دادار

4 -5   دوم :  اهليت طرفين

اين دو واژه نيز نازي است بايد آن را تفسير و تشريح بكنيم ." اهليت" در لغت به معناي "شايستگي"آمده است . در اصطلاح علم حقوق ، اهليت عبارت از شايستگي انسان براي دارا بودن يا اجراي حقو تكليف است از اين تعريف دو نوع اهليت استنباط مي شود يكي اهليت دارا  بودن حق و ديگرياهليت انجام تكاليف كه اصطلاحاً به آن اهليت تمتع يا حق تمتع گفته مي شود . در قانون مدني ايران اهليت تعريف نشده است در ماده 210 قانون مدني ايران آمده است كه : « متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند » در اين ماده هم سخن از معامله  است و ما مي دانيم كه معامله همان داد و ستد مي باشد و لكن اهليت را به كليه عقود تعميم مي دهيم تا بتوانيم كليه روابط حقوقي اشخاص را انجام دهيم . اگر غير از اين باشد بايد دنبال يك ماده ديگري در قانون مدني ايران بگرديم و مي دانيم كه هيچ ماده ديگري در خصوص اهليت طرفين در قانون مدني ايران نيست هرچند در ماده 1207 قانون مدني اشخاص را كه مجبور هستند و از نصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند ذكر كرده است . بنابراين ماده ديگري در اين خصوص وجود ندارد بنابراين تكليف اهليت اشخاص براي كليه امور حقيقي خود را ماده 210 قانون مدني ايران روشن كرده است . عدم اهليت براي معامله كردن ممكن است عام باشد مانند عدم اهليت ديوانه يا كودك و ممكن است كه خاص باشد مانند عدم اهليت قيم يا صغير [1] .

 تعريف اهليت از ديدگاه دكتر جعفر جعفري لنگرودي به دو شكل زير        مي باشد :

الف : صفت كسي كه داراي جنون ، سقه ، صغر ، ورشكستگي و سايرموانع محروميت از حقوق كلاً يا بعضاً نباشد . اين اصطلاح در مقابل حجر يا عدم اهليت به كار ميرود .

ب : صلاحيت شخص براي دارا شدن حق  و تحمل  تكليف و به كار بردن حقوقي كه به موجب قانون دارا شده است [2] .

4 - 6    عمده تقسيم بندي اهليت :

 اهليت به  دو دسته اهليت استيفا و اهليت تمتع تقسيم مي شود  . 

4-6 – 1 اهليت استيفا : صلاحيت شخص براي به كار بردن حقي كه دارا شده است مانند صلاحيتشخص براي معامله در اموال خود كه در حال ضغر آنها را از پدر خود به ارث برده است [3]  . منظور آن است كه شخص هنگامي كه صغير و محجور نيست مي تواند كليه امور خود را انجام دهد . معامله كند،قرارداد منعقد نمايد و مانند آن .  

4– 6 – 2 اهليت تمتع : صلاحيت شخص براي دارا شدن حق مانند اينكه شهروند ايراني مي تواند هر اندازه كه بخواهد اموال غير منقول داشته باشد در مقابل يك خارجي از اين حق در ايران محروم است و نمي تواند مال غير منقول در ايران داشته باشد [4]  . هر انسان زنده داراي اهليت تمتع است ولي برخي از انسانها اهليت استيفا ندارند مثلاً يك كودك 2 ساله اهليت تمتع دارد و مي تواند مالك مال و برخوردار از آثار خريد و فروش باشد اما هليت استيفا كه همان اهليت براي اجراي حق مالكيت يا حق خريد و فروش است را ندارد و نمي تواند مال خو د را بفروشد يا مالي براي خود بخرد .

4– 7  عناصر و اركان اهليت

قانون هنگامي اشخاص را اهل مي داند به سخن ديگر اشخاص هنگامي داراي اهليت هستند كه اين عناصر را به همراه داشته باشند . اين عناصر عبارتند از : بلوغ ، عقل ، رشد .

ماده 211 قانون مدني ايران مقرر مي نمايد كه : « براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رسيد باشند »

4 – 7 – 1 بلوغ :   بلوغ واژه تازي است و مي توان گفت كه برابر پارسي آن « رسيدن » مي باشد و در اصطلاح دانش حقوق عبارت است از رسيدن فرد انسان به مرحله كمال طبيعي كه در آن نيروي جنسي بيدار ميشود و شخص براي توليد مثل آمادگي پيدا مي كند . چنين شخصي را بالغ مي گويند . دكتر جعفر جعفري لنگرودي در كتاب ترمينولوژي حقوق اين تعريف را از بلوغ ارايه كرده است . « بلوغ : رسيدن طفل است به حال احتلام در مرد و حيص يا حمل در زن » علامت اصلي آن توان توليد مثل است از هنگامي كه مرد يا زن بتواند توليد مثل كند بالغ است . سن بلوغ در نظام حقوقي فعلي ايران براي دختران 13 سال و براي پسران 15 سال است .

ميان سن بلوغ و سن رشد تفاوت هست . پس بلوغ به شرح بالا كه 13 سال براي دختران و 15 سال براي پسران است ولي سن رشد كه اشخاص حق معامله و داد و ستد و دخالت در امور مالي دارند 18 سال تمام براي دختران و پسران مي بادشد .

4– 7 – 2 رشد :  رشدكيفيت نفساني است كه دارنده آن مي تواند نفع و ضرر در امور مدني يا حسن و قبح در امور جزايي را تشخيص دهد ، چنين شخصي را رشيد گويند . فاقد اين وصف اگر به حد جنون نرسد و صغير نباشد سفيه خوانده مي شود و صفت او را سفه گويند [5].

رشد در زبان عرب به معناي قرار گرفتن در راه درست ، آمده است . و در اصطلاح حقوق عبارت است از در توان بالايي از انديشه كه شخص به كمك آن مي تواند به طور متعارف ، امور مالي خود را در جهت مصلحت خويش اداره كند و رشيد كسي است كه از چنين توان انديشه اي برخوردار باشد[6]  .

اين تعريف دكترشهيدي ايراد دارد چون معيار را  انديشه در نظر گرفته است ، در حالي كه انديشه نگرش انسان به بيرون است و صحيح تر آن است كه بگوييم خرد وي به درجه اي رسيده است كه بد و خوب يا زيان و سود خود را تميز و تشخص مي دهد و به سخن ديگر عقل وي كامل و پر شده است و مي تواند با آن عقل و خرد كامل كارهاي مالي خود را بدون اينكه به خود زيان برساند انجام دهد .

برابر مقررات جاري كشور سن رشد امروزه بر خلاف بلوغ كه در پسر و دختر متفاوت است براي همه يكسان بوده و 18 سال تمام مي باشد . كسي كه 18 ساله نشده است ، هنوز رشيد نيست و نمي تواند امور مالي خود را انجام دهد .

4– 7 – 3  عقل : اين واژه نيز تازي است . برابر پارسي آن خرد مي باشد . گاهي « هوش » هم مي گويند . دكتر مهدي شهيدي  در كتاب تشكيل قراردادها تعريفي كه از عقل آورده است به نظر گمراه كننده مي آيد چون گفته است : « عقل عبارت از نيروي انديشه است كه انسان به كمك آن از معلومات خود به شناسايي مجهولات مي رسد و خوب و بد اشياء و اعمال خود و اشخاص را در سطح متفاوت مي شناسد و اراده او نسبت به كردار او حاكميت دارد [7] » . ايراد اساسي به اين تعريف وارد است ، چون انديشه حاصل و فراورده عقل است و كسي انديشه دارد كه عقل داشته باشد و كسي كه عقل نداشته باشد يعني مجنون يا سفيه باشد نمي تواند انديشه داشته باشد . مشكل اساسي وجود واژگان بيشمار تازي در زبان پارسي است و ما نه پارسيم و نه تازي و از اين در آميختگي هم چيزي جز گمراهي نصيب ما نخواهد شد . هر گاه كسي خرد دارد به او خردمند ميگوييم و خردمند كسي است كه كارهاي او خردمندانه باشد . يعني اينكه در هر كاري كه ميكند نشاني از خرد ببينينم .هنگامي كه كسي با مراجعه به خوار بار فروشي محله هزار تومان مي دهد و يك پفك صد توماني  مي خرد و مي رود ،‌ به آساني مي توان فهميد كه اين كار از سوي يك آدم خردمند انجام نگرفت و نشاني از خرد در كار او ديده نمي شود . بنابراين هنگامي كه كسي داراي خرد و هوش بود ميتوان گفت كه داراي اهليت است چون سود و زيان خود را تشخيص مي دهد و كسي اهل است كه سود و زيان خود را با پيروي از خرد خود تشخيص دهد . در مقابل خرد و خردمند ديوانه و ديوانگي وجود دارد و كسي كه عاقل و خردمند نيست سفيه يا مجنون است . سفيه از حيث رفتاري آرام است ولي دانايي او به اندازه اي نيست كه سود و زيان مالي خود را بداند و اما مجنون كسي است كه سود و زيان خود را كه نمي داند ، افزون بر آن به دنبال كارهاي زيانبار است و بر اثر واكنشهاي شيميايي كه در سلولهاي مغز وي صورت ميگيرد دست به كارهاي ناپسند و ناشايست و زيانبار ميزند و به خود و ديگران آسيب ميرساند ، بنابراين عقل يا خرد داراي اهميت و ارزش فراواني است و به همين سبب است كه كسي  كه عقل يا خرد ندارد اهليت معامله ندارد .

5 - موضوع معين كه مورد معامله باشد :

براي صحت معامله علاوه بر معلوم بودن مورد معامله ، معين بودن آن لازم است چون ممكن است مورد معامله معين باشد ولي معلوم نباشد مانند اينكه شخصي كه داراي يك اتومبيل است آن را به شخص ديگري كه از اوصاف مهم آن اطلاعي  ندارد و بفروشد . همچنين برعكس ممكن است مورد معامله معلوم ولي نامعين باشد : مثل اينكه شخصي كه داراي دو دستگاه اتومبيل مختلف  است يكي از آن دو را به طور غير مشخص به كسي كه تمام خصوصيات هر دو دستگاه اتومبيل مذكور را مي داند بفروشد .

منظور از معين بودن يا مشخص بودن مورد معامله يا عقد به معني مردد نبودن بين دو يا چند چيز است . در صورتي كه مورد معامله مردد باشد معامله باطل است . مانند اينكه شخص يكي از دو قطعه فرشخود را به طور نامشخص بفروشد كه در اين صورت عقد به هيچ يك از دو قطعه فرش منعقد نمي شود . زيرا انتقال مالكيت يكي از اين دو قطعه فرش به طور مردد و غير مشخص ، معقول نمي باشد[8].

هنگامي كه مورد معامله معين نباشد و ميان انواع مردد باشد . چون شخص نمي داند چه چيز و كدام چيز را خريده است و در اين وضعيت ممكن است كه جهل به عوضين  پيش آيد نيز معامله باطل است . به هر روي از جمله شرايط اساسي صحت بيع يا عقد معين بودن موضوع معامله مي باشد كه اين امر در عقد نكاح چه عقد تشريفاتي و چه عقد معاطاتي  بر فرض پذيرش اين موضوع در نظام اجتماعي و حقوقي  ايران در آينده به دليل اهميت موضوع و اينكه شخص در عقد نكاح بسيار مهم است و نكاج يا پيمان زناشويي از جمله عقد ملي است كه بر پايه اينكه طرف عقد چه كسي باشد منعقد مي شود ، اگر موضوع عقد كه همان طرف مقابل عقد مي باشد معين نباشد ، عقد باطل است  چون مي گوييم كه چيزي به نام عقد باطل نداريم . در اينجا مي گويم كه عقد بسته نشده است و منعقد نگرديده ، چون اركان عقد به درستي كنار هم جمع نشده وگرد هم نيامده است و بر همين مبنا چون يكي از اركان عقد كه معين بودن موضوع عقد است آشكار نيست ، از اصل نمي تواند پيدايشكرد و  كنار ديگر اركان عقد قرارداد . بنابراين اين عقدتكميل و پر نشده است . بر همين اساس و مبنا نمي توانيم بگوييم كه عقد انجام شده است كه به آن بگوييم انجام شد ولي باطل است .  بلكه به جهت اينكه ، اركان  عقد و وجود آنها كنار هم محقق نشده و كنار هم قرار نگرفته است  پيماني بسته نشده است و عقدي بوجود نيامده است .

6- مشروعيت جهت معامله در معاطات و نكاح

ماده 217 قانون مدني ايران « در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و الا معامله باطل است » .

انگيزه نامشروع در صورتي عقد را باطل مي كند كه يا مشترك بين دو طرف باشد ، يا هر دو آگاه از آن باشند . اگر معلوم شود كه شرط نامشروع انگيزه قاطع و جهت عقد است بايد آن را باطل شمرد . در اينكه براي اثبات جهت نامشروع در عقد از همه دلايل مي توان استفاده كرد يا محدود به دلايل داخلي و مصرح در عقد مي شود اختلاف شده است و پذيرفتن همه دلايل ترجيح دارد .

در صورتي كه مورد معامله عمل باشد ، اين عمل بايد مشروع باشد و الا معامله باطل خواهد بود مانند اين كه مورد قرارداد مضروب ساختن شخص به وسيله طرف قرارداد باشد[9] . ماده 570 قانون مدني مقرر كرده است كه « جعاله بر عمل نامشروع يا بر عمل غير عقلايي باطل است » . روشن است كه در اين ماده جعاله خصوصيتي ندارد و اجاره شخص بر عمل نامشروع يا هر نوع قرارداد ديگري نسبت به آن بايد باطل شمرده شود . زيرا عمل نامشروع ممنوع است و عمل ممنوع نمي تواند مورد قرارداد واقع شود . چنين عملي در قانون ، احترام و ارزش  اقتصادي ندارد و قراردادن عوض دو بر ابر آن و تعهد نسبت به آن باطل است [10]. در فقه اماميه مشروع بودن عمل مورد عقد اجاره در اجاره اشخاص شرط صحت عقد اجاره اعلام شده است .

7 - مشروع بودن جهت معامله و نكاح معاطاتي

مشروع واژه تازي است و معني آن  داراي مجوز شرع بودن است به سخن  ديگر كاري كه شرع آن را منع نكرده باشد و  چه بسا  آن را تأييد هم كرده باشد . بحث دين و اعتقادات مي باشد . حال چرا در حوزه قانونگذاري وارد شده است به ديني بودن جامعه ما بر مي گردد . قانون مدني ايران در سال 1307 تا 1314 به تصويب رسيده است و نظام سياسي هنگام تصويب قانون نيز پادشاهي بوده است ولي واضعين و موسسين قانون ديدگاه شرعي داشته اند از سوي ديگر بخش بزرگي از قوانين از منبعي به نام عرف گرفته شده است و مي دانيم كه عرف و شرع از منابع بزرگ حقوق و قانون درجوامع بشري و نيز جامعه ايران مي باشد .  چيزهايي هم كه در شرع گفته شده است عمدتاًدستورات و فرامين پروردگار مي باشد و برخي از آنها هم در جامعه اي كه دين نازل شده است از پيش از آمدن دين وجود داشته و چون با مباني دين مغايرت و مخالفت نداشته است مورد تأييد دين قرار گرفته و اين دين از سرزمين خاستگاه خود كه به جاي ديگري رفته است براي مردمان سرزمين تازه  اين اشتباه پيش آمده است كه اين هم از دستورات دين مي باشد در حالي كه ميان اين دو يعنيفرامين خداوند و عرف جامعه اي كه دين نازل شده است و مورد تأييد دين قرار گرفته تفاوت بسياري وجود دارد .  چه بسا همان جامعه جديدي كه دين به آنان رسيده است خود عرف مشخصي در خصوص همان موضوعات داشته باشند و آنها هم مورد تأييد  دين قرار گيرد بنابراين ميان عرف جوامعكه مورد تاييد دين است و فرامين خداوند تفاوت هست . بهتر است كه اين موارد نامشروع بودن در قانون ذكر شود تا اشخاص تكليف خود را بهتر بدانند .

آقاي دكترمهدي شهيدي دركتاب تشكيل قراردادها مي گويد : «  در حقوق فرانسه نيز مشروع بودن عمل مورد تعهد ، شرط صحت عقد             مي باشد . منظور از عمل نامشروع مطابق نوشته هاي حقوقي تنها عمل مجرمانه و قابل مجازات نيست ، بلكه هر عمل مخالف نظم عمومي است مانند تعهد به كار در ساعات اضافي نسبت به ساعات مقرر قانوني » [11]

اين سخن پذيرفتني نيست به اين دليل كه مشروع بودن يا نبودن عملي را تنها بايد با موازين شرعيو ديني سنجيد . چون نام آن به همراهش است ، نمي توان عملي را به دليل اينكه در قانون با عرف پذيرفتني نيست و خلاف مي باشد ، نامشروع و غير شرعي داشت . آن عمل خلاف قانون و خلاف عرف است نه خلاف شرع ، بنابراين از ديدگاه نگارنده اين نظر يه نادرست و غلط مي باشد .

در مورد نكاح معاطات ، جميع فقها آن را نامشروع مي دانند و تأكيد بر اين دارند كه حتماً بايد تشريفات آن رعايت و انجام شده و حتماً ذكر گفته شود و عقد نكاح حتماً به لفظ و زبان تازي خوانده شود . سرزميني كه ما در آن زندگي مي كنيم ايران نام دارد . برابر قانون اساسي ايران زبان و خط رسمي اين سرزمين فارسي ( پارسي ) است . پس چرا بايد به زباني غير از زبان رسمي عملي را انجام دهيم ؟ ما اصلاً آن زبان را          نمي دانيم و هنگامي كه واژگان آن را درست يا نادرست به زبان             مي آوريم معاني آن را نمي فهميم ، پس چگونه مي توان باور كرد كه ما به دوستي كار را انجام داده ايم .

البته فقها نمي گويند كه عقد نكاح معاطات از اين حيث باطل است كه رعايت ماده 217 قانون مدني نشده است و جهت آن اگر تصريح شد حتماً بايد مشروع باشد . چون اساساً جهت عقد نكاح همواره مشروع است به اين جهت كه انجام ندادن تشريفات و نخواندن خطبه موجب ابطال عقد است.

8 -  انواع عقد  معاطات ( عقد و نكاح معاطات )

عقد در قانون مدني ايران  ماده 184 به لازم ، جايز ، خياري ، منجز و معلق كه تعريف آن در قانون مدني گفته شده است و قبلاً نيز در نوشته آمده است . عقد معاطات ، همانگونه كه در تعاريف آمده ، عقدي است كه نياز به هيچ تشريفات مانند تنظيم سند رسمي ندارد در هنگام انعقاد آن نيز هيچ لفظ و گفتار خاص يا كردار معيني نياز نيست و مورد لزوم نمي باشد و گفتيم كه ما روزانه دهها بلكه صدها عقد و به سحن ديگر بيع معاطات انجام ميدهيم و كمتر كسي به آن توجه كرده و مي پردازد . خريد نان براي صبحانه با توجه به عادت ايرانيان به خريد نان تازه و گرم براي ناشتايي يا همان صبحانه نخستين بيع معاطات است كه ما هر روز  انجام ميدهيم سپس خريدهاي ديگر نيز بر همين پايه استوار است . كه در اين حالت عقد معاطات يا بيع معاطات ، داد و ستد مي باشد . به سخن بهتر ميتوان گفت كه عقد معاطات بيع است . ما از نانوا نان خريده ايم و چهار ركن اساسي بيع كه بايع ، مشتري ، مبيع و ثمن باشد در اين بيع و عقد هست بنابراين معاطات ، در اين جا بيع مي باشد . اما هنگامي كه در كنار خيابان در ايستگاه اتوبوس يا تاكسي مي ايستيم و اتوبوس يا تاكسي         مي آيد و بر روي آن نوشته است كه در چه مسيري رفت و آمد ميكند و ما با خواندن آن سوار مي شويم و در مقصد كه ايستاد بدون اينكه ما دستور ايستادن بدهيم ، با پرداخت كرايه اي كه مقرر است پياده           مي شويم باز معاطات مي باشد به گمان نگارنده عقد معاطات هم          مي باشد و بگوييم پيمان معاطات كه به پارسي هم سخن گفته باشيم ، اما عقد معاطات يا بيع نيست ، بلكه اجاره است . ما در اين مسير تاكسي ، يا اتوبوس را اجاره كرده بوديم و منافع وسيله نقليه در عرض مدتي كه سوار آن بوديم از آن ما بود و عين همچنان در مالكيت راننده باقي بود . در هردو مثال زده شده چون نخستين بيع و دومي اجاره بود و اين دو برابر مقررات قانون مدني عقد لازم هستند بنابراين هر دو معاطات انجام شده ، لازم هستند در صورت وجود خيارات براي فسخ دو عقد معاطات مثال زده شده مي توان با استفاده از خيارات آنها را فسخ نمود كه از اين حيث نيز مي توانيم بگوييم كه عقد معاطات ممكن است كه خياري هم باشد و در صورت وجود خيار از آن در معاطات استفاده كرد . با توجه به اينكه معمولاًمعاطات در امور روزمره انسانها هست و در امور مهم كمتر وجود دارد و معاطات معمولاًمنجز است . مثلاً شخص نان را     مي خرد و مي خورد و تمام مي شود يا سوار تاكسي شده به مقصد        مي رسد ، كرايه خود را مي دهد و مي رود ممكن است هرگز ديگر او را نبيند . بنابراين معاطات همواره منجز و قطعي است و مي توان گفت كه هيچ معاطات معلق نداريم و همه معاطات منجز مي باشد .

يكي از عناصر اصلي و ويژگي بسيار مهم در معاطات سريع و فوري بودن آن است و نيازي به مذاكره و صرف زمان ندارد . شخص سريع نان را                 مي خرد و مي رود يا راننده تاكسي جلوي پاي او مي ايستد و او سوار            مي شود و به مقصد مي رسد . چون زمان بسيار مهم است و فروشنده و خريدار، موجر يا مستأجر هيچكدام وقت ندارند كه به چانه زني يا مذاكره سپري كنند، تعليق نمي تواند در آن راه داشته باشد و از ويژگيهايي بارز معاطات منجز و قطعي بودن آن است . چون هرگز با عقل سازگار نيست كه مسافر تاكسي در پايان مسير با راننده درگير شده و براي اعاده وضع هر دو توافق كنند كه به جايي كه مسافر سوار شده است برگردند .

[1] دكتر ناصر كاتوزيان مقدمه علم حقوق چاپ 13 ص 170

[2] منبع پيشين – دكتر جعفر جعفري لنگرودي ص 97 و ص 98

[3] منبع پيشين – دكتر جعفر جعفري لنگرودي ص 97 و ص 98

[4] منبع پيشين – دكتر جعفر جعفري لنگرودي ص 97 و ص 98

[5]  منبع پيشين – دكتر جعفر جعفري لنگرودي ص 334

[6] منبع پيشين – دكتر جعفر جعفري لنگرودي ص  241

[7] دكتر شهيدي منبع پيشين ص 242

[8]  منبع پيشين دكترمهدي شهيدي  ص 308

[9] منبع پيشين – دكتر شهيدي ص 310

[10] منبع پيشين – دكتر شهيدي ص 310

[11]  همان منبع – دكتر شهيدي ص 310