل ‌‌پور سپس پیشینه ‌‌ی آسمان پیمایی چهره ‌‌های استوره ‌‌ای را به دوران هندو ایرانی بازگرداند و نمونه ‌‌ی کهنی از آن را در «ودا»ی هندیان برشمرد. یادکرد از کیکاووس در «یشت ‌‌ها» و نوشته ‌‌های پهلوی و جدایی پاره ‌‌ای از بخش ‌‌های آن ‌‌ها با روایت شاهنامه، بخش دیگری از گفتار او بود. سپس در پایان افزود:«شاهنامه دیو دژخیم را گمراه کننده ‌‌ی کیکاووس می ‌‌داند؛ اما در "دینکرد" آمده است که دیو خشم چنین کرد. شاهنامه، فروافتادن کیکاووس را در آمل می ‌‌داند و دینکرد در "فراخکرد". اما هم در نوشته ‌‌های پهلوی و هم در شاهنامه ‌‌ی فردوسی چنین آمده است که کیکاووس با پشیمانی و نیایش، بخشوده شد، اما فره ‌‌ی ایزدی و نامیرایی خود را از دست داد. به هر روی، آسمان پیمایی کیکاووس ریشه در استوره ‌‌های کهن آریایی دارد و با استوره ‌‌های هندی همسان است.»

کارلو چرتی، ایران ‌‌شناس ایتالیایی و رایزن فرهنگی سفارت ایتالیا در ایران، آخرین سخنران بخش نخست همایش بود. او با اشاره به نامه ‌‌ی رستم فرخزاد به برادرش در زمان جنگ قادسیه و پیشگویی فرجام تیره و تار ساسانیان، آن پیشگویی را با آن ‌‌چه که در نوشته ‌‌های زرتشتی، همانند «جاماسب ‌‌نامه» و «زراتشت ‌‌نامه» آمده است، درخور سنجش دانست و با اشاره به پیچیدگی متن «جاماسب ‌‌نامه»، عناصر همسان آن بخش از شاهنامه را با نوشته ‌‌های زرتشتی برشمرد.

بخش دوم روز نخست همایش هزارمین سال سرایش شاهنامه، با سخنرانی محمدرضا راشدمحصل، استاد زبان و ادبیات فارسی و هموند کمیته ‌‌ی علمی همایش، درباره ‌‌ی «منش در شاهنامه» پی گرفته شد. او با اشاره به باریک ‌‌بینی و ژرف ‌‌نگری فردوسی در گزینش واژگان و ساختن ترکیب ‌‌های زبانی، به واژه ‌‌ی «منش» و کاربرد آن در اوستا و شاهنامه پرداخت و گفت:«یسنای 25، آرمان زندگی انسانی را در مبارزه ‌‌ی همیشگی با بدی می ‌‌داند و خویشکاری انسان را در پشتیبانی از راستی و درستی نام می ‌‌بَرد. این آرمان، در شاهنامه ‌‌ی فردوسی هم به روشنی پیداست. پهلوانان ایرانی پشتیبان نیکی هستند و می ‌‌کوشند که گستراننده ‌‌ی این منش باشند. این کار با یاری وهومنه بدست می ‌‌آید، یعنی همان چیزی که سهروردی آن را "نور اعلا" می ‌‌نامد. چنین بینشی است که زرتشت را یاری داد تا اهورامزدا را بشناسد. زرتشت ماموریت داشت تا از مردمان بخواهد که روان آفرینش را از خود خوشنود سازند. چنین خویشکاریی در شاهنامه با واژه ‌‌ی "منش" آمده است.»

راشدمحصل در پایان سخنانش، فردوسی را سخنور «همه آگاهی» نام بُرد که شاهنامه ‌‌اش نه تنها جلوه ‌‌گاه هنر ایرانی است بلکه اثری است که ایرانی می ‌‌تواند آرزوهای خود را در آن ببیند. با این همه، هنوز هم شاهنامه لایه ‌‌های ناشناخته ‌‌ای دارد که یافتن آن ‌‌ها نیازمند ژرف ‌‌نگری ‌‌های بسیار است.

«پیشینه ‌‌ی ایرانی وزن شاهنامه» عنوان سخنرانی حسن رضایی باغ ‌‌بیدی در این همایش بود. به سخن او شعر فارسی هرچند از عروض عرب گرفته شده است، اما با شعر باستانی ایران پیوند دارد. از آن مهم ‌‌تر این ‌‌که "بحر متقارب" که شاهنامه بدان سروده شده است، سرچشمه ‌‌ی ایرانی دارد و هرگز در شعر عرب نبوده است. این اعراب بودند که این بحر را از ایرانیان گرفتند. او وزن شاهنامه را با پاره ‌‌ای از بندهای منظومه ‌‌ی «یادگار زریران»، بسیار همانند دانست و در ادامه ‌‌ی سخنانش به برشمردن نمونه ‌‌هایی از آن همانندی ‌‌ها پرداخت.
باغ ‌‌بیدی در پایان افزود:«در ایران باستان، شعر همواره با موسیقی همراه بوده است. پایه ‌‌ی وزن شعر را هم شمار ثابت ضرباهنگ ‌‌ها شکل می ‌‌داد. در دوره ‌‌ی اشکانی و ساسانی هم سخنوری و نوازندگی روایی (:رواج) بسیار داشت. این کسان را در زمان اشکانیان "گوسان" و در روزگار ساسانیان "هنیاگر" (خنیاگر) می ‌‌نامیدند.»

شکوفه تقی، استاد دانشگاه اوپسالا سوئد، سخنران دیگر همایش بود که «نمادهای چهارگانه ‌‌ی بخت در شاهنامه» را بررسی کرد. او از چهار جانور سیمرغ، گاو برمایه، ُغرم (میش ‌‌کوهی) و کرم هفتواد نام بُرد و آن ‌‌ها را نمادهای مادینه ‌‌ای دانست که بخت زال و فریدون و اردشیر و هفتواد را می ‌‌سازند. در این میان، نماد زال، هم جانوری است و هم انسانی. او با اشاره به داستان فریدون و بالیدن او و نقش ‌‌ورزی فرانک در این داستان، گفت:«فرانک در شاهنامه، تنها زنی پاک مغز و خردمند نیست؛ بلکه زنی است که توانایی ‌‌های فراوانی دارد و مادرسالاری است که همانند یک ملکه رفتار می ‌‌کند و آن ‌‌چه را دارد به جهان پیرامونش می ‌‌بخشد. نخستین کسی هم که فریدون را به پاس برتخت نشستن ‌‌اش شادباش می ‌‌گوید، فرانک است. او مال و خواسته ‌‌ی بسیاری برای پسرش می ‌‌فرستد و آیینی انجام می ‌‌دهد که با جامعه ‌‌ی کشاورزی پیوند دارد.»

نشست پایانی روز نخست همایش، با فرنشینی ژاله ‌‌ی آموزگار، سجاد آیدنلو و روزبه زرین ‌‌کوب کار خود را آغاز کرد.

علی رواقی، شاهنامه ‌‌شناس نامدار، آغازگر سخنرانی ‌‌های بخش پایانی بود. او به ارزیابی دست ‌‌نوشته ‌‌های شاهنامه پرداخت و با اشاره به جایگاه شاهنامه در میان آثار کهن فارسی، گفت:«در میان ده ‌‌ها متنی که از سده ‌‌های گذشته به دست ما رسیده است، شاهنامه جایگاه ویژه ‌‌ای دارد؛ تا بدان اندازه که می ‌‌توان گفت اثری مهم ‌‌تر از آن نمی ‌‌شناسیم. هنوز هم که یک هزاره از سرایش آن می ‌‌گذرد، هر سال چندین ده هزار نسخه از آن فروخته می ‌‌شود. بسیاری از خریداران شاهنامه کاری به این ندارند که چه کسی شاهنامه را چاپ و ویرایش کرده است. آن ‌‌ها نه از دست ‌‌نوشته ‌‌های پُرشمار شاهنامه آگاهی دارند و نه ویژگی ‌‌های آن ‌‌ها را می ‌‌شناسند. به درستی و نادرستی واژگانش هم نمی ‌‌ ‌‌اندیشند. اما آن ‌‌هایی که شاهنامه را یک اثر ملی و میهنی می ‌‌دانند و بر ارزش دستیابی به ویرایشی از شاهنامه که نزدیک به اصل آن باشد، آگاهند، به این پژوهش ‌‌ها اهمیت می ‌‌دهند.»
رواقی شاهنامه را اثری شناساند که با همه ‌‌ی سادگی زبانی آن، یکی از دشوارخوان ‌‌ترین متن ‌‌های کهن فارسی است. سادگی زبانی شاهنامه، برخاسته از هنر والا و توانمندی فردوسی در بکاربردن واژگان است و دشوارخوانی آن از آن روست که در گذر زمان در شاهنامه بسیار دست بُرده ‌‌اند و واژگان آن را دگرگون ساخته ‌‌اند. از این ‌‌رو ناهمخوانی ‌‌ها و تفاوت ‌‌های گسترده ‌‌ای در دست ‌‌نویس ‌‌های شاهنامه پدید آمده است. رواقی ویرایش بهنجار و درست شاهنامه را در گرو ارزیابی آگاهانه ‌‌ی دست ‌‌نویس ‌‌ها و بکارگیری دانش گونه ‌‌شناسی دانست و در پایان افزود:«باید اندیشید که چگونه می ‌‌توان نارسایی ‌‌ها را کاست و شاهنامه ‌‌ای به دست جوانان ایرانی داد که پیراسته از نادرستی ‌‌ها باشد.»

مهشید میرفخرایی، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات و فرهنگی، دو واژه ‌‌ی «قضا» و «قدر» را در شاهنامه بررسی کرد و کاربرد باریک ‌‌بینانه ‌‌ی آن در شاهنامه را، که سرچشمه گرفته از فلسفه ‌‌ی ایران باستان است، یادآور شد. اشاره ‌‌ی او به دامنه ‌‌ی معنایی این دو واژه در «تیریشت» اوستا، بخش دیگری از سخنرانی میرفخرایی بود.
پرویز اذکایی، تاریخ ‌‌شناس، درباره ‌‌ی شاهنامه و «خدای ‌‌نامه» سخن گفت. او خدای ‌‌نامه را تاریخ رسمی روزگار ساسانیان برشمرد و به برگردان ‌‌های تازی آن در سده ‌‌های نخستین مهی (:قمری) اشاره کرد و با پرداختن به شاهنامه ‌‌ی ابومنصوری، که برگردان فارسی خدای ‌‌نامه است، درباره ‌‌ی پردازنده ‌‌ی آن- ابومنصور محمد بن عبدالرزاق توسی- گفت:«او دهقان نژادی بود که خود را از تبار جمشید می ‌‌دانست و تبارنامه ‌‌ی خود را در آغاز شاهنامه ‌‌ای که به فرمان ‌‌اش نوشته ‌‌اند، آورده است.»
اذکایی، موبدان و دانشمندان زرتشتی، مانند بهرام پسر مهران اصفهانی و موبد موبدان آذرباد و داود پسر جراح را برگردان ‌‌کنندگان خدای ‌‌نامه به تازی نام بُرد و کتاب «اخبار الطوال» دینوری- دانشمند ایرانی- را یکی از بهترین برگردان ‌‌های تازی خدای ‌‌نامه نامید.
علی ‌‌اصغر ارجی، استاد دانشگاه، آخرین سخنران روز نخست همایش بود. او که «بررسی سنجشی روایت در شاهنامه و مثنوی مولانا» را موضوع پژوهش خود برگزیده بود، به همسانی ‌‌ها و تفاوت ‌‌های این دو اثر، در بازگویی روایت ‌‌ها پرداخت.

سوم آذر جشن آذرگان گرامی باد

یکشنبه ششم آذر ۱۳۹۰ - 10 PM - کوروش طاهري(دادار) و گروه نویسندگان -

جشن پاسداشت آتش

●	جشن آذرگان

خبرنگار امرداد - آفتاب یزدانی :

سوم آذرماه برابر بود با جشن آذرگان. جشنی که به پاسداشت آتش، این آخشیج پاک و فروزنده، برگزار می شود. جشنی که ایرانیان از دیرباز به هنگامه ی برابری روز آذرایزد با ماه آذر، آن را در آتشکده ها، در کنار آتش های سپند فروزان برپا می کرده اند. بی گمان این جشن نیز تلنگری است برای یادآوری. همچنان که در ماه آبان ارزش آب های پاک و روان را به یاد خود می آوریم، در آذرماه باید ارزش و جایگاه آتش را به خود یادآوری کنیم.

آذرگان نیز همچون دیگر جشن های ماهیانه در شهرهای زرتشتی نشین پاس داشته شد.
همکیشان در کنار آتش آتشکده در برگزاری آیین گهنباری همازور شدند که پاسداشت آذرگان برپا بود.

و دست هایی افراشته و «کشتی هایی» که با اوستای «کشتی افزون» از کمر باز می شدند، تا به هنگام بستن بر کمر، یادمان بیاید که کمر بسته ایم برای مبارزه با دروغ و ناراستی

هنر نقالی ایران ثبت جهانی میشود.

یکشنبه ششم آذر ۱۳۹۰ - 10 PM - کوروش طاهري(دادار) و گروه نویسندگان -

ریشه کراوات از امرداد

یکشنبه ششم آذر ۱۳۹۰ - 10 PM - کوروش طاهري(دادار) و گروه نویسندگان -

ریشه کراوات و پیدایش آن

حسين شهرستاني :

در فرهنگ‌های انگلیسی و فرانسه نوشته‌اند که واژه‌ي کراوات از نیمه سده‌ي هفدهم در زبان فرانسه گسترش يافت، و البته این یک دزدي فرهنگی است. آنان شوند آن‌را اين‌گونه مي‌آورند: چون سربازان کروآت (اهل کرواسی) که در هنگ پادشاهی کروآت در روزگار لويی چهاردهم بودند دستمالی به گردن می‌بستند پس این رسم از آن روزگار آغاز شده. اما این دلیل هم در برابر آنچه که ثابت می‌کند آيين بستن کراوات درپيوند با نیاکان ما ایرانیان دارد بسیار ضعیف است.
شايد مردم فرانسه در سده‌ي هفدهم از سربازان کرواسی آموخته باشند تا دستمال گردن ببندند و حتا اگر بپذیریم که نام آن دستمال گردن را کراوات گذاشته‌اند، دلیلی بر نفی این وجود ندارد زیرا که ریشه این واژه‌ي کهن، ایرانی‌ست چرا که اسناد و مدارکی مستند و مستدل و غیرقابل انکار به ما این چنین می‌گوید:
در آغاز با نگاهی به اوستا کتابی که هزاران سال پیشتر از سده‌ي هفدهم در اختیار ایرانیان بوده خواهیم دید که در(ویدیودات فرگرد 14 آیه 9) آمده و از دوازده چیز که مرد جنگی به آنها نیازمند است نام می‌برد. ... هفتم زره، هشتم کُئِرِس، و این عبارت از واژه کُئِرِت است و در برابر آن در پهلوی «گرپویان» آمده ودرباره‌ي آن می‌گوید که کُئِرِت به زره بسته می‌شود.
به این نگاره‌ بنگريد! چهره‌ای است از «پاپک» پدر اردشیر که در تخت جمشید برروی سنگ نگاشته‌شده و کراوات یا چیزی شبیه به آنچه امروزه به‌عنوان کراوات از آن استفاده می‌کنند دیده می‌شود. هرتسفلد نیز در Iran In The Ancient East (fig 402)آورده که آن چهره‌ي پاپک پدر اردشیر است و رخت مادها را به تن دارد. اینجاست که به‌راستی و به‌خوبی روشن می‌شود که کُئِرِت کدام است و واژه کراوات از کجا گرفته شده!
البته این کراوات پیش‌تر نیز به‌گونه‌ي پهن‌تر و پیش سینه هم بسته می‌شده و در نگاره‌ها دیده می‌شود که پادشاهان و بزرگان سپاه آن‌را می‌بستند و در بیشتر چهره‌هاي کنده‌شده برروی سنگ در تاق بستان و سکه‌های باستانی دیده می‌شود. و می‌توانیم بگويیم که شاید پاپیون هم با اندكي دگرگوني از روی آن برداشت شده باشد.
این پیش سینه را تا روزگار صفویه و پس از آن نیز به‌عنوان یک آيين می‌بینیم. شماري‌ از نگاره‌هايی که بردیوار سنگی ایوان موزه تخت جمشید و آيين تاجگذاری اردشیر دوم که در تاق بستان نقش بسته را به همراه نگاره‌هايی از پادشاهان روزگار باستان که پوشش آنان این ادعا را ثابت می‌کند.
همچنین یادآوری می‌شود دکتر محمدمقدم استاد زبانشناسی دانشگاه تهران در سال 1324 خورشيدی در جزوه شماره‌ي سه خود که به تلاش کتاب فروشی ابن سینا با عنوان «ایران کوده» به‌چاپ رسیده به ریشه واژه کراوات پرداخته و پژوهشگران گرامی می‌توانند از آن بهره ببرند.
در پایان این نوشتار اعتراف می‌کنم گرچه توان نویسنده بیش از این نبود اما همین اندازه هم می‌تواند گامی هر چند اندک برای آشنايی جوانان و نوجوانان با فرهنگ و تمدن سرزمینش و پی‌بردن به خرد نیاکانش باشد زیرا که نیاکانش هزاران سال پیش پوششی داشتند که مردمان جهان امروز بهره‌گیری از آن‌را شوند بزرگي خود می‌دانند.

تبليغات براي وكلاي ايران موكدا ممنوع است

شنبه پنجم آذر ۱۳۹۰ - 10 PM - کوروش طاهري(دادار) و گروه نویسندگان -

تبليغات براي وكلاي ايران موكدا ممنوع است

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري با ممنوع دانستن تبليغات وكلا در ايران براساس قوانين عنوان مي‌كند: احتمال اينكه وكلاي تبليغ گر وابسته به كانون‌هاي وكلاي دادگستري باشند از نظر ما زياد نيست.

بهمن كشاورز، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا خاطرنشان مي‌كند: كساني هم هستند كه نه وكيل هستند و نه عضو تشكيلات موازي كانون وكلا ولي با دادن آگهي در روزنامه و اعلاميه وعده‌ي انجام سريع كارهاي حقوقي را به مردم مي‌دهند و از اين طريق كلاهبرداري مي‌كنند.

وي درباره ممنوعيت تبليغ وكلاي دادگستري اظهار مي‌كند: به موجب يك مصوبه بسيار قديمي هيات مديره قانون وكلا، هر گونه تبليغ براي وكلاي دادگستري ممنوع است. اين روشي است كه در سيستم وكالتي انگلستان و وكالتي فرانسه از گذشته‌ها به طور جدي وجود داشته و پيگيري مي‌شده است.

كشاورز مي‌افزايد: امروزه ممكن است در فرانسه اندكي وضع تغيير كرده باشد اما در انگلستان با همان شدت انجام مي‌شود. به طوري كه حتي وكلاي دادگستري در انگلستان حق ندارند در دفترچه عمومي تلفن كنار خود، عنوان وكيل دادگستري را ذكر كنند و اين كار تخلف محسوب مي‌شود اما مي‌توانند در دفتر ويژه تلفن وكلا عنوان خود را ذكر كنند و آدرس هم بدهند.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ادامه مي‌دهد: در آمريكا وضع غير از اين است. مساله تبليغات وكلا همچون تبليغ اطباء و ساير حرف وضع بسيار ناخوشايندي دارد كه حداقل از ديدگاه وكالت به هيچ وجه قابل قبول نيست.

وي درباره‌ي قوانين ايران در خصوص تبليغات وكلا مي‌گويد: در ايران علاوه بر مصوبه هيات مديره، بند سه ماده ۸۰ آيين نامه لايحه استقلال مقرر مي‌دارد وكيلي كه به وسيله فريبنده تحصيل وكالت نمايد به مجازات انتظامي از درجه سه يا چهارم محكوم مي‌شود، مجازات انتظامي درجه سه به معني توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون است و درجه چهار عبارت است از تنزل درجه از پايه يك به پايه دو. بنابراين تبليغات براي وكلاي ايران تا جايي كه به كانون‌هاي وكلا مربوط است، موكدا ممنوع است.

كشاورز مي‌افزايد: كسي كه مرتكب چنين خطايي شود از نظر انتظامي مجازات خواهد شد و طبق ضوابط تكرار تخلفات انتظامي موجب تشديد مجازات مي‌شود پس حتي احتمال دارد در نهايت وضعيت به ابطال پروانه وكيل منجر شود اما در عمل در روزنامه، نشريات، مجلات آگهي‌هاي متعددي در مورد عرضه خدمات وكالتي درج مي‌شود و حتي برخلاف تمام اصول اخلاقي و حرفه‌اي در برخي آگهي‌ها تعهد به نتيجه مي‌شود. يعني فردي كه آگهي داده تعهد مي‌كند دعواي فرد مراجعه كننده را حتما به نتيجه مثبت برساند. اين اقدام نزد وكلايي كه وابسته به تشكيلات كانون وكلا باشند در صورتي كه واقع و احراز شود تخلف انتظامي بسيار شديدي است و مي‌تواند به ابطال پروانه وكالت و محروم‌الوكاله شدن وكيل منجر شود.

رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري در ادامه مي‌گويد: متاسفانه كساني كه چنين تبليغاتي را انجام مي‌دهند احتمال اينكه وكيل وابسته به كانون وكلا باشند از نظر ما زياد نيست چون كانون از طريق كميسيون دادگستري و تحقيقات و تشكيلات نظارتي يعني دادسراي وكلا به شدت در اين مورد حساس است و چنانچه به موردي برخورد كند اقدام به تعقيب و مجازات مي‌كند. ممكن است كساني دچار چنين انحرافاتي بشوند.

وي ادامه مي‌دهد: در عين حال كساني هم هستند كه نه وكيل هستند و نه عضو تشكيلات موازي كانون وكلا ولي با دادن آگهي در روزنامه و اعلاميه وعده‌ي انجام سريع كارهاي حقوقي را به مردم مي‌دهند و از اين طريق كلاهبرداري مي‌كنند. اين افراد طبق ماده ۵۵ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ مجرم محسوب مي‌شود. بديهي است چنانچه خدايي نكرده وكيلي كه پروانه دارد با چنين كساني همكاري كند از باب معاونت در جرم مي‌تواند تحت تعقيب قرار گيرد زيرا آنجا كه فرد داراي پروانه با فرد متظاهر همكاري مي‌كند پروانه او قابل ارائه و معتبر نيست.

كشاورز مي‌افزايد: بنده از طريق اتحاديه با وزارت ارشاد مكاتبه كردم و اين موارد را تذكر دادم مدير كل مطبوعات وزارت ارشاد اين موارد را به مطبوعات اعلام كرد و من در آن مورد خواهش كردم مواردي را از اين گونه كه به صورت آگهي اعلام مي‌شود با كانون‌هاي محل هماهنگ و احراز كنند كسي كه قصد آگهي دادن دارد وكيل دادگستري است و اگر اين اقدام انجام شود از يك سو وكلا از دادن آگهي خودداري مي‌كنند و افراد متظاهر به وكالت شناخته مي‌شوند و قابل تعقيب قانوني هستند و فرق كساني كه اقدام به آگهي مي‌كنند و آنهايي كه نمي‌كنند مشخص خواهد شد.

وي درباره آگهي‌هاي تبليغاتي كه خارج از روزنامه‌ها منتشر مي‌شود، گفت: اگر فردي كه آگهي مي‌دهد وكيل نباشد متظاهر به وكالت است و اگر اين سازمان متشكل از افرادي باشد كه پروانه وكالت نداشته باشند جرم است و اگر وكيل باشد حتما قابل تعقيب انتظامي خواهد بود.

اصلاح آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب۱۳۳۴

شنبه پنجم آذر ۱۳۹۰ - 9 PM - کوروش طاهري(دادار) و گروه نویسندگان -

اصلاح آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب۱۳۳۴

شماره۱۰۰/۱۶۲۸۶/۹۰۰۰ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۸

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
تصوير اصلاح آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب۱۳۳۴ به شماره ۷۲/۸۷/۱ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۷ رياست محترم قوه قضائيه جهت انتشار به پيوست ارسال مي‌گردد.

مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث

شماره۷۲/۸۷/۱ ۲۷/۳/۱۳۸۸

اصلاح آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب۱۳۳۴

ماده۱ـ واژه‌ها و عبارات اختصاري بكار رفته در اين آئين‌نامه به شرح ذيل تعريف مي‌شود:
۱) كانون: كانون وكلاي دادگستري.
۲) قانون : قانون لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب۱۳۳۳ با اصلاحات بعدي.
۳) آئين‌نامه: آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء ۱۳۳۴ (موضوع ماده۲۲ لايحه قانون استقلال كانون وكلاء).
الف ـ آزمون، كارآموزي، صدور پروانه وكالت
ماده۲ـ پذيرش وكيل از طريق برگزاري آزمون كتبي و شفاهي با حضور نماينده يا نمايندگان قوه قضائيه انجام مي‌شود. منابع سئوالات امتحاني از دروس حقوقي و فقهي در مقطع كارشناسي خواهدبود كه عبارتند از: دروس حقوق تجارت ـ حقوق جزاي عمومي ـ حقوق جزاي اختصاصي ـ حقوق مدني ـ آئين دادرسي مدني ـ آئين دادرسي كيفري ـ امور حسبي ـ حقوق ثبت ـ فقه در حد تحريرالوسيله امام خميني (ره).
ماده۳ـ تعداد كارآموزان وكالت براساس اعلام نياز دادگستريهاي استانها و شهرستانها و برپايه تعداد پرونده‌هاي جرياني با توجه به اجباري شدن حضور وكيل در پرونده‌ها به موجب آئين‌نامه مادتين ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مي‌باشد و اتخاذ تصميم در اين موضوع به عهده كميسيون تبصره ۱ ماده۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال ۱۳۷۶ است.
تبصره ـ در صورتي كه كانون از اجراي تصميم كميسيون استنكاف نمايد يا قادر به اجراي تصميم كميسيون نباشد، قوه قضائيه مي‌تواند راساً نسبت به جذب و پذيرش وكلاء اقدام نمايد و كانون موظف به همكاري مي‌باشد.
ماده۴ـ حداقل نمره قبولي در آزمون وكالت ۵۰% از كل نمره آزمون مي‌باشد و پذيرش افراد بدون كسب نمره لازم ولو در صورت نياز ممنوع است.
تبصره ـ اين افراد از شركت در آزمون وكالت معاف مي‌باشند:
۱ـ دارندگان سابقه خدمت قضايي بيش از پنج سال.
۲ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با گذراندن يك دوره كامل نمايندگي كه داراي ليسانس حقوق يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم و پنج سال سابقه كار قضايي در محاكم باشند.
۳ـ كليه كساني كه داراي ليسانس حقوق قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم با حداقل ۵ سال سابقه كار متوالي يا ۱۰ سال متناوب در سمتهاي حقوقي در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و نهادها و نيروهاي مسلح باشند با داشتن سي سال سابقه خدمت بازنشسته مي‌شوند بدون رعايت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر كارآموزي.
ماده۵ ـ متقاضي بايد فرم تقاضانامه را كه مشتمل بر امور ذيل است تكميل نمايد. فرم تقاضانامه توسط كانون تهيه و در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت:
- مشخصات فردي متقاضي.
- محل اقامت متقاضي.
- سوابق شغلي قبلي و فعلي.
- تصريح به عدم سوء پيشينه كيفري موثر و غيرموثر با ذكر سوابق كيفري و نوع جرم ارتكابي و مجازات آن.
- تصريح به عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور.
- تعيين و معرفي محلي كه مي‌خواهد در آن اشتغال به وكالت داشته باشد.
ماده۶ ـ تقاضا بايد داراي ضمائم ذيل باشد:
۱ـ تصوير مصدق كليه صفحات شناسنامه و كارت ملي
۲ـ چهار قطعه عكس ۴ * ۳ جديد
۳ـ گواهي حُسن سابقه خدمت در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانه‌ها يا شركتها و موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است.
۴ـ تصوير مصدق از دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي.
ماده۷ـ داوطلبين موظفند محل مورد تقاضاي خدمت خود را در مدارك موردنياز براي آزمون تعيين كنند و تغيير اين محل ممكن نخواهدبود مگر به موجب تصميم هيات رسيدگي به نقل و انتقالات براساس همين آئين‌نامه.
ماده۸ ـ تاريخ و چگونگي برگزاري آزمون كتبي و شفاهي و مدارك موردنياز و شرايط داوطلبان براساس قانون، ضمن درج آگهي در دو روزنامه كثيرالانتشار و از طريق پايگاه اينترنتي به اطلاع متقاضيان مي‌رسد.
ماده۹ـ نظارت بر حُسن اجراي آزمون و رعايت ضوابط مندرج در قانون و اين آيين‌نامه بر عهده هيات ماده ۱۱ همين آئين‌نامه مي‌باشد.
ماده۱۰ـ شرايط متقاضيان وكالت همان است كه در ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري تصريح شده است. كانونهاي وكلاء استعلامات لازم را از سازمان پزشكي قانوني و اداره كل سجل كيفري، هيات مركزي گزينش قوه قضائيه و عنداللزوم وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و كارگزيني محل خدمت قبلي متقاضي بعمل مي‌آورند و مراجع مذكور مكلفند ظرف دو ماه به استعلامات پاسخ دهند و در صورت عدم وصول پاسخ از مرجع اخيرالذكر شروع كارآموزي بلامانع است. ولي چنانچه پاسخ استعلامات در هر مرحله واصل و فقدان شرايط وكالت براي كارآموز محرز گردد، پروانه وكالت كارآموزي لغو مي‌شود. مفاد ماده ۳ قانون كيفيت اخذ پروانه در برگزاري آزمون لازم‌الاجراء است.
تبصره ـ درخصوص قضات نيازي به استعلام و اخذ گواهي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد از مراجع ذيربط نمي‌باشد. فقط از حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه استعلام به عمل خواهدآمد.
ماده۱۱ـ احراز صلاحيتهاي مندرج در ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري بعهده هياتي متشكل از پنج عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل خواهدبود كه سه عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل آن از بين حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از وكلاء و به پيشنهاد هيات مديره كانون و تاييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهندشد. اتخاذ تصميم در اين كميسيون با اكثريت آراء معتبر است. اين هيات مي‌تواند در صورت فقدان هر يك از شرايط مذكور در كارآموزان و وكلاء نسبت به سلب صلاحيت آنان اقدام نمايد.
ماده۱۲ـ كارآموزان شاغل در صورت شمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در دوره كارآموزي مجاز به قبول وكالت ولو تحت نظارت وكيل سرپرست نمي‌باشند و در زمان صدور پروانه وكالت نبايد شاغل باشند.
ماده۱۳ـ وظايف كارآموز عبارت است از:
- حضور در جلسات كارگاههاي آموزشي در دوره كارآموزي به ميزان حداقل شصت ساعت به دعوت كانون.
- حضور در جلسات دادرسي مدني و كيفري لااقل در روزهاي اداري.
- تهيه گزارش از حداقل صد پرونده با رعايت تنوع موضوعات.
- كارآموزي نزد يكي از وكلاي با سابقه دادگستري با معرفي كانون.
ماده۱۴ـ طول مدت كارآموزي دوازده ماه مي‌باشد و تجديد دوره كارآموزي منوط به نظر كميسيون ارزيابي نتايج كارآموزي وكلاء است. تجديد دوره تنها تا سه نوبت مجاز خواهدبود و پس از آن نسبت به توانايي اشتغال به وكالت يا عدم آن تصميم مقتضي اتخاذ مي‌شود. تعويق در شورع كارآموزي براي مدت شش ماه مجاز است و پس از آن داوطلب منصرف تلقي مي‌شود.
تبصره ـ موارد معافيت يا تقليل از كارآموزي به اين ترتيب است:
- مدت كارآموزي اعضاي هيات علمي دانشكده‌هاي حقوق نصف مدت ساير كارآموزان خواهدبود.

- كارآموزي افراديكه داراي سه سال سابقه در شوراي حل اختلاف بعنوان عضو مي‌باشند به شرط تائيد و ارائه حسن سابقه خدمت به نصف تقليل مي‌يابد.
ماده۱۵ـ نتايج علمي و عملي كارآموزي وكالت در كميسيوني متشكل از پنج نفر وكيل با ده سال سابقه وكالت و يا پنج سال سابقه قضاوت ارزيابي مي‌شود. امضاي حداكثر سه نفر از كميسيون فوق در ذيل هر پرونده كافي است و نظر اكثريت ملاك خواهدبود. اين اعضا توسط هيات ماده۱۱ همين آئين‌نامه انتخاب مي‌شوند.
تبصره ـ اختبار از كارآموزان وكالت در پايان دوره تحت نظارت كميسيون مذكور انجام مي‌شود. تاخير در اختبار فقط در مدت يك ماه مجاز است.
ماده۱۶ـ هر كارآموز داراي كارنامه مخصوص خواهد بود كه از طرف كانون به او داده مي‌شود در اين كارنامه بايد حضور در جلسات دادگاهها به گواهي روساي دادگاهها و كارهايي كه نزد وكيل سرپرست انجام داده است و حسن اخلاق در دوره كارآموزي به گواهي وكيل سرپرست و كارهاي معاضدت قضايي به گواهي شعبه معاضدت قضايي يا رياست كانون و تمرينات و سخنرانيها به گواهي رئيس شعبه سخنرانيهاي كانون و كارهايي كه در كانون انجام مي‌دهند به گواهي مديرداخلي كانون برسد.
ماده۱۷ـ توقيع پروانه وكالت دادگستري بعهده معاون اول قوه‌قضائيه يا نماينده رسمي رئيس قوه قضائيه مي‌باشد و پروانه پس از انجام تحليف به كارآموز تحويل داده مي‌شود.
ماده۱۸ـ پس از حاضر شدن پروانه وكالت و قبل از تسليم به متقاضي مشاراليه بايد در حضور نماينده قوه قضائيه و رياست كانون و لااقل يك نفر از اعضاي هيات مديره به شرح ذيل قسم ياد كرده و در صورتمجلس قسم و قسم‌نامه را امضاء نمايد:
« دراين موقع كه مي‌خواهم به شغل شريف وكالت نايل شوم به خداوند قادر متعال قسم ياد مي‌كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاري ننمايم و نسبت به اشخاص و مقامات قضايي و اداري و همكاري و اصحاب دعوي و ساير اشخاص رعايت احترام را نموده و از اعمال نظريات سياسي و خصوصي و كينه توزي و انتقام جويي احتراز نموده و در امور شخصي و كارهايي كه از طرف اشخاص انجام مي‌دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثيقه اين قسم است كه ياد كرده و ذيل قسم‌نامه را امضاء مي‌نمايم.»
تبصره ـ در صورتي كه وكيل در خارج از محل كانون باشد در حضور رئيس عاليترين دادگاه محل اقامت خود و دو نفر از وكلاي آن محل به دعوت رئيس دادگاه بايد قسم ياد نمايد و اگر در محل وكيل نباشد در حضور رئيس دادگاه قسم ياد خواهدكرد.
ماده۱۹ـ كارآموزاني كه در محل سكونت آنان جلسات سخنراني و كانون نيست يا كانون به وجود ايشان احتياج ندارد از سخنراني و كاركردن در آن مراجع معافند.
ماده۲۰ـ مادام كه كارآموز دوره كارآموزي را طي نكرده و پروانه وكالت مستقل به وي داده نشده نام او در فهرست اسامي وكلاء درج نخواهدشد.
ماده۲۱ـ پروانه وكالت پس از صدور گواهي اتمام دوره كارآموزي و موفقيت در آن و اداي سوگند و امضاي ذيل سوگندنامه و تعهدنامه به انجام معاضدت قضايي اعطاء مي‌شود.
ماده۲۲ـ پروانه وكالت و دفترچه وكالت و ساير ملزومات دفتر وكيل پس از طي تشريفات قانوني به وكيل تحويل داده مي‌شود. وكيل موظف است در حفظ و نگهداري آنها نهايت دقت را بنمايد. صدور المثني بدون انتشار آگهي و انقضاي يك ماه و وجود عذر موجه ممنوع است.
ماده۲۳ـ تمديد پروانه وكالت هر دو سال يكبار با ارائه مفاصا حساب مالياتي و عدم محكوميت به انفصال موقت يا دائم يا تعليق و گواهي انجام وكالت معاضدتي مجاز است هرگاه وكيلي فاقد يكي از شرايط اين قانوني تشخيص داده شود كانون موظف است موضوع و دلايل آن را به دادگاه انتظامي وكلاء اعلام و درخواست رسيدگي نمايد. دادگاه مذكور پس از رسيدگي نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه راي مقتضي صادر مي‌كند. پروانه اين اشخاص تا صدور حكم قطعي معتبر خواهدبود مگر در مواردي كه دادگاه با توجه به ضرورت حكم تعليق صادر نمايد.
ب ـ تشكيلات، هيات مديره و انتخابات
ماده۲۴ـ حداقـل چهارماه قبل از انقضاي هر دوره هيات ماده ۱۱ به عنـوان هيات « نظارت بر انتخابات» تشكيل جلسه داده و اعلاميه ثبت نام از متقاضيان عضويت هيات مديره را منتشر مي‌نمايد.
ماده۲۵ـ داوطلبين عضويت در هيات مديره ظرف يك هفته پس از اعلام شخصاً در محل تعيين شده توسط هيات نظارت بر انتخابات ثبت نام مي‌نمايند. كانون اسامي وكلايي كه حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را دارند ظرف مدت مذكور به هيات نظارت اعلام خواهد كرد.
ماده۲۶ـ شرايط و نحوه انتخابات:
الف ـ شرايط انتخاب شوندگان: همان است كه در ماده ۲ و ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶ تعيين شده است و مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها دادگاه عالي انتظامي قضات است كه مكلف است ظرف دوماه پس از اعلام اسامي نامزدها از طرف كانون ضمن استعلام سوابق داوطلبان از مراجع ذيربط از جمله وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌قضائيه، اداره سجل كيفري و دادسراي عمومي و انقلاب صلاحيت آنان را بررسي و به كميسيون مسئول نظارت بر انتخابات اعلام نمايد. رئيس قوه‌قضائيه يك يا چندنفر از روساي شعب دادگاه عالي انتظامي قضات را براي انجام اين امر معرفي خواهد نمود.
ب ـ نحوه انتخابات: هيات نظارت اسامي افراد واجد شرايط كه صلاحيت آنان مورد تاييد قرار گرفته‌است را به همراه زمان و مكان انتخابات تا دهم بهمن ماه در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي و در پايگاه اينترنتي كانون اعلام مي‌نمايد. فاصله بين انتشار آگهي و روز جلسه نبايد كمتر از بيست روز باشد يك نسخه از آگهي براي وكلايي كه حق انتخاب كردن دارند ارسال مي‌شود.
ماده۲۷ـ اگر روزجلسه مصادف با تعطيلي شد روز بعد تشكيـل مي‌شود و احتياج به دعوت مجدد نخواهد بود.
ماده۲۸ـ در وقت مقرر جلسه هيات عمومي با حضور هر عده كه حاضر شده باشند تشكيل و بدواً هيات نظارت صندوق ضبط آرا را براي اطمينان از خالي بودن آن به حاضرين ارايه داده آن را لاك و مهر مي‌نمايد و بعد شروع به اخذ آرا مي‌كند و هيچگونه اظهار يا اقدام ديگري در جلسه هيات عمومي جائز نيست و تبليغ به موافقت يا مخالفت اشخاص به كلي ممنوع است.
ماده۲۹ـ انتخاب جمعي و مخفي است و بايد راي روي اوراقي كه به مهر هيات نظارت رسيده نوشته شود و راي دهنده پس از ارايه پروانه وكالت راي خود را در صندوق آرا بيندازد و در صورت اسامي واجدين شرايط انتخاب كردن مقابل اسم خود را امضاء نمايد. با هر دفترچه وكالت تنها از صاحب آن و يك راي اخذ مي‌شود.
ماده۳۰ـ حق راي كساني كه تا پايان جلسه حاضر نشده راي ندهند ساقط است.
ماده۳۱ـ پس از اتمام اخذ آرا اگر وقت كافي باشد شروع به قرائت آن مي‌شود و الا هيات نظارت صندوق را لاك و مهر كرده و روز بعد شروع به استخراج مي‌نمايد و بر هر ورقه كه قرائت شود مهر قرائت شد حك و برگه ضبط خواهدشد.
ماده۳۲ـ آرايي كه داراي نشان يا امضاء باشد باطل است و اسامي مكرر حساب نمي‌شود و اسامي زائد بر عده‌اي كه بايد انتخاب شوند قرائت نخواهدشد.
ماده۳۳ـ آرا قرائت شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هيات نظارت لاك و مهر شده و تا انقضاء مدت شكايت يا حصول نتيجه شكايت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتياج، مورد رسيدگي واقع شود و بعد ابطال خواهدشد.
ماده۳۴ـ از واجدين شرايط انتخاب شدن كساني كه داراي راي بيشتر هستند عضو اصلي و كساني كه بعد از اعضاي اصلي بيش از سايرين داراي راي باشند عضو علي‌البدل خواهندبود.
ماده۳۵ـ مدت شكايت از جريان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آرا مي‌باشد و شكايت از كساني كه حق راي دادن دارند پذيرفته است.
ماده۳۶ـ مرجع رسيدگي به شكايات هيات نظارت بر انتخابات است هيات مذكور مكلف است ظرف سه روز به شكايات رسيدگي و نظر خود را در محل اخذ آرا اعلام نمايد. در صورت وقوع تقلب در انتخابات در صورتيكه قابل تدارك و جبران نباشد، انتخابات ابطال و تجديد مي‌گردد.
ماده۳۷ـ كسي كه به تصميم هيات نظارت معترض است مي‌تواند بوسيله دفتر كانون به شعباتي از دادگاه انتظامي كه در ماده ۲۶ تعيين شده شكايت نمايد.
ماده۳۸ـ پس از اتمام انتخابات و تعيين نتيجه قطعي، رئيس هيات نظارت اسامي منتخبين را اعلام و آنان را براي تشكيل هيات مديره قبل از تاريخ هفتم اسفندماه دعوت مي‌نمايد. منتخبين به ترتيب حائزين بيشترين آراء به سمت رئيس و نواب رئيس و منشي‌ها و بازرسين بالحاظ شرايط ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري تعيين مي‌شوند.
ماده۳۹ـ در صورت ابطال انتخابات تجديد آن بر طبق مقررات بالا خواهدبود در اين صورت تا تعيين هيات مديره جديد، هيات مديره سابق انجام وظيفه خواهد نمود.
ماده۴۰ـ رئيس كانون نسبت به كليه كارمندان اداري و دفتر كانون سمت رياست مستقيم دارد و رئيس هيات مديره و مرجع رسيدگي به شكايت و اختلافات وكلاء و كارآموزان از يكديگر مي‌باشد. اجراي تصميمات هيات مديره بعهده اوست و همچنين مي‌تواند تقاضاي تعقيب انتظامي وكيل متخلف را بنمايد.
ماده۴۱ـ اداره جلسات هيات مديره در غيبت رئيس با يكي از نواب رئيس مي‌باشد.
ماده۴۲ـ در صورتي كه يكي از اعضاي اصلي هيات مديره سه ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد يكي از اعضاي علي‌البدل كه راي او بيشتر است به عضويت اصلي قائم‌مقام او خواهدشد و عضو غايب قائم مقام عضو مزبور خواهد گرديد. تشخيص موجه بودن عذر غيبت بر عهده اكثريت نسبي ساير اعضاي هيات مديره است.
ماده۴۳ـ كانون‌هاي وكلاء موظفند بطور مستمر نسبت به بازرسي دفاتر وكلاء و ارزيابي نحوه اداره دفاتر درخصوص دعوت مردم به صلح و سازش، ارائه مشاوره حقوقي صحيح، داشتن بايگاني منظم و منسجم و پاسخگويي منطقي و مستدل به مردم و رعايت ساير نظامات شغلي اقدام لازم را بعمل آورند و بطور سالانه گزارشات بازرسيها و تخلفات ارتكابي و مجازاتهاي انتظامي را به قوه‌قضائيه منعكس نمايند.
ج ـ وظايف و اختيارات وكيل
ماده۴۴ـ وكلاء بايد نسبت به احقاق حق و جلوگيري از ظلم اهتمام نمايند لذا در مواردي كه شائبه تضييع حقوق مردم وجود دارد موكلين را به رفع ستم ارشاد نموده و از مساعدت در جور امتناع نمايند و با علم به محق نبودن شخص از پذيرش دعوي كه مصداق تعاون بر اثم باشد خودداري كرده و همچنين از تشويق موكل به طرح شكايت در مراجع نظارتي بمنظور ارعاب محكمه خودداري نمايند كه اهمّ موارد آن عبارتند از:
۱ـ اهتمام به صلح و سازش پيش از طرح دعوا در محكمه
۲ـ مشاوره حقوقي در انعقاد قراردادها و ايقاعات
۳ـ داوري و ميانجيگري در خارج از دادگستري
۴ـ تنظيم لوايح و دادخواست و شكوائيه
۵ ـ همكاري و همراهي با موكل يا به نمايندگي موكل در نزد مراجع قضايي و دولتي
۶ ـ انعقاد قرارداد خصوصي درخصوص اخذ حق‌الوكاله يا انعقاد قرارداد برابر تعرفه
۷ـ وكلا موظفند به منظور جلوگيري از اطاله رسيدگي يا ارجاع پرونده به شعب خاصي، دادخواست ناقص نداده و بي دليل به ايرادات دادرسي متوسل نشوند.
۸ ـ پيگيري امور موكل و حضور در جلسات دادرسي، ارائه رسيد درمقابل وجوه و اسناد دريافتي از موكل.
ماده۴۵ـ پوشش و لباس وكلاء در محيط دادگاهها و محل كار (دفتر) بايد مناسب شان ايشان و منزلت حرفه‌اي وكالت باشد. بويژه بانوان وكيل نسبت به خود و موكلين ملزم به حفظ عفاف و حجاب كامل اسلامي و رعايت سادگي و متانت در محيط دادگستري، دفاتر، زندانها، دفتر كار و در حين ملاقات با موكلين مي‌باشند و محاكم مكلفند از پذيرش وكلايي كه رعايت شئون وكالت و ضوابط اسلامي و پوشش مناسب را نمي‌نمايند خودداري كنند.
ماده ۴۶ ـ وكلاء ضامن امنيت اخلاقي دفتر كار خود مي‎باشند، لذا دفاتر آنها نبايد محل مراودات يا رفتارهاي غيرقانوني باشد همچنين نسبت به رعايت موازين شرعي و پوشش مناسب و رعايت عفاف و تقوي در دفتر كار مسئول مي‎باشند.
ماده ۴۷ ـ وكلاء موظفند در محل مناسبي در حوزه قضائي خود داراي دفتر باشند و ساعات معيني را براي مراجعات مردم اختصاص دهند.
ماده۴۸ـ وكيل در برابر اشخاص ثالث، مقامات قضايي و همكاران خود داراي مسئوليت مدني مي‎باشد و در صورت تقصير بايد از عهده خسارت وارده برآيد و نسبت به رعايت اين اصول دقت كافي بنمايد:
۱ـ حمايت از مظلوم و مساعدت در احقاق حقوق عامه و معاضدت به افراد بي‎بضاعت
۲ـ رعايت نظم و انظباط شغلي، ايجاد بايگاني منظم و عمل به مقررات و اخلاق حرفه‎اي
۳ـ اطلاع كافي و به روز و عمل به مقررات و قوانين ماهوي و شكلي در نزد محاكم و در روابط خصوصي و عدم نقض قوانين در زندگي شخصي.
۴ ـ پرداخت مالياتهاي حرفه‎اي.
۵ ـ رعايت احترام، ادب و متانت در برابر همكاران و قضات.
۶ ـ صداقت در رفتار و گفتار و عدم استفاده از حيله و نيرنگ در پيشبرد امور وكالت.
ماده۴۹ ـ تصويب دستور جلب، قرارهاي تامين و كيفرخواست و دادنامه‎هاي عليه وكلاء بايد به محكمه انتظامي وكلاء ارسال گردد.
ماده ۵۰ ـ وكلاء با شرايط ذيل مورد تشويق قرار مي‎گيرند:
۱ـ اهتمام به تنظيم صورتجلسه اصلاحي و ايجاد صلح و سازش و در اين صورت وكيل از پرداخت هزينه‎هاي تمديد پروانه براي يك يا چند سال معاف مي‎شود.
۲ـ اهتمام به احقاق حق براي موكلين معاضدتي و در اين صورت از مجازاتهاي انتظامي درجه يك و دو براي يك يا چند نوبت معاف مي‎شوند.
۳ـ ارتقاء سطح علمي دانشگاهي، تاليف و ترجمه آثار حقوقي و تدوين مقالات معتبر علمي.
۴ـ انجام وكالت با نرخ ارزان و جلب رضايت مردم، موجب معرفي از طريق مجله و پايگاه اينترنتي كانون يا موجب تخفيف در هزينه‎هاي تمديد پروانه مي‎شود.
۵ ـ همكاري موثر و مفيد و مجاني با تشكل‎هاي صنفي مرتبط و موسسات خيريه موجب معرفي از طريق مجله و پايگاه اينترنتي كانون مي‎شود.
ماده ۵۱ ـ اتخاذ تصميم بمنظور تشويق وكلاء دادگستري ازجمله كتبي با درج در پرونده، درج در روزنامه رسمي و يا معافيت از پرداخت هزينه تمديد به عهده هيات‎مديره كانون مي‎باشد.
ماده ۵۲ ـ وكيل بايد حسابرسي دقيق داشته باشد و نحوه دريافت و هزينه‎هاي خود را مشخص نمايد و حساب خود را بتدريج به موكل اطلاع دهد.
ماده ۵۳ ـ وكيل يا هر شخص ديگري وقتي كه موكلي را به همكار خويش معرفي مي‎كند نمي‎تواند از وي به هر عنوان وجهي دريافت نمايد.
ماده ۵۴ ـ اگر دو يا چند نفر وكالت از يك پرونده را عهده‎دار شوند بايد در قرارداد سهم هريك از حق‎الوكاله معين شود.
ماده ۵۵ ـ اگر دو يا چند نفر به يك نفر وكيل وكالت بدهند هريك بالمناصفه يا بالنسبه به تعدادشان مسئول پرداخت حق‎الوكاله هستند مگر خلاف آن تصريح شود.
ماده ۵۶ ـ وكيل نمي‎تواند چند شعبه يا موسسه فرعي ايجاد كند و همچنين نمي‎تواند فعاليت خود را عملاً در حوزه قضايي ديگري متمركز نمايد و در اين صورت شعبه يا موسسه فرعي تعطيل و به مجازات انتظامي درجه ۳ در نوبت اول و درجه چهار در نوبت دوم و درجه پنج در نوبت سوم محكوم مي‎شود.
د ـ مرجع انتظامي، تخلفات و مجازاتهاي انتظامي
ماده ۵۷ ـ مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي كليه وكلاء دادگاه انتظامي وكلاء وفق ماده ۱۴ لايحه قانوني مي‎باشد و مرجع تجديدنظر از احكام آن يك يا چند شعبه دادگاه عالي انتظامي قضات با انتخاب رئيس قوه قضائيه مي‎باشد و راي دادگاه مزبور قطعي است.
ماده ۵۸ ـ موارد رد و امتناع دادستان و معاونين ايشان و دادرسان همان است كه طبق آئين دادرسي مدني براي دادرسان دادگاههاي عمومي مقرر است به علاوه در موردي كه دادسرا يا دادگاه انتظامي وكيل شاكي يا مشتكي عنه يا شريك يا وكيل يكي از طرفين بوده بايد از رسيدگي امتناع نمايند.
ماده ۵۹ ـ شكايت از تخلفات و اخلاق و رفتار وكلاء ممكن است كتبي باشد يا شفاهي، شكايت كتبي در دفتر كانون ثبت و رسيد داده مي‎شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شكايت شفاهي در صورتمجلس درج و به امضاي شاكي مي‎رسد. دادستان شخصاً يا بوسيله يكي از معاونين نسبت به شكايات رسيدگي و اظهار عقيده مي‎نمايد.
ماده ۶۰ ـ از هر طريقي تخلف يا سوء اخلاق و رفتار وكيل به اطلاع رئيس كانون برسد و آن را قابل توجه تشخيص دهد به دادسرا رجوع مي‎نمايد و دادسرا بايد به موضوع رسيدگي كرده اظهار عقيده نمايد.
ماده ۶۱ ـ در صورتي كه دادستان حضور مشتكي عنه را براي اداي توضيحات و كشف حقيقت لازم بداند و او را احضار نمايد و بدون عذر موجه حاضر نشود ممكن است عدم حضور، قرينه صدق نسبتي كه به او داده شده تلقي شود.
تبصره ـ عذر موجه همان است كه در قانون وكالت و آئين دادرسي مقرر است و بايد كتباً به ضميمه دليل آن در موقع معين براي رسيدگي به متصدي تحقيقات داده شود.
ماده ۶۲ ـ دادستان يا معاون او يا داديار پس از رسيدگي در صورتي كه عقيده بر تعقيب داشته باشد كيفرخواست صادر و به دادگاه مي‎فرستد و در صورتي كه عقيده بر منع تعقيب داشته باشد قرار منع تعقيب صادر خواهد كرد.
ماده ۶۳ ـ قرار منع تعقيب از طرف شاكي و رئيس كانون در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه انتظامي وكلاء است. در صورتي كه دادگاه قرار منع تعقيب را صحيح دانست آن را استوار مي‎نمايد و در صورتي كه موضوع را قابل تعقيب تشخيص داد رسيدگي كرده حكم مي‎دهد.
ماده ۶۴ ـ پس از رسيدن كيفرخواست يا تقاضاي رسيدگي از طرف اشخاصي كه حق تقاضا دارند و آماده بودن موضوع براي رسيدگي تصوير كيفرخواست يا تقاضا به وسيله مامور كانون يا مامور دادگستري يا پست سفارشي به شخص مورد تعقيب ابلاغ مي‎شود كه براي اشخاص مقيم ايران ظرف مدت ۲۰ روز و براي افرادي كه خارج از كشور مي‎باشند ظرف مدت دو ماه فرصت دارند تا هرگونه جوابي دارند بدهند.
ماده ۶۵ ـ پس از رسيدن جواب يا انقضاي مهلت، وقت رسيدگي به اطلاع دادستان مي‎رسد و در وقت مزبور دادگاه رسيدگي كرده حكم مي‎دهد و اگر توضيحي دادستان لازم بدانند يا دادگاه توضيحي از دادستان بخواهد در جلسه رسيدگي استماع مي‎شود و اگر توضيحي از شخص مورد تعقيب لازم باشد صريحاً در صورتمجلس ذكر و ضمن اخطار وقت رسيدگي به او اخطار مي‎شود كه در موقع معين حاضر شده شفاهاً توضيح دهد يا توضيحات خود را كتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتكي عنه به موقع نرسد و شخص هم حاضر نشده باشد دادگاه رسيدگي كرده حكم مي‎دهد و حكم مزبور حضوري محسوب مي‎شود.
ماده ۶۶ ـ دادگاه بايد نسبت به موضوعاتي كه به آن رجوع مي‎شود رسيدگي كرده راي بدهد و در صورت ثبوت تخلف مي‎تواند مجازات شديدتر از مورد تقاضا تعيين نمايد و در مورد تقاضاي تعليق بايد خارج از نوبت رسيدگي كرده راي بدهد و در موردي كه موضوع متضمن جنبه كيفري باشد و يا تفكيك آن از جنبه انتظامي ممكن نباشد بايد رسيدگي را موقوف به فراغ از جنبه كيفري نمايد.
ماده ۶۷ ـ مرجع شكايت انتظامي از دادرسان دادگاه انتظامي و دادستان و معاونين ايشان و روسا و اعضاي شعب و كميسيونها راجع به انجام وظايفشان هيات‎مديره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان كل فرستاده مي‎شود كه به ترتيب مقرر در ماده ۲۱ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء عمل شود.
ماده ۶۸ ـ وكلاء مكلفند محل سكونت خود را بطور صريح و روشن به‌كانون اطلاع دهند كه مامور كانون يا دادگستري يا پست بتواند هرگونه اوراقي را در آن محل به ايشان ابلاغ نمايند و در صورت تغيير محل بايد محل جديد را ظرف ده روز بنحوي كه ذكر شده كتباً به كانون اطلاع دهند و اوراقي كه به محل مزبور فرستاده مي‎شود ابلاغ شده محسوب مي‎شود.
ماده ۶۹ ـ كليه اوراقي كه از كانون و دادسر و دادگاه به وسيله پست سفارشي در سراسر كشور براي اشخاص فرستاده مي‎شود بيست روز پس از تسليم به دفتر پست ابلاغ‌شده محسوب مي‎شود؛ مگر كسي كه اوراق براي او فرستاده شده ثابت نمايد كه بعد از مهلت مقرر رسيده كه در اين صورت تاريخ رسيدن به او تاريخ ابلاغ محسوب مي‎گردد يا ثابت نمايد كه اصلاً نرسيده كه در اين صورت ابلاغ تجديد مي‎شود و اوراقي كه بوسيله مامور فرستاده مي‎شود تاريخ رساندن آن به رويت طرف تاريخ ابلاغ محسوب است و در موردي كه از گرفتن اوراق از مامور كانون يا دادگستري يا پست و رويت آنها امتناع شود ابلاغ شده محسوب خواهد شد.
ماده ۷۰ ـ مراجع رسمي مكلفند در اسرع وقت اطلاعاتي را كه دادگاه يا دادسرا يا هيات نظارت و هيات مديره و شعب كانون مي‎خواهد بدهند مگر در موردي كه دادن اطلاع قانوناً ممنوع باشد و دادستانها يا نمايندگان ايشان مكلفند تحقيقاتي را كه كانون از شاكي يا مشتكي عنه يا مطلعين تقاضا مي‎نمايد انجام داده بفرستد و تخلف از آن مستوجب تعقيب انتظامي است.
ماده ۷۱ ـ در صورتيكه رئيس دادگاه يا دادستان شهرستان يا رئيس دادگاه استان يا دادستان تخلفي از وكيل مشاهده نمايد كه قابل تعقيب باشد و همچنين در مورد تقاضا از طرف رئيس كانون در صورتي كه دادستان انتظامي مخالف با تعقيب باشد صدور كيفرخواست لازم نيست و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه انتظامي ارسال مي‎شود.
ماده ۷۲ ـ نسبت به احكام دادگاه انتظامي وكلاء رئيس كانون و دادستان و ساير اشخاص و مقامات مذكور در ماده ۱۵ و ۱۶ لايحه استقلال كانون و نسبت به احكام مجازات از درجه چهار به بالا محكوم‎عليه در ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ مي‎تواند از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست تجديدنظر نمايد و دادگاه مزبور رسيدگي كرده، در صورت عدم ورود اعتراض حكم را تاييد والا حكمي را كه به نظر خود مقتضي مي‎داند صادر مي‎نمايد.
ماده ۷۳ ـ مجازاتهاي انتظامي عبارت است از:
۱ ـ توبيخ بدون درج در پرونده.
۲ ـ توبيخ با درج در پرونده.
۳ ـ توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله و پايگاه اينترنتي كانون
۴ ـ كاهش حدود صلاحيت و تنزيل درجه
۵ ـ تعليق از وكالت از سه ماه تا سه سال.
۶ ـ عدم تمديد پروانه وكالت از سه ماه تا پنج سال يا ممنوعيت از وكالت در محل معين براي مدت پنج سال.
۷ ـ عدم تمديد پروانه وكالت بطور دائم.
ماده۷۴ـ مجازات تخلف از نظاماتي كه توسط مقامات ذيصلاح قانوني تعيين مي‎شود درجه يك و دو است كه از طرف رئيس كانون مستقلاً يا به پيشنهاد دادستان انتظامي تعيين و اجرا مي‎شود و اختيار رئيس كانون مانع صلاحيت دادگاه براي تعيين مجازات درجه يك و دو نخواهد بود.
ماده۷۵ـ متخلف از هريك از موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه سه محكوم خواهد شد:
۱ ـ چنانكه به دو يا چند محكمه دعوت شود و جمع بين اوقات مزبور ممكن نباشد بايد حضور در مرجع قضايي كيفري را مقدم بدارد و در ساير محاكم در محكمه‎اي كه وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد و به ديگر محاكم لايحه بفرستد يا قبل از حلول وقت اطلاع دهد.
۲ ـ كارهاي معاضدت قضايي را كه از طرف كانون و دفاع از متهمين را كه از طرف دادگاهها در حدود قانون و نظامات به ايشان ارجاع مي‎شود به خوبي و با علاقه‎مندي انجام دهد.
۳ـ كليه اوراق فرستاده از كانون را اعم از نامه يا اخطار يا تصوير كيفرخواست يا حكم كه به وسيله مامور يا پست فرستاده مي‌شود به محض ارائه قبول و رويت كرده رسيد بدهد.
۴ـ وكالتنامه را در فرم مخصوص تنظيم نمايد و نسخه‌اي از وكالتنامه يا ساير اوراق را به موكل بدهد.
۵ ـ رسيد اصول اسناد موكل را به وي بدهد.
۶ ـ دفتر وكالت خود را براي چهار ساعت در هر روز يا ۲۴ ساعت در طول يك هفته مفتوح نگه دارد.
۷ـ بايگاني منظم داشته و دفاتر ثبت، رسيد اسناد موكلين، درآمد و هزينه و دفتر نماينده را نگهداري و تكميل نمايد.
۸ ـ قبل از دادرسي، اهتمام به صلح و سازش بين موكل و طرف وي بورزد.
۹ـ دادخواست و ضمائم را بدون نقص به ويژه از حيث تمبر به دادگاه تقديم نمايد.
۱۰ـ در نگهداري و حفظ كارت شناسايي، دفترچه و پروانه وكالت اهمال ننمايد.
ماده۷۶ـ اعمال ذيل مستوجب مجازات انتظامي درجه سه يا چهار خواهد بود:
۱ـ تجاهر به استعمال مسكر و مواد مخدر و مراوده در اماكن فساد و معاشرت با اين افراد.
۲ـ عدم ارائه رسيد در مقابل اخذ هرگونه وجهي از موكل.
۳ـ اقدام به وكالت بعد از انقضاي مدت اعتبار پروانه و بدون تجديد تمبر.
۴ـ عدم حضور در دادگاه بدون عذر موجه بگونه‌اي كه به واسطه عدم حضور او كار دادگاه به تاخير افتد. از وكيلي كه وكالت در توكيل دارد عذري بر عدم حضور پذيرفته نخواهد شد.
۵ ـ اعطاي وكالت به غير بدون داشتن حق توكيل و انتقال قرارداد بدون رضايت موكل يا پس از خاتمه قرارداد.
۶ ـ عدم رعايت نظم و انضباط و اخلال در نظم جلسه دادگاه.
۷ـ سوء استفاده از عنوان وكيل و مشاور حقوقي.
۸ ـ اقدام به عملي كه موجب ضرر موكل است.
ماده۷۷ـ در موارد ذيل متخلف به مجازات انتظامي درجه چهار محكوم مي‌شود:
۱ـ مرتكب اعمال و رفتاري شود كه منافي شئون وكالت باشد مانند اينكه از پرداخت ديون مسجل خود امتناع كند يا اينكه روابط خصوصي غيرمتعارف با طرفين پرونده برقرار نمايد يا در محلي كه مناسب دفتر وكالت نيست، دفتر داير كند يا مشاركت با غير وكيل در اداره دارالوكاله نمايد.
۲ـ در صورتي كه به وسيله اوراق چاپي يا تابلو يا مسائل ديگر درجه ميزان تحصيلات، تخصص خود را بالاتر از پروانه‌اي كه دارد معرفي نمايد يا از عناوين غيرواقعي مانند سابقه قضاوت و يا عضويت در هيات علمي دانشگاهها و ... استفاده نمايد.
۳ـ در صورتي كه به وسيله فريبنده تحصيل وكالت نمايد.
۴ـ در صورتي كه زائد بر حق‌الوكاله كه به تراضي با موكل قرار داده و در موردي كه قرار در بين نباشد زائد بر تعرفه مصوب يا زائد بر هزينه‌هاي قانوني وجه يا مال ديگر يا سندي به نام خود يا ديگري بگيرد.
۵ـ در صـورتي كه استعفاي خود را از وكالت به موكل و دادگاه اطلاع ندهد يا وقتي اطلاع دهد كه موكل مجال كافي براي تعيين وكيل ديگر و معرفي به دادگاه نداشته باشد.
۶ ـ در صورتي كه پس از ابلاغ حكم يا قرار يا اخطاري كه مستلزم دادن خرج يا اقدامي از طرف موكل است در اسرع وقت به موكل يا متصدي امور او اطلاع ندهد و موجب تضييع حقي از موكل شود يا از اختيارات قانوني خود كه مورد توكيل واقع شده مانند حق اعتراض به راي (واخواهي ـ تجديدنظر) استفاده ننمايد يا با وجود عدم تصريح به اختيار خاص در وكالتنامه آن را اعمال نمايد ولو آنكه موكل شفاهاً و يا به طريق ديگر اين اختيار را به او داده باشد.
۷ـ در صورتي كه نسبت به موضوعي كه قبلاً به مناسبت سمت قضايي يا داوري اظهار عقيده كتبي كرده قبول وكالت نمايد.
۸ ـ در صورتي كه در يكي از وزارتخانه‌ها يا ادارات دولتي يا مملكتي يا شهرداري يا شركتها يا موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است سمت وكالت يا مشاور حقوقي داشته عليه آنها قبول وكالت نمايد.
۹ـ در صورتي كه براي تسريع يا تطويل دادرسي به وسيله خدعه‌آميز از قبيل رد دادرس يا داور يا استفاده از وكالت و قبول مجدد وكالت يا تغيير اقامتگاه يا محل سكونت متوسل شود و بطور كلي به تشخيص محكمه صالحه از مواد قانون در راستاي اين امور سوء استفاده نمايد.
۱۰ـ در صورتي كه در مذاكرات كتبي و شفاهي نسبت به دادگاه يا ساير مقامات رسمي و وكلا و اصحاب دعوي و ساير اشخاص برخلاف احترام اظهاري نمايد.
۱۱ـ در صورتي كه در قرارداد خصوصي، شروطي را برخلاف اخلاق حسنه و متعارف بگنجاند يا شروطي را بدون رضايت موكل به وي تحميل نمايد يا به استناد حق صلح و سازش در مفاد وكالتنامه خلاف مصلحت موكل عمل كند.
۱۲ـ هرگونه ارتباط غيراداري به منظور تباني با قضات و كارمندان دادگستري و مراجع ذيربط ديگر يا پرداخت هرگونه مالي اعم از وجوه نقدي و غيرنقدي به كارمندان يا قضات دادگستري و ساير ادارات و سازمانهاي دولتي و غيره.
۱۳ـ وكالتنامه را ناقص تنظيم نمايد يا آن را ثبت نشده يا فاقد تاريخ و امضاء تقديم كند يا امضاي موكلي كه در مرئي و منظر وي انجام نشده است يا اوراق منضم به‌دادخواست كه اصول آن را رويت ننموده است گواهي نمايد يا وكالتنامه سفيد را به امضاي موكل برساند و مندرجات را بعداً الحاق نمايد.
۱۴ـ اوراق و وكالتنامه سفيد امضاء خود را در اختيار غير قرار دهد.
تبصره ـ اعمال مجازات درجه چهار براي وكلاء پايه يك دادگستري موجب كاهش صلاحيت به ميزان وكلاي پايه دو و براي وكلاي پايه دو به ميزان كارآموزان وكالت براي مدت معين (بين سه ماه تا سه سال) مي‌شود و براي كارآموزان وكالت منجر به تعليق پروانه كارآموزي براي مدت معين خواهد شد.
ماده۷۸ـ متخلف در موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه پنج محكوم خواهد شد:
۱ـ در صورتي كه دعوي را به طور مصانعه يا در ظاهر به نام ديگري و در باطن براي خود انتقال بگيرد يا با داشتن جهتي از جهات رد، قبول وكالت كرده و يا در صورت حدوث آن در اثناء وكالت استعفاء ندهد.
تبصره ـ جهات رد همان است كه در قانون پيش‌بيني شده است.
۲ـ در صورتي كه به واسطه وكالت از اسرار موكل و طرف مقابل پرونده يا قائم‌مقام يا وكلاء آنان و كارشناس مطلع شده و آن را افشا نمايد اعم از اينكه اسرار مزبور مربوط به‌امر وكالت يا شرافت و حيثيت و اعتبار آنان باشد.
۳ـ در صورتي كه با توجه به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل با داشتن شغل پروانه وكالت گرفته و يا بعد از گرفتن پروانه وكالت به شغل ديگري كه مشمول منع قانوني است اشتغال يابد.
۴ـ چنانچه وكيل حق‌الوكاله را درصدي از نتيجه قرار دهد يا در مدعي به بنام خود يا بنام ديگري و در حقيقت براي خود شركت نمايد.
۵ ـ خروج از حدود موضوع وكالت كه مورد رضايت موكل نبوده است.
۶ ـ هرگونه تهديد، تطميع و اعمال زور بر عليه موكل يا طرف وي.
ماده۷۹ـ متخلف از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه شش محكوم خواهد شد:
۱ـ كساني كه برخلاف قانون خود را واجد شرايط وكالت معرفي كرده و پروانه گرفته باشند بايد در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي اين آئين‌نامه كتباً به كانون اطلاع داده پروانه خود را تسليم نمايند و در صورتي كه در حين دريافت پروانه واجد شرايط بوده و بعد فاقد يكي از شرايط گردند بايد كانون را كتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسليم نمايند.
۲ـ در صورتي كه بعد از استعفاء يا عزل از طرف موكل يا انقضاء وكالت، وكالت طرف موكل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع عليه موكل سابق خود يا قائم مقام قانوني او قبول نمايد.
۳ـ در صورتي كه ثابت شود وكيل با طرف موكل خود تباني كرده كه حق موكل را تضييع نمايد يا خيانت ديگري نسبت به موكل كرده باشد.
۴ـ در صورتي كه خلاف عذري كه براي حضور به دادگاه يا ساير مراجع يا دادسرا يا دادگاه انتظامي وكلا اعلام كرده ثابت شود.
۵ ـ چنانچه موسسه فرعي يا شعبه داير كند يا دارالوكاله را در غير حوزه‌قضايي تعيين‌شده تاسيس نمايد يا وكالت خود را عملاً در غير حوزه قضايي مذكور متمركز نمايد، در صورتي كه پس از اعمال مجازاتهاي درجه سه و چهار براي مرتبه سوم اقدام به اين تخلف نمايد.
ماده۸۰ ـ دادگاه نمي‌تواند هيچ تخلفي را عفو نمايد و اگر موجبي براي تخفيف باشد در موردي كه مجازات داراي حداقل و حداكثر است مي‌تواند مجازات حداقل را تعيين نمايد و در ساير موارد يك درجه تخفيف بدهد.
تبصره ـ در صورتي كه وكيل مرتكب تخلفات متعدد شود اگر تخلفات مشابه باشند به حداكثر مجازات همان تخلف و اگر مشابه نباشند براي هركدام مجازات جداگانه تعيين مي‌شود.
ماده۸۱ ـ هرگاه وكيلي محكوم به مجازات انتظامي شود و بعد از قطعيت حكم مرتكب همان تخلف و يا نظير تخلف مورد حكم شود به يك درجه بالاتر از حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهدشد و در صورت تكرار همان تخلف و نظير آن مجازات به ترتيب مقرر تشديد خواهدشد.
تبصره ـ استرداد شكايت يا استعفاء از شغل وكالت مانع از تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست ليكن استرداد شكايت مي‌تواند موجب تخفيف مجازات شود.
ماده۸۲ ـ در صورتي كه نسبت به وكيلي به اتهام ارتكاب جرم كيفرخواست صادرشود دادستان بايد رونوشت آن را به دادگاه انتظامي وكلاء بفرستد در صورتي كه اتهام از مواردي باشد كه در فرض اثبات موجب محكوميت موثر كيفري باشد، حكم تعليق موقت او را صادر مي‌نمايد و حكم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به حوزه قضايي كه پروانه براي آن صادر شده است ابلاغ مي‌شود و در مورد محكوميت قطعي وكيل به ارتكاب جرائم مذكور مطلقاً و در مورد ساير جرائم كه به تشخيص دادگاه انتظامي وكلاء ادامه وكالت منافي شئون وكالت است محروميت وكيل از شغل وكالت در روزنامه رسمي و مجله كانون آگهي و به حوزه قضايي مربوطه ابلاغ مي‌شود.
ماده۸۳ ـ مدت مرور زمان تعقيب انتظامي دو سال از تاريخ وقوع امر موجب تعقيب است و در مواردي كه تعقيب به عمل آمده، دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است.
ماده۸۴ ـ كارآموزان مشمول مقررات انتظامي مندرج در اين آئين‌نامه خواهندبود.
ماده۸۵ ـ تعقيب انتظامي مانع تعقيب مدني يا كيفري نيست.
هـ ـ نقل و انتقال وكلاء
ماده۸۶ ـ تعيين شهر براي متقاضيان وكالت تنها از طريق آزمون ممكن است و متقاضيان تغيير شهر مي‌توانند در آزمونهاي بعدي براي شهر مورد تقاضا شركت نمايد. در صورت قبولي در آزمون دوم پروانه براي شهر مذكور صادر مي‌شود.
ماده۸۷ ـ جابجايي بين وكلاء با توافق دو طرف با اخذ وجوه يا غير آن ممنوع است.
ماده۸۸ ـ اخذ هرگونه وجه يا امتياز از وكلاء جهت تغيير شهر توسط كانونهاي وكلاء ممنوع است.
ماده۸۹ ـ نقل و انتقال به تهران و مركز استان فقط به طريق ذيل امكان‌پذير است:
ـ از طريق پذيرش در آزمون كارشناسي ارشد و دكترا در همان حوزه قضائي براي مدت اشتغال به تحصيل.
ـ عضويت هيات علمي رسمي ـ پيماني دانشگاه همان حوزه قضائي مورد درخواست.
ـ بيماريهاي صعب‌العلاج خود يا فرزند يا همسر كه مداواي آن نياز به حضور مداوم در مراكز درماني كه در مراكز استان يا تهران وجوددارد با تاييد سازمان پزشكي قانوني.
ـ قبولي در آزمونهاي سراسري بعدي براي شهر موردنظر پس از قبولي در مصاحبه علمي.
تبصره۱ـ نقل و انتقال موقت فقط براي دو نوبت در طور خدمت وكالت مجاز است.
تبصره۲ـ تقاضاي نقل و انتقال از هر وكيل فقط براي سه سال پس از وكالت در حوزه قضائي تعيين‌شده و با فاصله سه سال يك مرتبه پذيرفته مي‌شود.
ماده۹۰ـ نقل و انتقال به غير از تهران و مركز استان:
ـ نقل و انتقال بين شهرهاي همان استان، با موافقت كانون وكلاي هر استان براي دو بار در طول مدت وكالت و در صورت موافقت رئيس دادگستري هر دو شهرستان بلامانع است.
ـ نقل و انتقال بين شهرهاي دو استان هم سطح با موافقت كانون وكلاي هر استان، براي يك بار در طول مدت وكالت در صورت موافقت رئيس دادگستري هر دو شهرستان بلامانع است.
ـ نقل و انتقال بين شهرهاي دو استان غيرهم سطح غير از استان تهران با موافقت كانون وكلاي مربوطه براي يك بار در طول مدت وكالت در صورت موافقت رئيس دادگستري هر دو شهرستان بلامانع است.
ـ كارآموزي فقط در حوزه قضائي انتخابي مجاز مي‌باشد و نقل و انتقال در مرحله كارآموزي ممنوع است.
ماده ۹۱ـ كميته نقل و انتقالات در هر كانون بصورت فصلي تشكيل مي‌شود و اعضاي آن توسط كانون وكلاي استان تعيين مي‌شود.
ماده۹۲ـ كساني كه بهر دليل قادر به استقرار دفتر در حوزه قضائي تعيين‌شده خود نمي‌باشند مي‌توانند كليه مدارك خود را توديع نمايند تا ظرف مدت يك سال تعيين تكليف نمايند.
ماده ۹۳ـ كساني كه بيش از يكسال يا بطوردائم از كشور خارج مي‌شوند بايد كليه مدارك خود را توديع نمايند.
و ـ درجه بندي وكلاء:
ماده ۹۴ـ وكلاء به ترتيب زير درجه‌بندي مي‌شوند:
۱ـ وكيل درجه يك كه حق قبول وكالت در تمامي مراجع قضايي و دادن مشاوره حقوقي در تمامي دعاوي را دارد.
۲ـ وكيل درجه دو حق قبول وكالت در دادگاه كيفري استان و ديوانعالي كشور را ندارد.
ماده۹۵ـ شرايط ترفيع پايه دو به يك آن است كه وكيل حائز شرايط عمومي وكالت بوده، گواهي حُسن‌خدمت وي به تصديق رئيس كل دادگستري شهرستان محل اقامت وي برسد. همكاري مستمر وكيل با واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضايي وي تاييد شود و تمديد دو سالانه بطورمنظم انجام شده باشد. درصورتيكه وكيل كارنكرده باشد، ترفيع نخواهد داشت. مدت تعليق، مرخصي، توديع، انفصال در سنوات وي محاسبه نمي‌شود.
ز ـ وكالت معاضدتي و تسخيري:
ماده۹۶ـ معاضدت قضايي عبارت است از ارائه خدمات مشاوره حقوقي و وكالت به افراد فاقد تمكن مالي: ۱ـ معرفي وكيل در پرونده‌هاي كيفري به درخواست دادگاه رسيدگي‌كننده وفق مقررات آئين دادرسي كيفري در پرونده‌هاي حقوقي برابر آئين‌نامه اجرايي مادتين ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۸۴
ماده۹۷ـ وكلاي عدليه موظفند همه ساله در سه پرونده وكالت معاضدتي يا تسخيري كاملاً رايگان ارائه نمايـند. در وكالت رايگـان دادنامه اعسار يا دستور قضايي دادگـاه رسيدگي‌كننده، ملاك خواهدبود و در مورد اخير اداره معاضدت مبتني بر با اساس‌بودن دعوي و فقدان تمكن مالي شخص تقاضاكننده تصميم خواهدگرفت.
ماده۹۸ـ با تصويب اين آئين‌نامه، آئين‌نامه‌هاي قبلي ملغي‌الاثر مي‌گردد.
ماده۹۹ـ اين آئين‌نامه در اجراي ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب۱۳۳۳ در ۹۹ماده و ۱۲ تبصره و بنا به پيشنهاد كانونهاي وكلاي دادگستري با اصلاحات انجام‌شده در تاريخ ۲۷/۳/۱۳۸۸ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي

موسسات حقوقي داراي مجوز مي‌توانند از خدمات فارغ‌التحصيلان حقوق بعد از كارآموزي، استفاده كنند

شنبه پنجم آذر ۱۳۹۰ - 9 PM - کوروش طاهري(دادار) و گروه نویسندگان -

موسسات حقوقي داراي مجوز مي‌توانند از خدمات فارغ‌التحصيلان حقوق بعد از كارآموزي، استفاده كنند

مجلس شوراي اسلامي به موسسات حقوقي داراي مجوز از كانون وكلا يا قوه قضاييه اجازه داد تا از خدمات فارغ‌التحصيلان رشته حقوق بعد از طي دوره يكساله كارآموزي استفاده كنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مجلس شوراي اسلامي در جلسه عصر امروز - دوشنبه - خود و در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه پنج توسعه در ماده ۱۸۷ مكرر به موسسات حقوقي داراي مجوز از كانون وكلاي دادگستري يا قوه قضاييه اجازه داده تا از خدمات فارغ‌التحصيلان رشته حقوق بعد از طي دوره يكساله كارآموزي در موسسات مذكور به عنوان نماينده حقوقي موضوع ماده (۳۲) قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي طرح پي‌گيري دعاوي و ساير امور حقوقي تحت نظر مدير يا مديران مسوول موسسه استفاده نمايند.

بر اين اساس، تعرفه خدمات حقوقي موسسات يادشده مطابق تعرفه خدمات وكلاي دادگستري خواهد بود.

در بند ديگري از اين ماده به قوه قضاييه، سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان امور مالياتي، سازمان تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي اجازه داده شد تا از خدمات فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي حقوق و موسسات حقوقي داراي مجوز از كانون وكلا يا قوه قضائيه و دستگاه مربوط و كاركنان واجد صلاحيت موسسات حقوقي مذكور با عنوان مامورين غيردولتي اجراي احكام و اسناد استفاده نمايند.

در بند ديگري از اين ماده دستگاه‌هاي اجرائي نيز مجاز شدند امور حقوقي خود را با رعايت قانون به «موسسات حقوقي و وصول مطالبات» داراي مجوز از كانون وكلا يا قوه قضائيه واگذار نمايند.

بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي در اين صورت كارشناسان حقوقي اين موسسات به‌عنوان نماينده حقوقي موضوع ماده(۳۲) قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني پذيرفته مي‌شوند. اين حكم شامل بانك‌هاي غيردولتي و دستگاه‌هايي كه در فهرست واگذاري قرار دارند، نيز مي‌شود.

انتهاي پيام

قانون اساسی کشورها

جمعه چهارم آذر ۱۳۹۰ - 8 PM - کوروش طاهري(دادار) و گروه نویسندگان -

ایران

قانون اساسی مشروطه - مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست
پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی - تهیه شده ۱۳۵۸
- مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قاره آسیا

کشورهای عرب زبان آسیا

قاره امریکا

قاره امریکا(شمالی -مرکزی-جنوبی)

قاره اروپا

اتحادیه اروپا

قاره افریقا

منبع

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران

قانون اساسی ایران

جمعه چهارم آذر ۱۳۹۰ - 8 PM - کوروش طاهري(دادار) و گروه نویسندگان -

قانون اساسی جمهوری اسلامی

محتویات :

۱ اصل ۱ ۲ اصل ۲ ۳ اصل ۳ ۴ اصل ۴ ۵ اصل ۵ ۶ اصل ۶ ۷ اصل ۷ ۸ اصل ۸ ۹ اصل ۹ ۱۰ اصل ۱۰ ۱۱ اصل ۱۱ ۱۲ اصل ۱۲ ۱۳ اصل ۱۳ - رسمیت اقلیت‌ها ۱۴ اصل ۱۴ ۱۵ اصل ۱۵ ۱۶ اصل ۱۶ ۱۷ اصل ۱۷ ۱۸ اصل ۱۸ - پرچم ۱۹ اصل ۱۹ - برابری قومی ۲۰ اصل ۲۰ - یکسانی زن و مرد طبق اسلام ۲۱ اصل ۲۱ - حقوق زنان ۲۲ اصل ۲۲ ۲۳ اصل ۲۳ - منع تفتیش عقاید ۲۴ اصل ۲۴ ۲۵ اصل ۲۵ ۲۶ اصل ۲۶ ۲۷ اصل ۲۷ ۲۸ اصل ۲۸ ۲۹ اصل ۲۹ ۳۰ اصل ۳۰ ۳۱ اصل ۳۱ ۳۲ اصل ۳۲ ۳۳ اصل ۳۳ ۳۴ اصل ۳۴ ۳۵ اصل ۳۵ ۳۶ اصل ۳۶ ۳۷ اصل ۳۷ - اصل برائت ۳۸ اصل ۳۸ - منع شکنجه ۳۹ اصل ۳۹ ۴۰ اصل ۴۰ ۴۱ اصل ۴۱ ۴۲ اصل ۴۲ ۴۳ اصل ۴۳ ۴۴ اصل ۴۴ ۴۵ اصل ۴۵ ۴۶ اصل ۴۶ ۴۷ اصل ۴۷ ۴۸ اصل ۴۸ ۴۹ اصل ۴۹ ۵۰ اصل ۵۰ ۵۱ اصل ۵۱ ۵۲ اصل ۵۲ ۵۳ اصل ۵۳ ۵۴ اصل ۵۴ ۵۵ اصل ۵۵ ۵۶ اصل ۵۶ ۵۷ اصل ۵۷ ۵۸ اصل ۵۸ ۵۹ اصل ۵۹ ۶۰ اصل ۶۰ ۶۱ اصل ۶۱ ۶۲ اصل ۶۲ - مجلس شورای اسلامی ۶۳ اصل ۶۳ ۶۴ اصل ۶۴ ۶۵ اصل ۶۵ ۶۶ اصل ۶۶ ۶۷ اصل ۶۷ - سوگند نمایندگان مجلس ۶۸ اصل ۶۸ ۶۹ اصل ۶۹- انتشار مذاکرات مجلس از رادیو و روزنامه رسمی ۷۰ اصل ۷۰ ۷۱ اصل ۷۱ ۷۲ اصل ۷۲ ۷۳ اصل ۷۳ ۷۴ اصل ۷۴ ۷۵ اصل ۷۵ ۷۶ اصل ۷۶ ۷۷ اصل ۷۷ ۷۸ اصل ۷۸ ۷۹ اصل ۷۹ ۸۰ اصل ۸۰ ۸۱ اصل ۸۱ ۸۲ اصل ۸۲ ۸۳ اصل ۸۳ ۸۴ اصل ۸۴ ۸۵ اصل ۸۵ ۸۶ اصل ۸۶ ۸۷ اصل ۸۷ ۸۸ اصل ۸۸ ۸۹ اصل ۸۹ - استیضاح وزیران و رییس جمهور ۹۰ اصل ۹۰ ۹۱ اصل ۹۱ - شورای نگهبان ۹۲ اصل ۹۲ ۹۳ اصل ۹۳ ۹۴ اصل ۹۴ ۹۵ اصل ۹۵ ۹۶ اصل ۹۶ ۹۷ اصل ۹۷ ۹۸ اصل ۹۸ ۹۹ اصل ۹۹ - نظارت شورای نگهبان ۱۰۰ اصل ۱۰۰ ۱۰۱ اصل ۱۰۱ ۱۰۲ اصل ۱۰۲ ۱۰۳ اصل ۱۰۳ ۱۰۴ اصل ۱۰۴ ۱۰۵ اصل ۱۰۵ ۱۰۶ اصل ۱۰۶ ۱۰۷ اصل ۱۰۷ - خبرگان رهبری ۱۰۸ اصل ۱۰۸ ۱۰۹ اصل ۱۰۹ - شرایط و صفات رهبر ۱۱۰ اصل ۱۱۰ - وظایف و اختیرات رهبر ۱۱۱ اصل ۱۱۱ - برکناری رهبر ۱۱۲ اصل ۱۱۲ - مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۱۳ اصل ۱۱۳ ۱۱۴ اصل ۱۱۴ - رییس جمهور ۱۱۵ اصل ۱۱۵ ۱۱۶ اصل ۱۱۶ ۱۱۷ اصل ۱۱۷ ۱۱۸ اصل ۱۱۸ ۱۱۹ اصل ۱۱۹ ۱۲۰ اصل ۱۲۰ ۱۲۱ اصل ۱۲۱ - سوگند رییس جمهور ۱۲۲ اصل ۱۲۲ ۱۲۳ اصل ۱۲۳ ۱۲۴ اصل ۱۲۴ ۱۲۵ اصل ۱۲۵ - قراردها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی ۱۲۶ اصل ۱۲۶ ۱۲۷ اصل ۱۲۷ ۱۲۸ اصل ۱۲۸ ۱۲۹ اصل ۱۲۹ ۱۳۰ اصل ۱۳۰ - استعفای رییس جمهور ۱۳۱ اصل ۱۳۱ ۱۳۲ اصل ۱۳۲ ۱۳۳ اصل ۱۳۳ ۱۳۴ اصل ۱۳۴ ۱۳۵ اصل ۱۳۵ ۱۳۶ اصل ۱۳۶ ۱۳۷ اصل ۱۳۷ ۱۳۸ اصل ۱۳۸ ۱۳۹ اصل ۱۳۹ ۱۴۰ اصل ۱۴۰ ۱۴۱ اصل ۱۴۱ ۱۴۲ اصل ۱۴۲ ۱۴۳ اصل ۱۴۳ ۱۴۴ اصل ۱۴۴ ۱۴۵ اصل ۱۴۵ ۱۴۶ اصل ۱۴۶ ۱۴۷ اصل ۱۴۷ ۱۴۸ اصل ۱۴۸ ۱۴۹ اصل ۱۴۹ ۱۵۰ اصل ۱۵۰ ۱۵۱ اصل ۱۵۱ ۱۵۲ اصل ۱۵۲ ۱۵۳ اصل ۱۵۳ ۱۵۴ اصل ۱۵۴ ۱۵۵ اصل ۱۵۵ ۱۵۶ اصل ۱۵۶ - وظایف قوه قضاییه ۱۵۷ اصل ۱۵۷ ۱۵۸ اصل ۱۵۸ ۱۵۹ اصل ۱۵۹ ۱۶۰ اصل ۱۶۰ ۱۶۱ اصل ۱۶۱ ۱۶۲ اصل ۱۶۲ ۱۶۳ اصل ۱۶۳ ۱۶۴ اصل ۱۶۴ ۱۶۵ اصل ۱۶۵ ۱۶۶ اصل ۱۶۶ ۱۶۷ اصل ۱۶۷ ۱۶۸ اصل ۱۶۸ ۱۶۹ اصل ۱۶۹ ۱۷۰ اصل ۱۷۰ ۱۷۱ اصل ۱۷۱ ۱۷۲ اصل ۱۷۲ ۱۷۳ اصل ۱۷۳ ۱۷۴ اصل ۱۷۴ ۱۷۵ اصل ۱۷۵ ۱۷۶ اصل ۱۷۶ - وظایف شورای عالی امنیت ملی ۱۷۷ اصل ۱۷۷ - بازنگری در قانون اساسی .

اصل ۱ حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏الله‏العظمی امام خمینی، در همه‏پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.

اصل ۲ جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏ خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا. عدل خدا در خلقت و تشریع. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسیولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏: اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.

اصل ۳ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‏های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور. تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور. پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها. تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان.

اصل ۴ کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.

اصل ۵ در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد. اصل سابق: در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل‏الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد.

اصل ۶ در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.

اصل ۷ طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‏گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.

اصل ۸ در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».

اصل ۹ در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

اصل ۱۰ از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

اصل ۱۱ به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امة واحدة و أنا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت‏اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موضف است سیاست کلی خود را بر پایه ایتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

اصل ۱۲ دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

اصل ۱۳ - رسمیت اقلیت‌ها ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

اصل ۱۴ به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم‏ یخرجوکم‏ من دیارکم‏ ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان‏ الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام نکنند.

اصل ۱۵

زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است.

اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد .

ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.

اصل ۱۶ از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‏ها تدریس شود. اصل ۱۷ مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است. اصل ۱۸ - پرچم پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است. اصل ۱۹ - برابری قومی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل ۲۰ - یکسانی زن و مرد طبق اسلام همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل ۲۱ - حقوق زنان دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. اصل ۲۲ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل ۲۳ - منع تفتیش عقاید تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد. اصل ۲۴ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند. اصل ۲۵ بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. اصل ۲۶ احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. اصل ۲۷ تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏ اصل ۲۸ هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. اصل ۲۹ برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. اصل ۳۰ دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اصل ۳۱ داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. اصل ۳۲ هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. اصل ۳۳ هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد. اصل ۳۴ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. اصل ۳۵ در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. اصل ۳۶ حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل ۳۷ - اصل برائت اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل ۳۸ - منع شکنجه هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. اصل ۳۹ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. اصل ۴۰ هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. اصل ۴۱ تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. اصل ۴۲ اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند. اصل ۴۳ برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏کشی از کار دیگری. منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. اصل ۴۴ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند. اصل ۴۵ انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند. اصل ۴۶ هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. اصل ۴۷ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند. اصل ۴۸ در بهره‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد. اصل ۴۹ دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‏کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. اصل ۵۰ در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. اصل ۵۱ هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود. اصل ۵۲ بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‏شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.‏ اصل ۵۳ کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‏داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. اصل ۵۴ دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد. اصل ۵۵ دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‏ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‏هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‏‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‏آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. اصل ۵۶ حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند. اصل ۵۷ قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند. اصل سابق‏‏‏‏: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گرند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار می‌گردد. اصل ۵۸ اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‏شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد. اصل ۵۹ در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. اصل ۶۰ اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است. اصل سابق‏‏‏‏: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء است. اصل ۶۱ اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. اصل ۶۲ - مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل ۶۳ دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. اصل ۶۴ عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند. اصل سابق‏‏‏‏: عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت شکور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه می‌شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نمانده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقلیت‏ها پس از هر ده سال به ازای هر یکصد و پنجاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین می‌کند. اصل ۶۵ پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‏نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین‏نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است. اصل ۶۶ ترتیب انتخاب رییس و هیأت رییسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‏نامه داخلی مجلس معین می‌گردد. اصل ۶۷ - سوگند نمایندگان مجلس نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمایند. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم
"من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‏ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‏ای که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آوردند. اصل ۶۸ در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. اصل ۶۹- انتشار مذاکرات مجلس از رادیو و روزنامه رسمی مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‏شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. اصل سابق‏‏‏‏: مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای نخست‏وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. اصل ۷۰ رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود. اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور، نخست‏وزیر و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود. دعوت رییس جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت برسد. اصل ۷۱ مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل د ر حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. اصل ۷۲ مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است. اصل ۷۳ شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست. اصل ۷۴ لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است. اصل ۷۵ طرح‏های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. اصل ۷۶ مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. اصل ۷۷ عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اصل ۷۸ هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. اصل ۷۹ برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگٌ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همینان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند. اصل ۸۰ گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. اصل ۸۱ دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. اصل ۸۲ استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی. اصل ۸۳ بناها و اموالی دولتی که از نفایش ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایش منحصر به فرد نباشد. اصل ۸۴ هر نماینده در بابر تمام ملت مسیول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. اصل ۸۵ سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همینین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد. اصل سابق‏‏‏‏: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اخیتار قانون‏گذاری را به شخص یا هیأت واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قواین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. اصل ۸۶ نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد.‏ اصل ۸۷ رییس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند. اصل سابق‏‏‏‏: هیأت وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند. اصل ۸۸ در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسیول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی. اصل سابق‏‏‏‏:اصل هشتاد و هشتم - در هر مورد که نماینده‏ای از وزیر مسیول درباره یکی از وظایف او سوال کند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی. اصل ۸۹ - استیضاح وزیران و رییس جمهور نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند. در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد. اصل سابق‏‏‏‏: نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت نخست‏وزیر یا وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند. اصل ۹۰ هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.‏ا اصل ۹۱ - شورای نگهبان به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است. شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند. اصل سابق‏‏‏‏: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: ۱ - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است. ۲ - شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی می‌شوند وبا رأی مجلس انتخاب می‌گردند.>> اصل ۹۲ اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‏ای به جای آنها انتخاب می‌شوند. اصل ۹۳ مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. اصل ۹۴ کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و ینانیه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است. اصل ۹۵ در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود. اصل ۹۶ تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. اصل ۹۷ اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‏ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند. اصل ۹۸ تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود. اصل ۹۹ - نظارت شورای نگهبان شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد. اصل سابق: شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد. اصل ۱۰۰ برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند. اصل ۱۰۱ به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‏های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند. اصل ۱۰۲ شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. اصل ۱۰۳ استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. اصل ۱۰۴ به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‏ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند. اصل ۱۰۵ تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. اصل ۱۰۶ انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند. اصل ۱۰۷ - خبرگان رهبری پس از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی "قدس سره‏الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مساإل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‏الله‏العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسیولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند. اصل ۱۰۸ قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است. اصل سابق‏‏‏‏: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است. اصل ۱۰۹ - شرایط و صفات رهبر صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است. اصل سابق: شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری: صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت. بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری. اصل ۱۱۰ - وظایف و اختیرات رهبر تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام. فرمان همه‏پرسی. فرماندهی کل نیروهای مسلح. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای. نصب و عزل و قبول استعفای‏: فقه‏های شورای نگهبان. عالیترین مقام قوه قضاییه. رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ریییس ستاد مشترک. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. اصل سابق‏‏‏‏: وظایف و اختیارات رهبری: تعیین فقهای شورای نگهبان. نصب عالیترین مقام قضایی کشور. فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر: نصب و عزل رییس ستاد مشترک. نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر: رییس جمهور. نخست‏وزیر. وزیر دفاع. رییس ستاد مشترک. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. دو مشاور به تعیین رهبر. تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع. امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور. اصل ۱۱۱ - برکناری رهبر هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره‏گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‏های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‏دار خواهد بود. اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می‏شود. اصل ۱۱۲ - مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید. اصل سابق‏‏‏‏: رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند. اصل ۱۱۳ پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. اصل سابق‏‏: پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گاه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. اصل ۱۱۴ - رییس جمهور رییس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است. اصل ۱۱۵ رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. اصل ۱۱۶ نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین می‌کند. اصل ۱۱۷ رییس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت‏کنندگان انتخاب می‏شود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچ‌یک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست‏ آراء بیشتری داشته‏اند شرکت می‌کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته‏اند برای انتخاب مجدد معرف می‌شوند.‏ا اصل ۱۱۸ مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کند. اصل ۱۱۹ انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام می‌دهد. اصل ۱۲۰ هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی‏گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود. اصل ۱۲۱ - سوگند رییس جمهور رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‏ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‏شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم "من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم." اصل سابق‏‏‏‏:رییس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه‏ای که با حضور رییس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‏نماید. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم"من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم." اصل ۱۲۲ رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسیول است. اصل سابق‏‏‏‏:رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسیول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسوولیت را قانون معین می‌کند. اصل ۱۲۳ رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسیولان بگذارد. اصل ۱۲۴ رییس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت. اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور فردی را برای نخست‏وزیری نامزد می‌کند و پس از کسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست‏وزیری برای او صادر می‌نماید. اصل ۱۲۵ - قراردها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی امضای عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافت‏نامه‏ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‏های مربوط به اتحادیه‏های بین‏المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است. اصل ۱۲۶ رییس جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. اصل سابق‏‏‏‏: تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رییس جمهور می‌رسد و در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران می‌فرستند. اصل ۱۲۷ رییس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویؤه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود. اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه رییس جمهور لازم بداند جلسه هیأت وزیران در حضور او به ریاست وی تشکیل می‌شود. اصل ۱۲۸ سفیران به پینشهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین می‌شوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد. اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد. اصل ۱۲۹ اعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور است. اصل ۱۳۰ - استعفای رییس جمهور رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد. اصل سابق‏‏‏‏: در هنگام غیبت یا بیماری رییس جمهور شورایی به نام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست‏وزیر، رییس مجلس شورای ملی و رییس دیوان عالی کشور وظایف او را انجام می‌دهد، مشروط بر این که عذر رییس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رییس جمهور یا در مواردی که مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است.>> اصل ۱۳۱ در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند. اصل سابق‏‏‏‏: در صورت فوت، کنارگیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رییس جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکر ظرف پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه‏پرسی بر عهده دارد. اصل ۱۳۲ در مدتی که اختیارات و مسوولیتهای رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه‏پرسی اقدام نمود. اصل سابق‏‏‏‏: در مدتی که وظایف رییس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آن رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود. اصل ۱۳۳ وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای رفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند. اصل سابق‏‏‏‏: وزراء به پیشنهاد نخست‏وزیر و تصویب رییس جمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند. اصل ۱۳۴ ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می‌شود لازم‏الاجرا است. رییس جمهور در برابر مجلس مسیول اقدامات هیأت وزیران است. اصل سابق‏‏‏‏:ریاست هیأت وزیران با نخست‏وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏ مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.نخست‌وزیر در برابر مجلس مسیول اقدامات هیأت وزیران است. اصل ۱۳۵ وزراء تا زمانی که عزل نشده‏اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم می‌شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‏هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید. اصل سابق‏‏‏‏: نخست‏وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می‌ماند استعفای دولت به رییس جمهور تسلیم می‌شود و تا تعیین دولت جدید نخست‏وزیر به وظایف خود ادامه می‌دهد. اصل ۱۳۶ رییس جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند. اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه نخست‏وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را به جای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رییس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند. اصل ۱۳۷ هر یک از وزیران مسیول وظایف خاص خویش در باربر رییس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسیول اعمال دیگران نیز هست. اصل سابق‏‏‏‏: هر یک از وزیران، مسیول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسیول اعمال دیگران نیز هست. اصل ۱۳۸ علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازم‏الاجرا است.تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند. اصل سابق‏‏‏‏: علوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین می‌شود هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صودر بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. اصل ۱۳۹ اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند. اصل ۱۴۰ رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جراإم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می‌شود. اصل سابق‏‏‏‏: رسیدگی به اتهام رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزیران در مورد جراإم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می‌شود. اصل ۱۴۱ رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است. اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور، نخست‏وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. نخست‏وزیر می‌تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه‏ها را بپذیرد. اصل ۱۴۲ دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد. اصل سابق‏‏‏‏: دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رییس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. اصل ۱۴۳ ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد. اصل ۱۴۴ ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیر که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند. اصل ۱۴۵ هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود. اصل ۱۴۶ استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‏های صلح‏آمیز باشد ممنوع است. اصل ۱۴۷ دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید. اصل ۱۴۸ هر نوع بهره‏برداری شخصی از وساإل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است. اصل ۱۴۹ ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است. اصل ۱۵۰ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود. اصل ۱۵۱ به حکم آیه کریمیه "واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‏الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم‏الله یعلمهم" دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد. اصل ۱۵۲ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‏جویی و سلطه‏پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏های سلطه‏گر و روابط صلح‏آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است. اصل ۱۵۳ هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شیون کشور گردد ممنوع است. اصل ۱۵۴ جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند. اصل ۱۵۵ دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خاإن و تبهکار شناخته شوند. اصل ۱۵۶ - وظایف قوه قضاییه قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏: ۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. ۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. اصل ۱۵۷ به منظور انجام مسوولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی قمام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است. اصل سابق‏‏‏‏: به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد که بالاترین مقام قوه قضاییه است و وظایف آن به شرح زیر است‏: ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. اصل ۱۵۸ وظایف رییس رییس قوه قضاییه به شرح زیر است: ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‏های اصل یکصد و پنجاه و ششم. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. اصل سابق‏‏‏‏: شورای عالی قضایی از پنج عضو تشکیل می‌شود: رییس دیوان عالی کشور. دادستان کل کشور. سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور. اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب می‌شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است. شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین می‌کند. اصل ۱۵۹ مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. اصل ۱۶۰ وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مساإل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‌شود. اصل سابق‏‏‏‏: وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مساإل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده‏ دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضایی به نخست‏وزیر پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد. اصل ۱۶۱ دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. اصل سابق‏‏‏: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. اصل ۱۶۲ رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضایت دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند. اصل سابق‏‏‏‏: رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رهبری یا مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کنند. اصل ۱۶۳ صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود. اصل ۱۶۴ قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد. اصل سابق‏‏‏‏: قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد. اصل ۱۶۵ محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. اصل ۱۶۶ احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. اصل ۱۶۷ قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. اصل ۱۶۸ رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. اصل ۱۶۹ هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود. اصل ۱۷۰ قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خاجر از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. اصل ۱۷۱ هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و ر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد. اصل ۱۷۲ برای رسیدگی به جراإم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ؤاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جراإم عمومی آنان یا جراإمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‏های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند. اصل ۱۷۳ به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد وهفتاد و سوم به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.‏ اصل ۱۷۴ بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند. اصل سابق‏‏‏‏: بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین می‌کند. اصل ۱۷۵ در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند. اصل سابق‏‏‏‏: در رسانه‏های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانه‏ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضاییه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می‌کند. اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی‌الحجه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری به تصویب نهایی رسید. اصل ۱۷۶ - وظایف شورای عالی امنیت ملی به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد. تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری. هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی. بهره‏گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. اعضای شورا عبارتند از: روسای قوای سه گانه رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح مسوول امور برنامه و بودجه دو نماینده به انتخاب مقام رهبری وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است. اصل ۱۷۷ - بازنگری در قانون اساسی بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید: اعضای شورای نگهبان. روسای قوای سه گانه. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری. ده نفر به انتخاب مقام رهبری. سه نفر از هیأت وزیران. سه نفر از قوه قضاییه. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. سه نفر از دانشگاهیان. شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‏پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است. اصل یکصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است.

قانون اساسی امریکا

پنجشنبه سوم آذر ۱۳۹۰ - 11 PM - کوروش طاهري(دادار) و گروه نویسندگان -

‎‎‎‎قانون اساسي آمريكا

مقدمه

ما مردم ايالات متحده، به منظور تشكيل اتحاديه‌اي كامل‌تر، استقرار عدالت، تأمين آسايش ملي، تضمين دفاع مشترك، ارتقاي رفاه عمومي و حفظ بركات آزادي براي خود و آيندگانمان، قانون اساسي حاضر را براي ايالات متحده آمريكا وضع و مقرر مي‌نماييم.

اصل اول

بخش 1

كليه اختيارات قانونگذاري اعطا شده در اين قانون اساسي، به كنگره ايالات متحده مركب از مجلس سنا و مجلس نمايندگان، واگذار مي‌گردد.

بخش 2

[1] مجلس نمايندگان متشكل از اعضايي است كه مردم ايالتهاي مختلف هر دو سال يك بار آنان را انتخاب مي‌كنند و رأي دهندگان در هر ايالت بايد از همان شرايط لازم براي رأي دهندگان ايالتي كه مجلس آن ايالت بيشترين نماينده را دارد، برخوردار باشند.

[2] هيچ كس تا زماني كه به سن بيست و پنج سالگي نرسد و هفت سال تبعه ايالات متحده نباشد و در زمان انتخاب، مقيم ايالتي كه از آن‌جا انتخاب مي‌گردد نباشد، نمي‌تواند نماينده (مجلس) شود.

[3] تعداد نمايندگان و ميزان مالياتهاي مستقيم ايالتهايي كه به اتحاديه ملحق مي‌شوند برحسب تعداد جمعيت آنها تعيين مي‌شود. تعداد جمعيت با افزودن سه پنجم ساير افراد به كل افراد آزاد معين مي‌شود. افراد آزاد شامل كساني است كه براي يك دوره چند ساله تعهد خدمت داشته باشند ولي سرخپوستان معاف از ماليات را در بر نمي‌گيرد. سرشماري اصلي ظرف سه سال پس از نخستين اجلاس كنگره ايالات متحده و در هر دوره ده سالة بعدي به طريقي انجام خواهد شد كه كنگره از طريق قانون تعيين مي‌كند. تعداد نمايندگان براي هر سي هزار نفر از يك نماينده نبايد تجاوز كند، ليكن هر ايالت بايد حداقل يك نماينده داشته باشد و تا زمان انجام سرشماري مزبور هر يك از ايالتها به تعداد ذيل نماينده انتخاب مي كنند: ايالت نيوهمپشير، سه نماينده؛ ماساچوست، هشت نماينده؛ رود آيلند و توابع، يك نماينده؛ كانكتيكت، پنج نماينده؛ نيويورك، شش نماينده؛ نيوجرسي، چهار نماينده؛ پنسيلوانيا، هشت نماينده؛ دلاوير، يك نماينده؛ ويرجينيا، ده نماينده؛ كاروليناي شمالي، پنج نماينده؛ كاروليناي جنوبي، پنج نماينده وجورجيا، سه نماينده.

[4] هر گاه كرسيهاي نمايندگي ايالتي خالي شود، مقامات اجرايي آن ايالت دستور انتخابات را براي جايگزيني آنها صادر مي‌كنند.

[5] مجلس نمايندگان رئيس و ساير «مقامات» خود را انتخاب مي‌نمايد و داراي اختيار انحصاري «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» است.

بخش 3

[1] دو سناتور از هر ايالت كه مجلس قانونگذاري ايالتي براي مدت شش سال انتخاب مي‌كند سناي ايالات متحده را تشكيل مي‌دهند و هر سناتور داراي يك رأي است.

[2] در جلسه‌اي كه سناتورهاي مجلس سنا پس از نخستين انتخابات تشكيل مي‌دهند، سناتورها بايد بلافاصله به سه دسته در حد امكان مساوي تقسيم شوند. كرسيهاي سناتورهاي دسته نخست بايد در پايان سال دوم، كرسيهاي دسته دوم در پايان سال چهارم و كرسيهاي دسته سوم در پايان سال ششم خالي شود، به طوري كه بتوان هر دو سال يك بار يك سوم نمايندگان را دوباره انتخاب نمود و چنانچه در دوره فترت مجلس قانونگذاري ايالتي كرسي نماينده‌اي به دليل استعفا يا نظاير آن خالي شود، مقامات اجرايي آن ايالت مي‌توانند تا برگزاري اجلاس آينده مجلس قانونگذاري ايالتي كه كرسيهاي خالي را پر مي‌نمايد به طور موقت انتصابهايي را انجام دهند.

[3] هيچ‌كس تا زماني كه به سن سي سالگي نرسد و نه سال تبعه ايالات متحده نباشد و در زمان انتخاب مقيم ايالتي نباشد كه از آن انتخاب مي‌شود، نمي‌تواند سناتور سنا شود.

[4] معاون رئيس‌جمهوري ايالات متحده، رياست مجلس سنا را به عهده دارد ولي حق رأي نخواهد داشت، مگر زماني كه تعداد نمايندگان موافق و مخالف مساوي باشد.

[5] سنا ساير مقامات خود و نيز يك نفر رئيس موقت را براي مواقع غيبت معاون رئيس‌جمهور و يا زماني كه وي به جاي رئيس‌جمهور ايالات متحده انجام وظيفه مي‌نمايد، انتخاب خواهد كرد.

[6] مجلس سنا به طور انحصاري اختيار دارد كه به كليه «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» رسيدگي كند و اعضاي آن هنگامي كه بدين منظور تشكيل جلسه مي‌دهند، بايد سوگند ياد نموده يا رسماً اظهار كنند كه جز حقيقت نگويند. زماني كه شخص رئيس‌جمهور ايالات متحده محاكمه مي‌شود، رياست جلسه با رئيس ديوان عالي كشور مي‌باشد. هيچ كس را نمي‌توان مجرم شناخت مگر اين كه دو سوم نمايندگان حاضر در اين مورد اتفاق نظر داشته باشند.

[7] در مورد اعلام جرم عليه مقامات دولتي، حكم صادره در حد عزل از سمت، سلب صلاحيت احراز هر گونه سمت افتخاري يا مسئوليت تعهدآور و يا انتفاعي در ايالات متحده خواهد بود؛ با اين حال كسي كه محكوم مي‌شود، براساس قانون تحت پيگرد، محاكمه، محكوميت و مجازات قرار مي‌گيرد.

بخش 4

[1] مجلس قانونگذاري هر ايالت، زمان، مكان و شيوه برگزاري انتخابات سنا و مجلس نمايندگان را مشخص خواهد كرد، ولي كنگره در ‎‎‎‎ هر زمان، از طريق وضع قانون مي‌تواند مقررات مزبور را به جز در موارد مربوط به مكان انتخاب سناتورها، تنظيم نموده يا تغيير دهد.

[2] كنگره در هر سال حداقل يك بار تشكيل جلسه مي‌دهد، جلسه مزبور در اولين دوشنبه ماه دسامبر مي‌باشد، مگر اين‌كه نمايندگان به موجب قانون روز ديگري را تعيين نمايند.

بخش 5

[1] هر يك از مجلسين برانتخابات، گزارش آراي انتخابات و صلاحيت اعضاي خود نظارت مي‌نمايد و جلسات [آنها] با حضور اكثريت نمايندگان رسميت مي‌يابد. اما در صورت به حدنصاب نرسيدن تعداد حضار، جلسه به روز ديگري موكول خواهد شد و مجلس مجاز خواهد بود كه حضور اعضاي غايب را به شيوه و با تنبيهاتي كه خود تعيين مي‌كند الزامي سازد.

[2] هر يك از مجلسين مي‌تواند آيين‌نامه داخلي خود را تهيه و اعضاي خود را به دليل بي‌انضباطي مجازات و با اتفاق نظر دو سوم نمايندگان عضوي را اخراج نمايد.

[3] هر مجلس مشروح مذاكرات خود را در نشريه‌اي تنظيم و هراز چند گاه آن را منتشر مي‌كند و مذاكراتي را كه محرمانه ماندن آنها ضروري باشد، از انتشار مستثني مي‌نمايد؛ و آراي مثبت و منفي نمايندگان هر مجلس در زمينه مسائل مختلف بايد با تمايل يك پنجم اعضاي حاضر، در روزنامه درج گردد.

[4] هيچ يك از مجلسين در مدت تشكيل جلسات كنگره نبايد تشكيل جلسه را بدون موافقت مجلس ديگر بيش از سه روز به تعويق اندازد و يا به مكان ديگري غير از محل تشكيل جلسات دو مجلس منتقل نمايد.

بخش 6

[1] سناتورها و نمايندگان در ازاي خدمتشان حقوق و مزايايي را كه قانون تعيين مي‌كند و از محل خزانه‌داري ايالات متحده پرداخت مي‌شود، دريافت مي‌نمايند. آنان در هنگامي كه در جلسه‌هاي مجلس مربوطه حضور دارند و در زمان رفت و آمد به مجلس، در كليه موارد به جز خيانت، جنايت و اخلال در نظم عمومي از بازداشت مصون خواهند بود و براي هر گونه سخنراني يا بحثي كه در هر يك از مجلسين ايراد نمايند، در هيچ مكان ديگري نبايد مؤاخذه شوند.

[2] هيچ سناتور يا نماينده‌اي طي دوره نمايندگي خود نبايد به يك سمت دولتي در دستگاه حاكمه ايالات متحده كه در زمان تصدي مقام سناتوري ايجاد، يا موجب افزايش حقوق و مزاياي وي در طي دوره مزبور مي‌گردد، منصوب شود و شخصي كه در ايالات متحده داراي سمت دولتي باشد تا زماني كه تصدي سمت فوق را داشته باشد، نبايد به عضويت هيچ يك از مجلسين درآيد.

بخش 7

[1] كليه لوايح براي تحصيل درآمد در مجلس نمايندگان تصويب مي‌شود، ولي سنا مي‌تواند همانند ساير لوايح در مورد آنها اصلاحاتي را پيشنهاد يا با اصلاحات موافقت نمايد.

[2] هر لايحه‌اي كه به تصويب مجلس نمايندگان و سنا برسد، قبل از اينكه به صورت قانون درآيد به رئيس‌جمهور ايالات متحده تقديم خواهد شد كه آن را تأييد و امضا نمايد؛ در صورت عدم تاييد [رئيس‌جمهور] آن را، با ذكر دلايل مخالفت به مجلسي كه لايحه در آن تصويب شده است ارجاع و مجلس مزبور پس از درج موارد مخالفت در نشريه خود، در لايحه تجديدنظر خواهد كرد. چنانچه بعد از تجديدنظر فوق، لايحه‌اي با رأي دو سوم اعضاي آن تصويب شود، همراه با موارد مخالفت به مجلس ديگر ارسال خواهد شد تا به روش مشابه آن را بررسي نمايد و در صورتي كه دو سوم اعضاي مجلس مزبور نيز آن را تاييد نمايند به صورت قانون درخواهد آمد، وي در همه اين موارد آراي هر دو مجلس به صورت «آري» و «نه» مشخص خواهد شد و اسامي موافقان و مخالفان لايحه در نشريه هر يك از مجلسين به ترتيب ثبت خواهد شد. اگر لايحه‌اي پس از ارائه به رئيس‌جمهوري ظرف مدت ده روز (بدون احتساب يكشنبه‌‌ها) توسط وي اعاده نگردد، لايحه امضا شده تلقي خواهد شد و به صورت قانون درخواهد آمد، مگر اينكه كنگره طي دوره فترت از ارجاع آن امتناع ورزد كه در اين حالت، لايحه به صورت قانون درنخواهد آمد.

[3] هر گونه دستور، تصميم يا رأي كه نياز به نظر موافق سنا و مجلس نمايندگان داشته باشد (به جز مسأله تعويق) بايد به رئيس‌جمهور ايالات متحده ارائه و قبل از اجرا توسط وي تأييد شود و در صورت عدم موافقت وي لايحه را مي‌توان با رأي دو سوم اعضاي سنا و مجلس نمايندگان طبق قوانين و حدودي كه در مورد لوايح تعيين شده است دوباره بررسي و تصويب كرد.

بخش 8

[1] كنگره در موارد ذيل داراي اختيار مي‌باشد: وضع و وصول مالياتها، عوارض گمركي، تعرفه‌ها، مالياتهاي غيرمستقيم، پرداخت بدهيها و تأمين دفاع مشترك و رفاه عمومي ايالات متحده؛‌ لكن كليه عوارض گمركي، تعرفه‌ها و مالياتهاي غيرمستقيم در سراسر ايالات متحده يكسان مي‌باشد.

[2] دريافت وام با استفاده از اعتبارات ايالات متحده.

[3] وضع مقررات براي تجارت با كشورهاي خارجي، بين ايالتهاي مختلف و با قبايل سرخپوست.

[4] تهيه قانون واحد براي اعطاي تابعيت و قوانين واحد در مورد ورشكستگي در سراسر ايالات متحده.

[5]انتشار پول، تعيين ارزش آن و ارزش پول خارجي و تعيين معيارهاي وزن و اندازه‌گيري.

[6] تعيين مجازات جعل اوراق بهادار و پول رايج ايالات متحده.

[7] تأسيس ادارات پستي و ايجاد راههاي مراسلاتي.

[8] تشويق پيشرفت علم و هنرهاي سودمند از راه حفظ حق انحصاري براي تأليفات و اختراعات نويسندگان و مخترعان براي مدت زمان محدود.

[9] تشكيل دادگاه‌هاي تالي ديوان كشور.

[10] تعريف و مجازات دزديهاي دريايي و جنايات ارتكابي در درياهاي آزاد و جرائم برعليه حقوق ملل.

[11] اعلان جنگ و «صدور مجوز اقدام مقابله به مثل» و وضع قوانين مربوط به متصرفات زميني و دريايي.

[12] تشكيل ارتش و حمايت از آن؛ اختصاص هر گونه اعتبار به منظور استفاده در اين زمينه براي بيش از يك دوره دو ساله مجاز نخواهد بود.

[13] تشكيل و نگهداري نيروي دريايي.

[14] وضع مقررات براي اداره نيروهاي زميني و دريايي و ايجاد نظم در ميان آنها.

[15] فراخواني نيروهاي مردمي براي اجراي قوانين اتحاديه، سركوب شورشها و دفع تهاجمات.

[16] سازماندهي، تأمين سلاح و منظم ساختن نيروهاي شبه نظامي و ترتيب به خدمت گرفتن بخشي از آنان به طوري كه در خدمت ايالات متحده باشند؛ در عين حال، براي ايالات اختيار نصب افسران و آموزش شبه نظاميان طبق قواعد انضباطي مقرر از سوي كنگره محفوظ مي‌باشد.

[17] اعمال قانونگذاري انحصاري در همه موارد نسبت به منطقه‌اي (با مساحت حداكثر ده مايل مربع) كه با واگذاري ايالتهاي خاص و پذيرش كنگره مي‌تواند مقر حكومت ايالات متحده گردد و نيز اعمال اختيارات مشابه در مورد مكانهايي كه با موافقت مجلس قانونگذاري ايالتي براي ايجاد استحكامات، زرادخانه، وزارتخانه، كارخانه‌هاي كشتي‌سازي و ساير تأسيسات مورد نياز در آن ايالت خريداري مي‌شوند.

[18] تدوين كليه قوانين كه براي اعمال اختيارات آينده و ساير اختياراتي كه به دولت ايالات متحده و يا هر وزارتخانه يا دستگاه‌هاي اجرايي به موجب قانون اساسي واگذار شده، ضروري و مقتضي است.

بخش 9

[1] كنگره نبايد مهاجرت يا ورود افرادي را كه هر يك از ايالتهاي فعلي پذيرش آنان را تأييد مي‌كنند تا قبل از سال هزار و هشتصد و هشت ممنوع نمايد، اما مي‌تواند براي اينگونه ورود پرداخت ماليات يا عوارض گمركي را حداكثر تا ده دلار مقرر كند.

[2] حق «قرار احضار زنداني» قابل تعليق نيست، مگر در موارد شورش يا تهاجم خارجي كه امنيت عمومي آن را ايجاب نمايد.

[3] هيچ گونه لايحه‌اي داير بر مجازات افراد بدون محاكمه و يا قانوني كه عطف به ماسبق گردد، نبايد تصويب شود.

[4] هيچ گونه ماليات سرانه يا ماليات مستقيم ديگري نبايد وضع شود مگر اينكه متناسب با آمارگيري يا سرشماري پيش‌بيني شده در اين قانون باشد.

[5] هيچ گونه ماليات يا عوارض گمركي بر كالاهاي صادراتي هر يك از ايالات وضع نخواهد شد.

[6] مقررات بازرگاني يا مالياتي يك ايالت نبايد هيچ امتيازي را براي بندرهاي خود نسبت به بندرهاي ايالتهاي ديگر قايل شوند؛ كشتيهايي كه عازم ايالتي هستند و يا از آن حركت مي‌كنند، مجبور به ورود به بندر ديگر يا ترخيص از آن و يا پرداخت عوارض در آنجا نمي‌باشند.

[7] برداشت پول از خزانه‌داري فقط براساس اعتباراتي كه قانون معين مي‌كند خواهد بود و اظهارنامه‌ها و صورتحساب دريافت و پرداخت كليه وجوه دولتي به طور منظم و هر از چند گاه منتشر مي‌شود.

[8] ايالات متحده هيچ گونه عنوان اشرافي اعطا نمي‌كند: هر كسي كه در ايالات متحده داراي سمت رسمي تعهدآور يا اماني باشد نمي‌تواند بدون رضايت كنگره هيچ نوع هديه، مقرري، سمت و يا عنواني را از هيچ شاه، شاهزاده و يا كشور خارجي بپذيرد.

بخش 10

[1] انجام موارد ذيل براي ايالتها ممنوع است: الحاق به معاهده، اتحاديه و يا كنفدراسيون؛ صدور مجوز اقدام مقابله به مثل؛ چاپ پول؛ انتشار اوراق بهادار؛ پيشنهاد هر چيزي غير از سكه طلا و نقره براي پرداخت بدهي‌ها؛ تصويب هر نوع لايحه، مجازات افراد بدون محاكمه يا به موجب قانوني كه عطف به ماسبق شود يا قانوني كه به تعهدات قراردادي لطمه وارد آورد و اعطاي هر گونه عنوان اشرافي.

[2] هيچ ايالتي نمي‌تواند بدون موافقت كنگره هيچ گونه تعرفه يا عوارض گمركي بر واردات و صادرات وضع نمايد به جز مواردي كه براي اجراي قوانين بازرسي آن ايالت كاملاً ضروري باشد؛ سود خالص كليه عوارض گمركي و تعرفه‌ها كه هر يك از ايالتها بر واردات يا صادرات وضع نمايند بايد از طريق خزانه‌داري ايالات متحده به مصرف برسد. كنگره مي‌تواند تمامي اين قوانين را بازنگري و بر آنها نظارت نمايد.

[3] هيچ ايالتي نبايد بدون موافقت كنگره، عوارض بار يا ماليات وضع نمايد، در زمان صلح سرباز يا كشتي جنگي نگهداري كند، با ايالت ديگر و يا با يك قدرت خارجي موافقتنامه يا ميثاقي امضا نمايد يا وارد جنگ شود، مگر اينكه عملاً مورد تهاجم قرار گيرد يا در معرض خطر قريب‌الوقوعي باشد كه درنگ در برابر آن جايز نباشد.

اصل دوم

بخش 1

[1] قوه مجريه در اختيار رئيس‌جمهور ايالات متحده آمريكا قرار دارد. دوره رياست جمهوري چهار سال است و با معاون رئيس‌جمهور كه دوره وي نيز چهار سال مي‌باشد به ترتيب ذيل انتخاب خواهند شد:

[2] هر ايالت به شيوه‌اي كه مجلس قانونگذاري آن معين مي‌كند، تعدادي انتخاب كننده تعيين خواهد نمود كه تعدادشان برابر با تعداد كل سناتورها و نمايندگاني مي‌باشد كه يك ايالت مجاز به داشتن آنها در كنگره است. ولي هيچ سناتور، نماينده يا فردي كه در ايالات متحده داراي سمتي غيرانتفاعي و يا انتفاعي باشد نمي‌تواند به عنوان انتخاب كننده تعيين گردد.

[3] انتخاب كنندگان بايد در ايالتهاي خود تشكيل جلسه دهند و از طريق رأي مخفي دو نفر را كه حداقل يك نفرشان مقيم ايالت آنان نباشد انتخاب كنند و آنگاه فهرستي از افرادي را كه رأي به آنان داده شده است و همچنين تعداد آراي هر يك از آنان را تهيه و پس از امضا و تاييد به صورت مهر شده به مركز حكومت ايالات متحده و به نام شخص رئيس سنا ارسال نمايند؛ رئيس سنا در حضور نمايندگان سنا و مجلس نمايندگان كليه تأييديه‌ها را مي‌گشايد و سپس آراء شمارش مي‌شوند. شخصي كه بيشترين تعداد آراء از كل انتخاب كنندگان تعيين شده كسب نمايد، رئيس‌جمهور مي‌شود و اگر بيش از يك نفر اكثريت مزبور را به تساوي داشته باشند و تعداد آراء مساوي باشد، مجلس نمايندگان بي‌درنگ از طريق رأي مخفي يك از آنان را به سمت رياست جمهوري انتخاب مي‌نمايد، و اگر هيچ فردي حائز اكثريت آراء نباشد، در اين صورت مجلس نمايندگان مزبور به همان روش از ميان پنج نفر اول فهرست، رئيس‌جمهور را انتخاب مي‌نمايد. اما در انتخاب وي، ايالتها رأي خواهند داد و هر ايالت داراي يك رأي مي‌باشد، حد نصاب لازم براي اين منظور عبارت است از مجموع عضو يا اعضاي دو سوم ايالتها و اكثريتي از كل ايالتها براي انتخاب ضروري مي‌باشد. در هر حالت پس از انتخاب رئيس‌جمهور، شخصي كه بيشترين تعداد آراي انتخاب كنندگان را كسب نموده باشد معاون رئيس‌جمهور مي‌شود. وي اگر دو يا چند نفر باقي بمانند كه داراي آراي مساوي باشند، سنا از ميان آنان معاون رئيس‌جمهور را با رأي مخفي انتخاب مي‌كند.

[4] كنگره مي‌تواند زمان تعيين انتخاب كنندگان و روزي را كه آنان بايد آراي خود را به صندوق بريزند، معين نمايد. اين روز بايد در سراسر ايالات متحده يك روز واحد باشد.

[5] هر شخصي براي احراز مقام رياست جمهوري بايد در زمان تصويب اين قانون اساسي، شهروند بومي يا تبعه ايالات متحده، حداقل سي و پنج ساله و مدت چهارده سال مقيم ايالات متحده باشد.

[6] وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور در صورت بركناري، فوت، كناره‌گيري يا ناتواني از انجام آنها، به معاون رئيس‌جمهور واگذار مي‌شوند. كنگره مي‌تواند به موجب قانون در موارد بركناري، فوت، كناره‌گيري يا ناتواني رئيس‌جمهور و نيز معاون وي، مقام مسئولي را به عنوان كفيل رياست جمهوري تعيين نمايد، و مقام مزبور طبق مقررات، تا زمان رفع ناتواني يا انتخاب رئيس‌جمهور، به عنوان رئيس‌جمهور انجام وظيفه مي‌نمايد.

[7] رئيس‌جمهور در ازاي خدماتش در زمانهاي معين حقوق دريافت خواهد كرد و ميزان آن در طول دوره رياست جمهوري وي افزايش يا كاهش نمي‌يابد، رئيس‌جمهور نبايد در طول دوره مزبور هيچ گونه مقرري ديگري از ايالات متحده يا هيچ يك از ايالتها دريافت نمايد.

[8] رئيس‌جمهور پيش از تصدي سمت خود به شرح ذيل سوگند ياد نموده و مراتب ذيل را تأييد مي‌نمايد:

«من رسماً سوگند ياد مي‌كنم كه مسئوليت رياست جمهوري ايالات متحده را صادقانه انجام دهم و تا آنجا كه در توان دارم از قانون اساسي ايالات متحده صيانت، حمايت و دفاع نمايم».

بخش 2

[1] هرگاه ارتش و نيروي دريايي ايالات متحده و نيروهاي مردمي ايالتهاي مختلف كه جهت انجام خدمت بالفعل براي ايالات متحده فراخوانده شوند، رئيس‌جمهور فرمانده كل آنان خواهد بود. وي مي‌تواند نظرات كتبي مقام عالي رتبه هر يك از «دستگاههاي اجرايي» را در مورد موضوعات مربوط به وظايف دستگاه متبوع آنها جويا شود. رئيس‌جمهور حق تعليق اجراي مجازات و يا عفو جرائم ارتكابي عليه ايالات متحده را جز در موارد «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» دارا مي‌باشد.

[2] رئيس‌جمهور با مشورت و موافقت سنا و به شرط موافقت دو سوم سناتورهاي حاضر، داراي اختيار انعقاد معاهدات مي‌باشد و به ترتيبي كه قانون معين خواهد كرد، سفيران و ساير نمايندگان و كارداران كشور، قضات ديوان عالي و ساير مقامات ايالات متحده را كه انتصاب آنان در قانون اساسي به نحو ديگري مقرر نشده باشد، معرفي و منصوب خواهد نمود. ولي كنگره مي‌تواند به موجب قانون، اختيار انتصاب مقامات ردههاي پايين را به نحوي كه شايسته بداند به شخص رئيس‌جمهور، محاكم قضايي يا رؤساي وزارتخانه‌ها واگذار نمايد.

[3] رئيس‌جمهور مختار است براي كليه سمتهايي كه ممكن است در زمان تعطيلي موقت سنا بلاتصدي شوند با اعطاي مأموريت شخص يا اشخاصي را منصوب نمايد، مأموريت مزبور در پايان اجلاس بعدي سنا خاتمه مي‌يابد.

بخش 3

رئيس‌جمهور هر از چند گاه گزارشي در مورد وضعيت اتحاديه به كنگره ارائه و اقداماتي را كه ضروري و مقتضي تشخيص دهد براي ملاحظه اعضاي سنا پيشنهاد مي‌نمايد، وي مي‌تواند در مواقع اضطراري هر دو مجلس يا يكي از آن‌ها را [براي تشكيل جلسه] فراخواند، و در صورت [بروز] اختلاف در مورد دوره فترت، آنها را تا هر زمان ديگري كه مناسب بداند تعطيل كند؛ وي سفيران و نمايندگان خارجي را به حضور مي‌پذيرد، بر اجراي صحيح قوانين نظارت و كليه مقامات مسئول ايالات متحده را منصوب مي‌نمايد.

بخش 4

رئيس‌جمهور، معاون رئيس‌جمهور و كليه مقامات كشوري پس از اعلام جرم عليه آنان و محكوميت به خاطر ارتكاب (جرم) خيانت، ارتشاء و ساير جرائم شديد و جنحه از كار بركنار مي‌شوند.

اصل سوم

بخش 1

قوه قضاييه ايالات متحده به ديوان عالي و دادگاههاي تالي كه كنگره مي‌تواند درهر زماني تعيين نمايد و تشكيل دهد واگذار مي‌گردد. قاضيان ديوان عالي و دادگاه‌هاي تالي تا زماني كه حسن رفتار داشته باشند. در مقام خود باقي مانده و حقوق خود را در زمانهاي معين در ازاي خدمتشان دريافت مي‌كنند. ميزان اين حقوق در طول مدت عهده‌داري اين سمت كاهش نمي‌يابد.

بخش 2

[1] حيطه عمل قوه قضاييه ايالات متحده موارد ذيل را شامل مي‌شود:

كليه دعاوي، براساس قانون و انصاف ناشي از قانون اساسي، ساير قوانين ايالات متحده و معاهداتي كه به موجب قوانين منعقد شده يا خواهند شد؛ـ كليه دعاوي مربوط به سفيران، كنسولها و ديگر مقامات بلند پايه دولتي؛ـ دعاوي دريايي و دريانوردي؛ـ اختلافاتي كه در آنها ايالات متحده يكي از طرفهاي دعوي باشد؛ـ اختلاف بين دو يا چند ايالت؛ـ بين يك ايالت و شهروندان ايالت ديگر؛ـ بين شهروندان ايالتهاي مختلف؛ـ بين شهروندان يك ايالت كه مدعي اراضي واگذار شده ايالتهاي مختلف ديگر هستند، بين يك ايالت يا شهروندان آن با كشورها، شهروندان يا اتباع خارجي.

[2] در كلية دعاوي مربوط به سفيران، كنسولها و ساير مقامات بلند پايه و در مواردي كه يك ايالت طرف دعوي است، صلاحيت اصلي را ديوان عالي خواهد داشت. در كليه موارد ديگري كه قبلاً ذكر شد، ديوان عالي صلاحيت پژوهشي را هم نسبت به «مسائل شكلي» و هم نسبت به «مسائل ماهوي» با استثنائات و براساس مقرراتي كه كنگره طبق قانون معين مي‌كند دارا خواهد بود.

[3] رسيدگي به كليه جرائم به جز موارد «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» بايد توسط هيأت منصفه انجام شود، و چنين رسيدگي بايد در ايالت محل وقوع جرم برگزار گردد؛ ولي هرگاه محل وقوع جرم هيچ يك از ايالتها نباشد، محاكمه بايد در محل يا محلهايي كه كنگره به موجب قانون تعيين مي‌كند برگزار شود.

بخش 3

[1] خيانت به ايالات متحده، فقط شامل تحميل جنگ به آن يا طرفداري از دشمنان آن يا كمك و مساعدت به آنان مي‌باشد. هيچ فردي به (جرم ارتكاب) خيانت محكوم نمي‌شود مگر براساس گواهي دو شاهد بر يك اقدام آشكار و يا اعتراف در دادگاه علني.

[2] كنگره اختيار تعيين مجازات (جرم ارتكاب) خيانت را دارا مي‌باشد؛ ولي حكم داير بر مجازات فرد بدون محاكمه به سبب خيانت مبني بر مهدورالدم بودن يا در زمان زندگي شخص محكوم اجرا مي‌شود.

اصل چهارم

بخش 1

قوانين عمومي، سوابق و تصميمات قضايي يك ايالت در ساير ايالتها اعتبار و رسميت كامل خواهد داشت. كنگره مي‌تواند از طريق قوانين كلي شيوه احراز اصالت اين قوانين، سوابق و تصميمات مزبور و اثر آن را معين نمايد.

بخش 2

[1] شهروندان هر ايالت از تمامي امتيازات و مصونيتهاي شهروندان در ايالتهاي ديگر برخوردار خواهند شد.

[2] هرگاه شخصي در هر ايالتي متهم به (ارتكاب) خيانت، جنايت، يا جرائم ديگر گردد، (و) از چنگال عدالت بگريزد، و در ايالت ديگر يافت شود، با تقاضاي مقامات اجرايي ايالتي كه وي از آنجا گريخته است، به ايشان تحويل و به ايالتي كه صلاحيت قضايي رسيدگي به جرم را دارد، منتقل خواهد شد.

[3] شخصي كه در يك ايالت طبق قوانين آن موظف به انجام خدمت يا كاري مي‌باشد، و به ايالت ديگر فرار كند به موجب هيچ يك از قوانين يا مقررات آنجا از انجام خدمت يا كار مزبور بري‌الذمه نخواهد شد، به درخواست طرفي كه خدمت يا كار مي‌بايستي براي وي انجام مي‌شد تحويل مي‌شود.

بخش 3

[1] كنگره مي‌تواند ايالتهاي جديد را به عضويت اتحاديه بپذيرد، اما هيچ ايالت جديدي در حوزه قضايي ايالت ديگر تشكيل يا تأسيس نخواهد شد، و نيز هيچ ايالتي از الحاق دو يا چند ايالت يا بخشهايي از ايالتها، بدون موافقت مجلس قانونگذاري ايالتهاي مربوطه و كنگره تشكيل نخواهد شد.

[2] كنگره اختيار تنظيم يا تدوين كليه قوانين و مقررات مربوط به سرزمينها يا ساير املاك متعلق به ايالات متحده را دارا مي‌باشد؛ مفاد قانون اساسي به نحوي تفسير نخواهد شد كه ناقض حقوق ايالات متحده يا يك ايالت خاص باشد.

بخش 4

[1] ايالات متحده براي هر يك از ايالتهاي اتحاديه، شكل حكومت جمهوري را تضمين و در برابر تهاجم (حمله) و در صورت درخواست مجلس قانونگذاري ايالتي، يا قوه مجريه (در زماني كه نتوان مجلس مزبور را تشكيل داد) در مقابل آشوب داخلي، از آنها حمايت خواهد نمود.

اصل پنجم

هرگاه دو سوم نمايندگان دو مجلس ضروري تشخيص دهند، كنگره اصلاحاتي را براي قانون اساسي پيشنهاد خواهد داد، و يا بنا به درخواست مجلسين قانونگذاري دو سوم ايالتهاي مختلف، خواستار تشكيل مجمعي براي پيشنهاد اصلاحات خواهد گرديد. در هر دو حالت هرگاه پيشنهادها را مجلسين قانونگذاري سه چهارم ايالتهاي مختلف و يا مجامع سه چهارم ايالتها تصويب نمايند، به عنوان بخشي از اين قانون اساسي براي كليه مقاصد و اهداف معتبر خواهد بود. هر يك از دو روش اصلاحي فوق را كنگره مي‌تواند پيشنهاد نمايد. با وجود اين، هيچ اصلاحيه‌اي كه ممكن است قبل از سال يكهزار و هشتصد و هشت ميلادي به تصويب برسد به هيچ نحوي بر بندهاي اول و چهارم بخش نهم اصل اول تأثيري نخواهد گذاشت و هيچ ايالتي بدون رضايت خود از حق رأي مساوي در سنا محروم نمي‌شود.

اصل ششم

[1] كليه تعهدات و ديوني كه پيش از تصويب اين قانون اساسي پذيرفته شده‌اند، همان گونه كه به موجب كنفدراسيون براي ايالات متحده معتبر بوده‌اند، طبق قانون اساسي حاضر نيز معتبر است.

[2] اين قانون اساسي و قوانين ايالات متحده كه براساس آن وضع مي‌شوند و كليه معاهدات منعقد شده و يا معاهداتي كه به نام (و اختيار) ايالات متحده منعقد مي‌شوند، قانون برتر اين سرزمين مي‌باشند و قضات در تمام ايالتها بدون توجه به آنچه با قانون اساسي يا ساير قوانين هر يك از ايالتها مغاير است، از آن تبعيت مي‌نمايند.

[3] سناتورها و نمايندگاني كه قبلاً ذكر شدند، اعضاي مجلسين قانونگذاري ايالتهاي مختلف و تمام مقامات قضايي و اجرايي ايالات متحده و ايالتهاي مختلف با اداي سوگند يا اعلام رسمي موظف مي‌شوند از قانون اساسي حمايت نمايند، اما هيچ آزمون مذهبي به عنوان شرط لازم براي واگذاري سمت رسمي يا غيرانتفاعي در ايالت متحده وجود ندارد.

اصل هفتم

تصويب قانون اساسي از سوي مجامع نه ايالت، اين قانون را بين ايالتهايي كه آن را تصويب مي‌نمايند لازم‌الاجرا مي‌نمايد.

اصلاحات قانون اساسي ايالات متحده آمريكا و اصول افزوده شده به آن بنا به پيشنهاد كنگره و تصويب مجلسين قانونگذاري ايالتهاي مختلف، به موجب اصل پنجم قانون اساسي اوليه لازم الاجرا مي‌باشد.

اصلاحيه اول [1791]

كنگره در خصوص ايجاد مذهب، يا منع پيروي آزادانه از آن، يا محدود ساختن آزادي بيان يا مطبوعات يا حق مردم براي برپايي اجتماعات آرام و دادخواهي از حكومت براي جبران خسارت، هيچ قانوني وضع نمي‌كند.

اصلاحيه دوم [1791]

داشتن يك نيروي منظم شبه نظامي مردمي كه براي امنيت يك كشور آزاد ضروري باشد و حق مردم براي حمل و نگهداري اسلحه محترم شمرده مي‌شود.

اصلاحيه سوم [1791]

هيچ سربازي نه در زمان صلح و نه در زمان جنگ بدون رضات صاحبخانه در هيچ خانه‌اي مستقر نخواهد شد، مگر به ترتيبي كه به موجب قانون معين كند.

‎‎‎اصلاحيه چهارم [1791]

حق امنيت جان، مسكن، اوراق و اسناد و [مصونيت] داراييهاي مردم در برابر تفتيش و توقيف غير موجه تضمين مي‌شود و هيچ گونه حكم بازداشت اشخاص يا توقيف اموال صادر نمي‌شود، مگر بر پايه يك دليل محتمل با سوگند يا اعلام رسمي، و محل مورد تفتيش و اشخاص يا اموالي كه بايد توقيف شود دقيقاً بايد مشخص شود.

اصلاحيه پنجم [1791]

هيچ شخصي به سبب ارتكاب جرم سنگين يا جرم نامعين مسئول شناخته نخواهد شد، مگر براساس «كيفر خواست يا اعلام جرم» هيأت عالي منصفه، مگر در موارد مربوط به نيروهاي زميني، دريايي يا نيروهاي شبه نظامي مردمي كه عملاً در حال خدمت در زمان جنگ يا خطر عمومي باشند. هيچ كس براي يك جرم دوبار به حبس يا اعدام محكوم نخواهد شد. هيچ كس در هيچ موردي كيفري به اداي شهادت عليه خود مجبور و يا از زندگي، آزاد و دارايي خويش بدون طي مراحل قانوني لازم محروم نخواهد شد. اموال خصوصي بدون پرداخت غرامت عادلانه مورد استفاده عمومي قرار نخواهد گرفت.

اصلاحيه ششم [1791]

در كليه دادرسيهاي كيفري، متهم از حقوق ذيل برخوردار خواهد بود: حق محاكمه سريع و علني توسط هيأت منصفه بي‌طرف ايالت و منطقه‌اي كه جرم در آن رخ داده است، منطقه مزبور را بايد قانون از پيش تعيين كرده باشد؛ حق آگاهي از ماهيت و دليل اتهام؛ حق مواجهه با شهودي كه عليه او شهادت مي‌دهند؛ حق احضار شهود به نفع خود؛ و حق داشتن وكيل براي دفاع از خود.

‎‎‎اصلاحيه هفتم [1791]

در دعاوي حقوق نانوشته، هنگامي كه ارزش مسأله مورد اختلاف بيش از بيست دلار باشد، حق رسيدگي هيأت منصفه محفوظ خواهد بود و هر جرمي كه هيأت منصفه مورد رسيدگي قرار دهد، در هيچ دادگاه ديگري در ايالات متحده به گونه ديگري دوباره مورد رسيدگي قرار نخواهد گرفت مگر براساس قواعد حقوق نانوشته.

اصلاحيه هشتم [1791]

اخذ وجه ضمان سنگين و جزاي نقدي و يا اعمال مجازات ظالمانه يا غير متعارف ممنوع مي‌باشد.

اصلاحيه نهم [1791]

ذكر برخي حقوق در قانون اساسي به مفهوم نفي يا انكار ساير حقوقي كه مردم كسب كرده‌اند، تعبير نخواهد شد.

اصلاحيه دهم[1791]

اختياراتي كه به موجب قانون اساسي به ايالات متحده اعطا نگرديده و يا براي ايالتها ممنوع نشده باشد، براي ايالتهاي ذي‌ربط، يا مردم محفوظ خواهد بود.

اصلاحيه يازدهم [1798]

دعاوي مبتني بر قانون يا انصاف كه شهروند يك ايالت يا شهروندان يا اتباع يك دولت خارجي عليه يكي از ايالتهاي ايالات متحده اقامه نمايند، در قوه قضاييه ايالات متحده مسموع نيست.

اصلاحيه دوازدهم [1804]

رأي دهندگان در ايالتهاي متبوع خود گرد هم آمده و با رأي مخفي، رئيس‌جمهور و معاون رئيس‌جمهور را كه حداقل يك نفرشان نبايد از اهالي ايالت خود آنان باشد انتخاب مي‌كنند. آنان بايد در ورقه‌هاي رأي، نام شخصي را كه به عنوان رئيس‌جمهور به او رأي داده‌اند و در ورقه جداگانه ديگري، نام شخصي را كه به عنوان معاون رئيس‌جمهور به او رأي داده‌اند قيد نمايند و سپس فهرستي جداگانه از اسامي كساني را كه به عنوان رئيس‌جمهور و معاون رئيس‌جمهور رأي آورده‌اند همراه با سياهه تعداد آراي هر يك تهيه و پس از امضا و گواهي، ممهور و به مركز حكومت ايالات متحده به عنوان رئيس مجلس سنا ارسال كنند. رئيس سنا در حضور اعضاي سنا و مجلس نمايندگان همه تأييديه‌ها را گشوده و سپس رأيها شمارش مي‌شوند. شخصي كه بيشتري تعداد رأي را براي رياست جمهوري به دست آورده باشد، به عنوان رئيس‌جمهور معرفي مي‌شود، مشروط بر آنكه آراي اكثريت كل تعداد رأي دهندگان تعيين شده را به دست آورده باشد. چنانچه هيچ كس حائز چنين اكثريتي نباشد، در اين صورت از ميان كساني كه بيشترين تعداد آراء را دارا هستند ـ و در فهرست كساني كه به آنان به عنوان رئيس‌جمهور رأي داده شده است و تعدادشان از سه نفر تجاوز نكند ـ مجلس نمايندگان بي‌درنگ با رأي مخفي رئيس‌جمهور را انتخاب مي‌كند. به هر حال در انتخاب رئيس‌جمهور، ايالتها رأي مي‌دهند و نمايندگي‌ هر ايالت داراي يك رأي مي‌باشد. حد نصاب لازم براي اين منظور حضور عضو يا اعضاي دو سوم ايالتها مي‌باشد و رأي اكثريت تمام ايالتها براي يك انتخاب ضروري است. اگر مجلس نمايندگان هنگامي كه حق انتخاب به آن تفويض مي‌شود قبل از روز چهارم ماه مارس بعد، رئيس‌جمهور را انتخاب ننمايد، همانند مواقع فوت يا ساير ناتوانيهاي مستمر رئيس‌جمهور به موجب قانون اساسي، معاون رئيس‌جمهور به جاي رئيس‌جمهور انجام وظيفه خواهد كرد. فردي كه بيشترين تعداد آراء را به عنوان معاون رئيس‌جمهور به دست آورده باشد، چنانچه تعداد آراء، معادل اكثريت كل تعداد رأي دهندگان تعيين شده باشد، وي معاون رئيس‌جمهور مي‌شود و چنانچه هيچ فردي حائز چنين اكثريتي نباشد، مجلس سنا از ميان دو نفر از دارندگان بيشترين تعداد رأي در فهرست، معاون رئيس‌جمهور را انتخاب مي‌كند. حد نصاب لازم براي اين منظور حضور دو سوم از كل تعداد نمايندگان سنا مي‌باشد و اكثريت كل تعداد رأي براي يك انتخاب ضروري است. به هر حال شخصي كه از نظر قانون اساسي براي مقام رياست جمهوري فاقد صلاحيت باشد براي سمت معاونت رياست جمهوري ايالات متحده نيز داراي صلاحيت نمي‌باشد.

اصلاحيه سيزدهم [1865]

بخش 1

بردگي و كار اجباري جز به عنوان مجازات جرمي كه شخص طبق مقررات به آن محكوم شده باشد در ايالات متحده يا هر مكان ديگري در حوزه قضايي آنها وجود ندارد.

بخش 2

كنگره قدرت اجراي اين اصل را با تصويب قوانين مقتضي دارد.

اصلاحيه چهاردهم [1868]

بخش 1

كليه افرادي كه در ايالات متحده متولد شده يا تابعيت ايالات متحده را كسب نموده‌اند و تابع صلاحيت قضايي آن هستند تبعه ايالات متحده و تبعه ايالت محل اقامتشان مي‌باشند. هيچ ايالتي قانوني را وضع يا اعمال نخواهد كرد كه امتيازات يا مصونيتهاي اتباع ايالات متحده را كاهش دهد و هيچ ايالتي كسي را بدون طي مراحل قانوني مقتضي از زندگي، آزادي، يا حق مالكيت و نيز از حمايت مساوي قانون در حوزه قضايي خود محروم نمي‌سازد.

بخش 2

تعداد نمايندگان از ميان ايالتهاي مختلف برحسب تعداد جمعيت آنها با احتساب كل تعداد افراد در هر ايالت، به جز سرخپوستان معاف از ماليات تعيين مي‌گردند. ولي هرگاه در هر انتخاباتي براي گزينش هيأت انتخاب كنندگان رئيس‌جمهوري ومعاون رئيس‌جمهور ايالات متحده، نمايندگان كنگره، مقامات اجرايي و قضايي يك ايالت با اعضاي مجلس قانونگذاري مربوطه، حق رأي از افراد ذكور 25 ساله ساكن چنين ايالتي كه تبعه ايالات متحده باشد سلب گردد و يا به هر طريقي كاهش يابد، به جز به سبب شركت در شورش يا ساير جرائم، تعداد نمايندگان به نسبت تعداد اتباع ذكور مزبور، به تعداد كل اتباع ذكور 21 ساله در يك چنين ايالتي كاهش مي‌يابد.

بخش 3

شخصي كه به عنوان يكي از مقامات ايالات متحده يا به عنوان عضو مجلس قانونگذاري ايالتي يا در مقام يك مسئول اجرايي يا قضايي ايالتي، براي حمايت از قانون اساسي ايالات متحده قبلاً سوگند ادا نموده باشد، ولي بعداً برعليه خود ايالت شورش يا طغيان كند يا به دشمنان وابسته آن كمك و مساعدت نمايد، نمي‌تواند سناتور يا نماينده كنگره، يا عضو هيأت انتخاب كننده رئيس‌جمهور و معاون رئيس‌جمهور شود، يا هر گونه سمت كشوري و لشكري را در ايالات متحده يا در هر يك از ايالتها تصدي نمايد؛ با اين حال كنگره مي‌تواند با رأي دو سوم [اعضاي] هر يك از مجلسين عدم صلاحيت مزبور را مرتفع نمايد.

بخش 4

اعتبار بدهي دولتي ايالات متحده كه قانون مجاز شناخته است. از جمله بدهيهاي ناشي از پرداخت حقوق بازنشستگي و حقوق خدمات مربوط به سركوب شورش يا طغيان، به قوت خود باقي است، اما ايالات متحده يا هيچ يك از ايالتها هيچ نوع بدهي يا تعهدي را كه براي كمك به شورش يا طغيان برضد ايالات متحده حاصل شود و يا هيچ گونه طلبي را بابت از دست دادن يا آزادسازي برده‌اي تقبل يا پرداخت نخواهد نمود، [بلكه] كليه بدهيها، تعهدات و مطالبات فوق غيرقانوني و بي‌اعتبار هستند.

بخش 5

كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال مفاد اين اصل را دارد.

اصلاحيه پانزدهم [1870]

بخش 1

ايالات متحده يا هر ايالت ديگر حق رأي شهروندان ايالات متحده را به سبب نژاد، رنگ يا شرايط سابق بردگي، نفي يا محدود نمي‌نمايد.

بخش 2

كنگره از طريق وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال مفاد اين اصل را دارد.

اصلاحيه شانزدهم [1913]

كنگره قدرت وضع و وصول ماليات بر درآمد را از هر منبعي كه حاصل شود، بدون تخصيص و تقسيم در ميان ايالتهاي مختلف و بدون در نظر گرفتن هر گونه آمار جمعيتي يا سرشماري، دارد.

اصلاحيه هفدهم [1913]

سناي ايالات متحده مركب از دو نماينده از هر ايالت مي‌باشد كه مردم هر ايالت براي مدت شش سال انتخاب مي‌كنند. هر عضو سنا داراي يك رأي است. انتخاب كنندگان هر ايالت بايد از شرايط لازم براي انتخاب كنندگان ايالتي كه مجلس آن ايالت بيشترين نماينده را دارد، برخوردار باشند.

هر گاه كرسي نمايندگي ايالتي در سنا خالي شود، مقام اجرايي ايالت مزبور فرمان انتخابات را براي تصدي كرسيهاي خالي صادر خواهد نمود، مشروط بر اين‌كه مجلس قانونگذاري هر ايالت بتواند به مسئولان اجرايي تابع خود اختيار دهد تا زماني كه مردم كرسيهاي خالي را از طريق انتخابات به شيوه‌اي كه مجلس قانونگذاري ايالتي مقرر مي‌كند، پر ننموده‌اند، افرادي را به طور موقت [به عنوان نماينده] منصوب كنند.

تفسير اصلاحيه حاضر به نحوي نمي‌باشد كه بر انتخاب يا دوره نمايندگي هر عضو سنا كه قبل از تنفيذ اصلاحيه به عنوان بخشي از قانون اساسي برگزيده مي‌شود، تأثيري بگذارد.

اصلاحيه هيجدهم [1919]

بخش 1

يك سال پس از تصويب اين اصل، توليد، فروش يا حمل و نقل مشروبات الكلي، اعم از وارد يا صادر كردن آنها، از ايالات متحده و كليه نقاط واقع در حوزه قضايي آن، به منظور مصرف آشاميدني، ممنوع مي‌گردد.

بخش 2

كنگره و ايالتها براي اجراي اصل حاضر از طريق وضع قوانين مقتضي، داراي اختيار متقارن مي‌باشند.

بخش 3

اصل حاضر لازم‌الاجرا نمي‌باشد مگر اينكه ظرف هفت سال از تاريخي كه كنگره آن را به هر يك از ايالتها ارسال مي‌كند، از سوي مجلسين قانونگذاري چندين ايالت، به ترتيب پيش‌بيني شده در قانون، به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب شود.

اصلاحيه نوزدهم [1920]

بخش 1

[دولت] ايالات متحده يا هر يك از ايالتها حق رأي شهروندان ايالات متحده را به لحاظ ‎‎‎‎ جنسيت، نفي يا محدود نمي‌نمايد.

بخش 2

كنگره با وضع قوانين مقتضي قدرت اعمال اين اصل را دارد.

اصلاحيه بيستم [1933]

بخش 1

پايان دوره مأموريت رئيس‌جمهور و معاون رئيس‌جمهور در ساعت 12 ظهر روز بيستم ژانويه و دوره نمايندگي اعضاي سنا و نمايندگان مجلس در ساعت 12 ظهر روز سوم ژانويه سالي كه دوره‌هاي مزبور ـ‌چنانچه اصل حاضر به تصويب نرسيده بود ـ پايان مي‌پذيرفت، مي‌باشد و از آن پس دوره جانشينان آنان آغاز مي‌شود.

بخش 2

كنگره حداقل يك بار در سال تشكيل جلسه مي‌دهد و در صورتي كه قانوناً روز خاصي را تعيين ننمايد، جلسه مزبور در ساعت 12 روز سوم ژانويه تشكيل مي‌گردد.

بخش 3

اگر در تاريخ تعيين شده براي آغاز دوره مأموريت رياست جمهوري، رئيس‌جمهور منتخب فوت نمايد، معاون منتخب وي رئيس‌جمهور مي‌شود. چنانچه رئيس‌جمهور قبل از موعد مقرر براي آغاز دوره مأموريتش انتخاب نشده باشد و يا اگر رئيس‌جمهور منتخب حائز شرايط لازم نباشد، معاون منتخب تا زماني كه رئيس‌جمهور واجد شرايط انتخاب شود به عنوان رئيس‌جمهور انجام وظيفه مي‌نمايد. هر گاه رئيس‌جمهور منتخب و نيز معاون منتخب وي حائز شرايط لازم نباشند، كنگره مي‌تواند به موجب قانون شخص رئيس‌جمهور و نيز نحوه انتخاب وي را اعلام كند. شخص مزبور تا زماني كه رئيس‌جمهور يا معاون رئيس‌جمهور واجد شرايط شوند براساس قانون مذكور انجام وظيفه مي‌نمايد.

بخش 4

براي موارد فوت هر يك از افرادي كه مجلس نمايندگان مي‌تواند در صورت برخوردار بودن از حق انتخاب، يك نفر را از ميان آنان به عنوان رئيس‌جمهور انتخاب نمايد، و براي موارد فوت هر يك از افرادي كه مجلس سنا مي‌تواند در صورت برخوردار بودن از حق انتخاب، يك نفر را از ميان آنان به عنوان معاون رئيس‌جمهور انتخاب نمايد، كنگره از طريق قانون پيش‌بينيهاي لازم را به عمل مي‌آورد.

بخش 5

بخشهاي (1 و 2) در روز پانزدهم اكتبر پس از تاريخ تصويب اين اصل لازم‌الاجرا مي‌شوند.

‎‎‎‎بخش 6

اصل حاضر لازم‌الاجرا نمي‌باشد مگر اينكه ظرف هفت سال از تاريخ ارسال آن، مجلسين قانونگذاري سه چهارم ايالتها آن را به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب نمايند.

اصلاحيه بيست و يكم [1933]

بخش 1

بدين وسيله اصل هيجدهم اصلاحيه قانون اساسي ايالات متحده ملغي مي‌گردد.

بخش 2

حمل و نقل يا وارد كردن مشروبات الكلي به منظور استفاده يا تحويل آنها در هر ايالت، قلمرو، يا [مناطق] تحت تملك ايالات متحده، برخلاف قوانين آنها بدين وسيله ممنوع اعلام مي‌گردد.

بخش 3

اصل حاضر لازم‌الاجرا نمي‌باشد مگر اين كه ظرف هفت سال از تاريخي كه كنگره آن را به ايالتها ارسال مي‌كند، از سوي مجامع چندين ايالت به ترتيبي كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده است، به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب شود.

اصلاحيه بيست و دوم [1951]

بخش 1

هيچ كس بيش از دوبار به سمت رياست جمهوري انتخاب نخواهد شد و شخصي كه بيش از دو سال تصدي سمت رياست جمهوري دوره‌اي را كه شخص ديگري به عنوان رئيس‌جمهور دوره مزبور انتخاب شده است به عهده داشته يا به عنوان كفيل رياست جمهوري انجام وظيفه كرده باشد، نمي‌تواند بيش از يك بار به سمت رياست جمهوري انتخاب گردد. اما اصل حاضر در مورد شخصي كه در زمان پيشنهاد اصل توسط كنگره، رئيس‌جمهور باشد اعمال نخواهد شد و مانع از اين نمي‌شود كه شخصي كه در طول مدت لازم‌الاجرا گرديدن اين اصل در سمت رياست جمهوري يا كفالت رياست جمهوري است، بقيه دوره مزبور را در سمت خود باقي بماند.

بخش 2

اصل حاضر لازم‌الاجرا نمي‌باشد مگر اينكه ظرف هفت سال از تاريخي كه كنگره آن را به ايالتها ارسال مي‌كند، از سوي مجالس قانونگذاري سه چهارم ايالتها، به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب شود.

اصلاحيه بيست و سوم [1961]

بخش 1

حوزه‌اي كه مقر حكومت ايالات متحده است بايد به شيوه مورد نظر كنگره تعدادي انتخاب كننده رئيس‌جمهور و معاون رئيس‌جمهور به تعداد كل سناتورها و نمايندگان مجاز حوزه مزبور در كنگره ـ در صورتي كه ايالت باشد ـ تعيين نمايد. ولي تعداد فوق نبايد به هيچ وجه از تعداد انتخاب كنندگان كم جمعيت‌ترين ايالتها بيش‌تر باشد؛ اين تعداد بر كساني كه ايالتها تعيين مي‌كنند، افزوده مي‌شود. اما آنان به منظور انتخاب رئيس‌جمهور و معاون وي، به عنوان انتخاب كنندگان منتخب يك ايالت محسوب مي‌شوند و بايد در حوزه مربوطه تشكيل جلسه داده و وظايف محوله را به موجب اصل دوازدهم اصلاحيه، به انجام برسانند.

بخش 2

كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال اصل حاضر را دارد.

اصلاحيه بيست و چهارم [1964]

بخش 1

ايالات متحده يا هر يك از ايالتها حق رأي شهروندان ايالات متحده را در هر انتخابات مقدماتي يا انتخابات رياست جمهوري يا معاون رياست جمهوري براي انتخاب كنندگان رئيس‌جمهور يا معاون رئيس‌جمهور يا براي سناتورها يا نمايندگان مجلس در كنگره به دليل عدم پرداخت هر گونه ماليات سرانه يا مالياتهاي ديگر، نفي يا محدود نمي‌كند.

بخش 2

كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال اصل حاضر را دارد.

اصلاحيه بيست و پنجم [1967]

بخش 1

در صورت عزل، فوت يا كناره‌گيري رئيس‌جمهور از سمت خود، معاون وي رئيس‌جمهور مي‌شود.

بخش 2

هرگاه سمت معاون رياست جمهوري بلاتصدي شود، رئيس‌جمهور يك نفر را به عنوان معاون خود نامزد مي‌نمايد كه در صورت تاييد رأي اكثريت مجالس قانونگذاري، سمت مزبور را عهده‌دار مي‌شود.

بخش 3

هرگاه رئيس‌جمهور طي اعلاميه كتبي به رئيس موقت سنا و رئيس مجلس نمايندگان اطلاع دهد كه توان استفاده از اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را ندارد و تا زماني كه اعلاميه‌اي كتبي مبني بر لغو اعلاميه پيشين ارسال ننمايد، معاون وي به عنوان كفيل رئيس‌جمهور اختيارات و وظايف مزبور را عهده‌دار مي‌شود.

بخش 4

هرگاه معاون رئيس‌جمهور و اكثريتي متشكل از مقامات اصلي دستگاههاي اجرايي يا هر مرجع ديگري كه كنگره مي‌تواند به موجب قانون پيش‌بيني نمايد، طي اعلاميه‌اي كتبي به رئيس موقت سنا و رئيس مجلس نمايندگان اطلاع دهند كه رئيس‌جمهور توان استفاده از اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را ندارد، معاون رئيس‌جمهور بي‌درنگ به عنوان كفيل رياست جمهوري اختيارات و وظايف فوق را به عهده مي‌گيرد.

از آن پس در صورتي كه رئيس‌جمهور با اعلاميه‌اي كتبي به رئيس موقت سنا و رئيس مجلس نمايندگان اطلاع دهد كه ناتواني وي رفع شده است، مي‌تواند اعمال اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را دوباره عهده‌دار گردد، مگر اينكه معاون رئيس‌جمهور و اكثريتي متشكل از مقامات اصلي بخشهاي اجرايي، يا مراجع ديگري كه كنگره مي‌تواند از طريق قانون پيش‌بيني كند ظرف چهار روز طي اعلاميه‌اي كتبي به رئيس موقت سنا و رئيس مجلس نمايندگان اطلاع دهند كه رئيس‌جمهور توان استفاده از اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را ندارد. در اين صورت، چنانچه كنگره جلسه رسمي نداشته باشد ظرف چهل و هشت ساعت تشكيل جلسه خواهد داد و در اين مورد تصميم‌گيري مي‌كند. چنانچه كنگره ظرف بيست و يك روز پس از دريافت اعلاميه كتبي اخير، يا در صورتي كه جلسه رسمي نداشته باشد، ظرف بيست و يك روز پس از اينكه از كنگره خواسته مي‌شود، تشكيل جلسه دهد و با دو سوم آراي هر دو مجلس تشخيص دهد كه رئيس‌جمهور توان استفاده از اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را ندارد، معاون رئيس‌جمهور به عنوان كفيل وي انجام همان وظايف را به عهده مي‌گيرد. در غير اين صورت رئيس‌جمهور اختيارات و وظايف خود را دوباره برعهده مي‌گيرد.

اصلاحيه بيست و ششم [1971]

بخش 1

ايالات متحده يا هر يك از ايالتها حق رأي شهروندان ايالات متحده را كه به سن هيجده سالگي يا بيشتر رسيده باشند، نفي يا محدود نمي‌كند.

بخش 2

كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال اصل حاضر را دارد.

اصلاحيه پيشنهادي قانون اساسي

بخش 1

تساوي حقوق قانوني را ايالات متحده يا هيچ يك از ايالتها براساس جنسيت [افراد] نفي يا محدود نمي‌كند.

بخش 2

كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال مفاد اين اصل حاضر را دارد.

بخش 3

اين اصلاحيه دو سال پس از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا مي‌گردد.

اصلاحيه پيشنهادي قانون اساسي

بخش 1

به منظور داشتن نماينده در كنگره، انتخاب رئيس‌جمهور و معاون وي و نيز براي اجراي اصل پنجم قانون اساسي حاضر، حوزه مقر حكومتي ايالات متحده به عنوان يك ايالت محسوب مي‌شود.

‎‎بخش 2

شهروندان حوزه مقر حكومتي به نحوي كه كنگره مقرر مي‌كند، حقوق و اختيارات محوله به موجب اصل حاضر را اعمال مي‌كنند.

بخش 3

بدين وسيله اصلاحيه بيست و سوم قانون اساسي ملغي مي‌گردد.

بخش 4

اصل حاضر لازم‌الاجرا نمي‌باشد مگر اينكه ظرف هفت سال از تاريخ ارسال آن توسط مجلس قانونگذاري سه چهارم ايالتها به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب گردد.

خیام

پنجشنبه سوم آذر ۱۳۹۰ - 5 PM - کوروش طاهري(دادار) و گروه نویسندگان -

روزنامه خبر جنوب

پنجشنبه سوم آذر ۱۳۹۰ - 5 PM - کوروش طاهري(دادار) و گروه نویسندگان -

کشته شدن یک نوجوان در سوریه که نپذیرفت در راهپیمایی به سود بشار اسد باشد

پنجشنبه سوم آذر ۱۳۹۰ - 4 PM - کوروش طاهري(دادار) و گروه نویسندگان -

قتل یک نوجوان سوری در مقابل هم کلاسی هایش به دلیل عدم پیوستن به تظاهرات حامیان بشار اسد:

"دوباره به او شلیک کنید تا مطئمین شوید که مرده است"+ تصاویر

این پسر محمد مولا عیسی نام داشت و تنها گناهش عدم قبول شرکت در تظاهرات حمایت از رژیم بشار اسد بود. حامیان اسد با امدن به مدرسه این پسر بچه از او خواسته بودند که در این تظاهرات شرکت کند.

SHIA-NEWS.COM شيعه نيوز:

فشارها بر روی حکومت سوریه پس از کشتن یک پسر بچه ی 15 ساله ی مدرسه ای افزایش یافته است.

به گزارش «شيعه نيوز» ، این پسر محمد مولا عیسی نام داشت و تنها گناهش عدم شرکت در تظاهرات حمایت از رژیم بشار اسد بود. حامیان اسد با امدن به مدرسه این پسر بچه از او خواسته بودند که در این تظاهرات شرکت کند.

ظاهرا، این پسر در مقابل هم کلاسی هایش با باتوم زده می شود و سپس گلوله ای به او شلیک می شود. در پایان، قاتل این پسر به ماموران دستور می دهد و می گوید: دوباره به او شلیک کنید تا مطئمین شوید که مرده است.

مرگ محمد شمار کشته شدگان قربانیان کم سن و سال جنبش اعتراضی سوریه را به 282 نفر رساند.

اما این قتل باعث وارد آمدن شوکی به مخالفان رژیم بعثی اسد شده است. همینطور پخش ویدیو این فیلم که در آن گلوله ای به سینه این پسر شلیک می شود باعث ناراحتی و جریحه دار شدن قلب مردم سوریه شده است.

در تشییع جنازه او 20 هزار نفر شرکت کردند و خیابانی که او در آن می زیسته است، به نام این پسر بچه تغییر کرده است.

وی هم اکنون به چهره ی مقاومت در مقابل رژیم بشار اسد تبدیل شده است. مردم دیگر او را شهید محمد می نامند.

یکی از مخالفین بشار اسد می گوید: این پسر خانه را به قصد مدرسه ترک کرد. اما هم اکنون او خود یک مدرسه است.

طبق آمار سازمان ملل، قربانیان جنبش اعتراضی مردم سوریه به بیش از 3500 نفر رسیده است. اما بر اساس آمار غیر رسمی شمار افرادی که توسط نیروهای دولتی کشته شده اند به 4200 نفر رسیده است.

منبع : انتخاب به نقل از دیلی میل

سروده از فریدون مشیری

پنجشنبه سوم آذر ۱۳۹۰ - 3 PM - کوروش طاهري(دادار) و گروه نویسندگان -

ای مه من، ای بت چين ای صنم . لالـه رُخ، زهره جبیين ای صنم .

تا به تـو دادم دل و دين ای صـنم , برهمه كس گشته یقين ای صنم.

من زتو دوری نتوانم دیگر , جانم , وزتو صبوری نتوانم دیگر.

بيا حبيبم، بيا طبيبم.....بيا حبيبم، بيا طبيبم

هر كه تو را ديده ز خـود دل بريد , رفته ز خود، تا كه رُخت را بديد.

تير غمت، چون به دلِ من رسيد , همچو بگفتم كه همه كس شنيد.

من زتو دوری نتوانم ديگر , جانم , وزتو صبوری نتوانم ديگر.

بيا حبيبم، بيا طبيبم..... بيا حبيبم، بيا طبيبم.

ای نفـسِ اُنـسِ تـو احيای من .

چون تويی امروزه مسيحای من .

حالت جمعی تو پريشان كنی , وای به حال دل شيدای من .

من زتو دوری نتوانم ديگر , جانم , وزتو صبوری نتوانم ديگر.

بيا حبيبم، بيا طبيبم.

تصنیف زبان آتش

تفنگ‌ات را زمین بگذار
که من بیزارم از دیدار این خون‌بار ناهنجار
تفنگ دست تو يعنی زبان آتش و آهن!

من اما پيش ا‌ين اهریمنی ابزار بنيان‌کن،
ندارم جز زبانِ دل
دلی لبريز از مهر تو، ای با دوستی دشمن!

زبان آتش و آهن،
زبان خشم و خون‌ریزی است!
زبان قهر چنگیزی است!

بیا بنشین، بگو، بشنو سخن، شايد
فروغ آدمیت راه در قلب تو بگشاید!

برادر، ای برادر!
گر که می‌خوانی مرا، بنشين برادروار
تفنگ‌ات را زمین بگذار
تا از جسم تو
اين ديو انسان‌کش برون آيد.

تو از آيين انسانی چه می‌دانی؟
اگر جان را خدا داده است، چرا باید تو بستانی؟
چرا باید که با یک لحظه‌ غفلت اين برادر را
به خاک و خون بغلتانی؟

گرفتم در همه احوال حق گویی و حق جويی و حق با تست
ولی حق را، برادر جان،
به زور این زبان‌نافهم آتش‌بار،
نباید جُست!

اگر این بار شد وجدان خواب‌آلوده‌ات بیدار
تفنگ‌ات را زمین بگذار!

- صدای محمدرضا شجریان؛ شعر فریدون مشیری

سرنوشت غم انگیز آمنه بهرامی

چهارشنبه دوم آذر ۱۳۹۰ - 11 PM - کوروش طاهري(دادار) و گروه نویسندگان -

داستان رضایت دادن آمنه از زبان خودش

وي يادآور شد: در مراجعه‌اي که به دادسراي جنايي داشتيم، متاسفانه مشخص شد که موکلم از سر بي‌اطلاعي حقوقي رضايت‌نامه را امضا کرده و باعث اين شده است که از حقوق خود در خصوص ديه چشمانش صرف نظر کنند.

«آمنه» در پي اعلام گذشت از قصاص چشمان مجيد، براي هميشه از گرفتن ديه دو چشم خود محروم شد و اين در حالي است که اين دختر جوان ادعا مي‌کند ندانسته اقدام به امضاي رضايت‌نامه کرده است.

به گزارش ایسنا محمدهادي نجفي وکيل مدافع آمنه، در اين زمينه اظهار کرد: زماني که پرونده براي رسيدگي به جنبه عمومي جرم در دادگاه کيفري استان تهران مطرح بوده، رييس شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران با درايت خاص خود متوجه شد که رضايت آمنه در زمان اجراي حکم، يک رضايت مشروط بوده و همچنان وي اين حق را دارد که قصاص را انجام دهد.

وي ادامه داد: به همين دليل پرونده را به اجراي احکام دادسراي جنايي برگرداند که تکليف اين رضايت مشخص شود. اگر قرار است مبلغي پرداخت شود، دادسرا تکليف را روشن کند و رضايت قطعي را براي دادگاه کيفري بفرستد؛ در غير اين صورت همچنان خانم بهرامي اين حق را دارد که از قصاص استفاده کند.

وکيل آمنه بهرامي افزود: دادسراي جنايي براي تعيين تکليف اين موضوع از خانم بهرامي دعوت کرد که البته آن زمان بنده اعلام وکالت نکرده بودم و ايشان وکيلي نداشتند. اين باعث شد حسب اطلاع رضايت‌نامه‌اي توسط آمنه بهرامي تنظيم شود که اين رضايت‌نامه به اين منجر شد که حتي ايشان نتوانند ديه چشمانشان را بگيرند. يعني رضايت خانم بهرامي به اين صورت است که حتي من از ديه چشمانم هم مي‌گذرم.

نجفي اظهار کرد: خانم بهرامي در گفت‌و‌گويي که با من داشتند، گفتند که به ايشان در دادسراي جنايي گفته‌اند که دادگاه کيفري استان تهران به اين مطلب اشاره داشته است که شما نمي‌توانيد ديه بگيريد.

وي يادآور شد: در مراجعه‌اي که به دادسراي جنايي داشتيم، متاسفانه مشخص شد که موکلم از سر بي‌اطلاعي حقوقي رضايت‌نامه را امضا کرده و باعث اين شده است که از حقوق خود در خصوص ديه چشمانش صرف نظر کنند. اين در حالي است که در جلسه قبل دادگاه کيفري استان تهران، هم متهم (مجيد) و هم وکيلش به صراحت اظهار کرده بودند که حاضر به پرداخت ديه چشمان آمنه بهرامي هستند ولي متاسفانه اين رضايت‌نامه باعث شد که اين حق از موکلم ساقط شود.

وکيل مدافع آمنه خاطرنشان کرد: روز دوشنبه مطلع شديم که دادگاه براي رسيدگي به جنبه عمومي جرم برگزار شده است. ظاهرا دادگاه کيفري استان تهران زماني که رضايت‌نامه واصله از دادسراي جنايي را مشاهده کرده، بر اين امر واقف شده است که خانم بهرامي رضايت قطعي داده‌اند؛ لذا وارد رسيدگي به جنبه عمومي جرم شده‌اند.

نجفي تاکيد کرد: با توجه به شدت جرم و مسائل اجتماعي و حاشيه‌اي که اين موضوع دارد و خواهد داشت، قضات دادگاه کيفري استان تهران با درايت و دقت نظري که داشتند مجازات متناسب را براي مجيد که 10 سال حبس و 5 سال تبعيد بود، در نظر گرفتند.

وي گفت: تا زماني که متهم ديه صورت و اعضاي بدن آمنه را پرداخت نکند، گر چه 10 سال حبس را هم بگذراند با اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامي همچنان در زندان باقي خواهد ماند. وکيل آمنه بهرامي يادآور شد: حضور بنده و خانم بهرامي در دادگاه کيفري استان تهران براي اين بود که مي‌خواستيم شرايط رضايت را بازگو کنيم؛ گرچه حضور ما تاثيري در اين مسئله نداشت زيرا راي صادر شده بود و دادگاه کيفري استان تهران نيز به موجب رضايت‌نامه دريافتي از رسيدگي به جنبه خصوصي جرم فارغ شده بود.

نجفي در پايان اظهار کرد: پرونده در مرحله اجراست اما بحث گرفتن ديه چشمان آمنه بهرامي منتفي اما ديه ديگر اعضا به قوت خود باقي است.

«آمنه» نيز درباره نحوه اعلام رضايت خود گفت: زماني که چشمان مجيد را بخشيدم، گفتم که بدون قيد و شرط از قصاص گذشتم. گرچه قبلا اعلام کرده بودم که 2ميليون يورو مي گيرم و از قصاص مي‌گذرم. منظورم از بدون قيد و شرط اين بود که 2ميليون يورو را نمي‌خواهم. وي يادآور شد: در آن زمان به مسئولان دادسراي جنايي و قاضي اجراي احکام گفتم که ديه چشم، دست و صورتم را به طور کامل مي‌خواهم. من ديه‌اي را که مي‌گويند ديه يک زن است، نمي‌خواستم بلکه ديه کامل را مي‌خواهم. در آن زمان به من قول مساعد دادند و تاييد کردند. مجيد هم اعلام کرده بود که حاضر به پرداخت ديه است اما مسئولان دادسرا از مجيد امضا نگرفتند و فقط از من امضا گرفتند.

آمنه ادعا کرد: متاسفانه به دليل اين که در آن زمان وکيل نداشتم و نمي‌دانستم، به من دروغ گفته شد. من هم ندانسته با اعتمادي که داشتم رضايت‌نامه را امضا کردم. وي در پايان از نورا... عزيزمحمدي رئيس شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران به‌واسطه رسيدگي عادلانه به پرونده‌اش تشکر کرد.

قانون چک

چهارشنبه دوم آذر ۱۳۹۰ - 11 PM - کوروش طاهري(دادار) و گروه نویسندگان -

تصویر بسیار نادر و قدیمی از سیل گرفتگی مکه برگرفته از مشرق نیوز سه شنبه 1/9/90

سه شنبه یکم آذر ۱۳۹۰ - 9 PM - کوروش طاهري(دادار) و گروه نویسندگان -

تصاویر بسیار نادر و قدیمی از سیل در مکه

سروده های عباس یمینی شریف برای اهورای عزیزم

سه شنبه یکم آذر ۱۳۹۰ - 12 AM - کوروش طاهري(دادار) و گروه نویسندگان -

شعرهای به ياد ماندني كتابهای فارسی ابتدایی از سال 1322 به بعد

من پسرم
من كه از گل بهترم

پسرم من پسرم

حرف‌های مادرم

نرود از نظرم

در دبستان همه را

محترم می‌شمرم

از خوش‌اخلاقی من

هست راضی پدرم

من دخترم
بچه‌ها من دخترم

در خوش‌زبانی نوبرم

در خانه‌داری ماهرم

شریك كار مادرم

چهره‌ی شاد من ببین

شیرین به مثل شكرم

اول –1339

فریدون
فریدون مهربان است

عزیز كودكان است

به نرمی می‌زند حرف

همیشه خوش‌زبان است

به هر جا كودكان‌اند

فریدون در میان است

فریدون نیست ترسو

خودش یك پهلوان است

نمی‌گوید مگر راست

كه حسنش در همان است

فرزندان ایران

ما گل‌های خندانیم

فرزندان ایرانیم

ما سرزمین خود را

مانند جان می‌دانیم

• • •

ما باید دانا باشیم

هوشیار و بینا باشیم

از بهر حفظ ایران

باید توانا باشیم

• • •

آباد باش ای ایران

آزاد باش ای ایران

از ما فرزندان خود

دل شاد باش ای ایران

دوم - 1340

میهن خویش را كنیم آباد
سر زد از پشت ابرها خورشید

باغ و بستان دوباره زیبا شد

فصل سرما و برف و باد گذشت

موقع گردش و تماشا شد

• • •

در چمن بر درخت گل بلبل

وه چه شیرین ترانه‌ای دارد

هست خشنود و شادمان زیرا

وطنی، آشیانه‌ای دارد

• • •

كودكان این زمین و آب و هوا

این درختان كه پرگل و زیباست

باغ و بستان و كوه و دشت همه

خانه ما و آشیانه‌ی ماست

• • •

دست به دست هم دهیم به مهر

میهن خویش را كنیم آباد

یار و غم‌خوار همدگر باشیم

تا بمانیم خرم و آزاد

چهارم – 1341

فروردین ماه گل‌ها
فروردین ماه گل‌ها

دنیا دارد تماشا

ارديبهشت

از سبزه

زیبا می‌گردد صحرا

خرداد آید پیاپی

میوه‌های گوارا

• • •

تیر آرد با خود گرما

گرمك می‌گردد پیدا

مرداد از هندوانه

پر می‌شود همه جا

شهریور آید انگور

با خوشه‌های زیبا

• • •

مهر آرد برگ‌ریزان

كم‌كم می‌بارد باران

آبان انار رنگین

آویزد از درختان

آذر به و خرمالو

پیدا شود فراوان

• • •

دی پرتقال و لیمو

آید خوش‌رنگ و خوش‌بو

بهمن برف و یخ‌بندان

آید با سوز از هر سو

اسفند آید بنفشه

سبزه دمد لب‌جو

فارسی دوم- 1341

چشمك بزن ستاره
شد ابر پاره پاره

چشمك بزن ستاره

كردی دل مرا شاد

تابان شدی دوباره

دیدی كه دارمت دوست

كردی به من اشاره

چشمك بزن ستاره

شد ابر پاره پاره

در روز ناپدیدی

شب روشن و سپیدی

در ابرهای تیره

چون نقطه‌ی امیدی

پنهان اگر شوی باز

دیدی مرا، ندیدی

چشمك بزن ستاره

شد ابر پاره پاره

با هر مسافری یار

با دوستان وفادار

شب‌های سرد و خاموش

من خوابم و تو بیدار

با نور آسمانی

بر ما شوی پدیدار

چشمك بزن ستاره

شد ابر پاره پاره

دوم - 1344

كتاب
من یار مهربانم

دانا و خوش‌بیانم

گویم سخن فراوان

با آن كه بی‌زبانم

هر مشكلی كه داری

مشكل‌گشای آنم

پندت دهم فراوان

من یار پند دانم

من دوستی هنرمند

با سود و بی‌زیانم

از من مباش غافل

من یار مهربانم

فارسی دوم- 1346

درخت
به دست خود درختی می‌نشانم

به پایش جوی آبی می‌كشانم

كمی تخم چمن بر روی خاكش

برای یادگاری می‌فشانم

• • •

درختم كم‌كم آرد برگ و باری

بسازد بر سر خود شاخساری

چمن روید در آن جا سبز و خرم

شود زیر درختم سبزه‌زاری

• • •

به تابستان كه گرما رو نماید

درختم چتر خود را می‌گشاید

خنك می‌سازد آن جا را زسایه

دل هر رهگذر را می‌رباید

سروده کوچه فریدون مشیری

سه شنبه یکم آذر ۱۳۹۰ - 12 AM - کوروش طاهري(دادار) و گروه نویسندگان -

« کوچه - فریدون مشیری »

بی تو، مهتاب‌ شبی ، باز از آن کوچه گذشتم

همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم

شدم آن عاشق دیوانه که بودم

بي تو مهتاب شبي باز از آن كوچه گذشتم

همه تن چشم شدم خيره به دنبال تو گشتم

شوق ديدار تو لبريز شد از جام وجودم،

شدم آن عاشق ديوانه كه بودم

در نهانخانه ي جانم گل ياد تو درخشيد

باغ صد خاطره خنديد

عطر صد خاطره پيچيد

يادم آمد كه شبي با هم از آن كوچه گذشتيم

پرگشوديم و در آن خلوت دلخواسته گشتيم

ساعتي بر لب آن جوي نشستيم

تو همه راز جهان ريخته در چشم سياهت

من همه محو تماشاي نگاهت

آسمان صاف و شب آرام

بخت خندان و زمان رام

خوشه ماه فرو ريخته در آب

شاخه ها دست برآورده به مهتاب

شب و صحرا و گل و سنگ

همه دل داده به آواز شباهنگ

يادم آيد : تو به من گفتي :

از اين عشق حذر كن!

لحظه اي چند بر اين آب نظر كن

آب ، آئينه عشق گذران است

تو كه امروز نگاهت به نگاهي نگران است

باش فردا ،‌ كه دلت با دگران است!

تا فراموش كني، چندي از اين شهر سفر كن!

با تو گفتم :‌

"حذر از عشق؟

ندانم!

سفر از پيش تو؟‌

هرگز نتوانم!

روز اول كه دل من به تمناي تو پر زد

چون كبوتر لب بام تو نشستم،

تو به من سنگ زدي من نه رميدم، نه گسستم"

باز گفتم كه: " تو صيادي و من آهوي دشتم

تا به دام تو درافتم، همه جا گشتم و گشتم

حذر از عشق ندانم

سفر از پيش تو هرگز نتوانم، نتوانم...!

اشكي ازشاخه فرو ريخت

مرغ شب ناله ي تلخي زد و بگريخت!

اشك در چشم تو لرزيد

ماه بر عشق تو خنديد،

يادم آيد كه از تو جوابي نشنيدم

پاي در دامن اندوه كشيدم

نگسستم ، نرميدم

رفت در ظلمت غم، آن شب و شب هاي دگر هم

نه گرفتي دگر از عاشق آزرده خبر هم

نه كني ديگر از آن كوچه گذر هم!

بي تو اما به چه حالي من از آن كوچه گذشتم!

دادار

پايگاه اينترنتي-دفتر دادخواهی دادار و همکاران با سرپرستی کوروش طاهري (دادار)

سامانيان زبان پارسي را زنده كردند

«بهرام‌شاه» رفاه را در ايران گسترد

گشايش آبراه درياي سرخ به رود نيل(كانال سويز) به تصميم داريوش بزرگ

شاهنامه پژوهی(فردوسي مي‌‌دانست كه چه مي‌‌خواهد و در جستجوي چيست )

سوم آذر جشن آذرگان گرامی باد

هنر نقالی ایران ثبت جهانی میشود.

ریشه کراوات از امرداد

تبليغات براي وكلاي ايران موكدا ممنوع است

اصلاح آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب۱۳۳۴

موسسات حقوقي داراي مجوز مي‌توانند از خدمات فارغ‌التحصيلان حقوق بعد از كارآموزي، استفاده كنند

قانون اساسی کشورها

قاره آسیا

قاره امریکا

قاره اروپا

قاره افریقا

منبع

قانون اساسی ایران

قانون اساسی امریکا

خیام

روزنامه خبر جنوب

کشته شدن یک نوجوان در سوریه که نپذیرفت در راهپیمایی به سود بشار اسد باشد

"دوباره به او شلیک کنید تا مطئمین شوید که مرده است"+ تصاویر

سروده از فریدون مشیری

سرنوشت غم انگیز آمنه بهرامی

داستان رضایت دادن آمنه از زبان خودش

قانون چک

تصویر بسیار نادر و قدیمی از سیل گرفتگی مکه برگرفته از مشرق نیوز سه شنبه 1/9/90

تصاویر بسیار نادر و قدیمی از سیل در مکه

سروده های عباس یمینی شریف برای اهورای عزیزم

سروده کوچه فریدون مشیری

مشخصات وب

پیوندها

پیوندهای روزانه

آرشیو وب