دادار

درآمد
حمدو سپاس خداوند متعال را كه توفيقي عنايت فرمود تا در آغازين روزهاي لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامي، مطالبي را با عنوان «شرح و تفسير مواد قانون مجازات اسلامي با رويكرد كاربردي» به رشته تحرير آورده و دراختيار جامعه علمي به‌ويژه حقوقدانان، قضات و ساير مشتاقان اين علم قرار دهم. اميدوارم كه توفيق ادامه اين سلسله مباحث را داشته باشم و صاحب‌نظران نيز در ادامه راه ما را از ارشاد و راهنمايي‌هاي خود محروم نفرمايند.
براي ورود به بحث وروشن شدن جايگاه حقوق جزاي عمومي در ميان ساير شاخه‌هاي علم حقوق به ناچار بايد به صورت اجمال به تقسيم‌بندي علم حقوق اشاره كنم.
علم حقوق از حيث موضوع به دو دسته كلي تقسيم مي‌شود: حقوق عمومي و حقوق خصوصي 
حقوق عمومي: مجموعه قواعد و مقرراتي است كه درخصوص كيفيت رابطه دولت با مردم بحث مي‌كند يعني غرض از تصويب چنين قوانين و مقرراتي، تنظيم روابط قواي كشور و تنظيم روابط بين دولت (حاكميت) و مردم و نيز حفظ نظم و انتظامات كشور است.
حقوق خصوصي: مجموعه قواعد و مقرراتي است كه در مورد كيفيت روابط خصوصي اشخاص با يكديگر بحث مي‌كند مانند مباحث مربوط به ارث، نكاح، طلاق و معاملات و تجارت و.... كه رشته‌هاي حقوق مدني و تجارت مسؤوليت بيان اين موضوعات را به عهده دارند.
حقوق عمومي خود داراي رشته‌هاي متنوعي است مانند حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق مالي و حقوق جزا كه موضوع بحث ما در اين نوشتار همين قسم است.
حقوق جزا: مجموعه قواعد و مقرراتي است كه پيرامون اركان و شرايط تحقق مسؤوليت كيفري، جرايم، نوع و ميزان مجازات‌ها، چگونگي كشف، تحقيق، رسيدگي، صدور حكم و نحوه اجراي مجازات اشخاص از طرف حاكميت (دستگاه قضا) بحث مي‌كند كه خود شاخه‌هاي متعددي دارد از جمله حقوق جزاي عمومي، حقوق جزاي اختصاصي، آيين دادرسي كيفري، جامعه شناسي و جرم‌شناسي.
موضوع حقوق جزاي عمومي، مطالعه قواعد كلي و مشترك جرايم و مجازات‌ها است (حقوق جزاي عمومي، دكتر محمدعلي اردبيلي، ج ا، ص 48). از قبيل تعريف جرم، تعيين اشخاص داراي مسؤوليت كيفري، تعيين كيفر و اقدامات تأميني و تربيتي به عبارت ديگر حقوق جزاي عمومي در رابطه با قوانين و مقرراتي بحث مي‌كند كه در مورد كليه جرايم، قابليت اعمال دارد مانند عناصر تشكيل دهنده جرم، تخفيف مجازات، تعليق مجازات، آزادي مشروط و...
برخلاف حقوق جزاي اختصاصي كه در رابطه با ويژگي‌هاي خاص هر جرم بحث مي‌كند و اركان و عناصر هر جرم را حسب مورد بيان مي‌كند و به همين جهت انواع جرايم از يكديگر تشخيص داده مي‌شوند.
درخصوص حقوق جزا، قانون مجازات كليه كشورها معمولاً از دو قسمت متمايز تشكيل شده است. 
قسمت اول مربوط به كليات وعمومات جزاست صرف‌نظر از ويژگي‌هاي خاص هر جرم كه اصطلاحاً، كليات و «جزاي عمومي» گفته مي‌شود و قسمت دوم ويژگي‌هاي خاص هر جرم را مطرح مي‌كند و براي هر كدام از جرايم مجازات معين مي‌كند كه در اصطلاح، «جزاي اختصاصي» نام گرفته است.
قانون مجازات اسلامي ما نيز در ادوار مختلف از همين روش تبعيت كرده است. اولين قانون مجازات ايران در سال 1304 با عنوان «قانون مجازات عمومي» در 279 ماده به تصويب رسيد سپس در مراحل مختلف از جمله سال 1352 اصلاحاتي روي آن انجام شد كه مواد اوليه آن مربوط به كليات و جزاي عمومي و مواد بعدي مربوط به جزاي اختصاصي بود. 
مهم‌ترين قوانين مجازات اسلامي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي به تصويب رسيده است عبارتند از:
قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361 مشتمل بر 218 ماده 
قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361 مشتمل بر 41 ماده
قانون مجازات اسلامي (ديات) مصوب 24/9/1361 مشتمل بر 211 ماده
قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 18/5/1362 مشتمل بر 159 ماده 
قانون مجازات اسلامي (كليات، حدود، ديات و قصاص) مصوب 1370 مشتمل بر 497 ماده 
قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 1375 مشتمل بر 232 ماده 
قانون حاضر مصوب 1392 كه جايگزين كليه قوانين قبلي درمورد كليات و جزاي عمومي، حدود، ديات و قصاص شده است در قالب چهار كتاب، مواد قانوني را در خود جاي داده است.
كتاب اول: كليات
كتاب دوم: حدود
كتاب سوم: قصاص
كتاب چهارم: ديات
كتاب اول با عنوان «كليات» از شش بخش تشكيل شده است
بخش اول: مواد عمومي
بخش دوم: مجازات‌ها
بخش سوم: جرايم
بخش چهارم: شرايط و موانع مسؤوليت كيفري
بخش پنجم: ادله اثبات در امور كيفري
بخش ششم: مسائل متفرقه
بخش اول از كتاب اول كه مجموعاً 13 ماده دارد، داراي چهار فصل است
فصل اول: تعاريف (مواد 1 و 2)
فصل دوم: قلمرو اجراء قوانين جزايي در مكان (مواد 3 تا 9)
فصل سوم: قلمرو اجراء قوانين جزايي در زمان (مواد 10 و11)
فصل چهارم: قانوني بودن جرايم، مجازات‌ها و دادرسي كيفري (مواد 12 و13)

بخش دوم از كتاب اول كه مجموعاً 107 ماده دارد، داراي يازده فصل است.
فصل اول با عنوان مجازات‌هاي اصلي در رابطه با موضوعات زير بحث مي‌كند.
- مجازات‌هاي اصلي اشخاص حقيقي (مواد 14 تا 19)
-  مجازات‌هاي اشخاص حقوقي (مواد 20 تا 22)
فصل دوم: «مجازات‌هاي تكميلي و تبعي» (مواد 23 تا 26)
فصل سوم: «نحوه تعيين واعمال مجازات‌ها‌» (مواد 27 تا 35)
فصل چهارم: «تخفيف مجازات و معافيت از آن» (مواد 36 تا 38)
فصل پنجم: «تعويق صدور حكم» (مواد 39 تا 44)
فصل ششم: «تعليق اجراء مجازات» (مواد 45 تا 54)
فصل هفتم: «نظام نيمه آزادي» (مواد 55 و56)
فصل هشتم: «نظام آزادي مشروط» (مواد 57 تا 62)
فصل نهم: «مجازات‌هاي جايگزين حبس» (مواد 63 تا 86)
فصل دهم: «مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان» از ماده 87 تا 94
فصل يازدهم: «سقوط مجازات» در رابطه با موضوعات زير بحث مي‌كند:
- عفو: «مواد 95 تا 97»
- نسخ قانون: «ماده 98»
- گذشت شاكي: «مواد 99 تا 103»
- مرور زمان: «مواد 104 تا 112»
- توبه مجرم: «مواد 113 تا 118»
- اعمال قاعده درأ: «مواد 119 و120»
بخش سوم از كتاب اول كه مجموعاً 18 ماده دارد، باعنوان «جرايم» داراي شش فصل است.
فصل اول: شروع به جرم (مواد 121 تا 123)
فصل دوم: شركت در جرم (ماده 124)
فصل سوم: معاونت در جرم (مواد 125 تا 128)
فصل چهارم: سردستگي گروه مجرمانه سازمان يافته (ماده 129)
فصل پنجم: تعدد جرم (مواد 130 تا 134)
فصل ششم: تكرار جرم (مواد 135 تا 138)
بخش چهارم از كتاب اول كه مجموعاً 30 ماده دارد، با عنوان «شرايط و موانع مسؤوليت كيفري» داراي دو فصل است.
فصل اول: شرايط مسؤوليت كيفري (مواد 139 تا 144)
فصل دوم: موانع مسؤوليت كيفري (مواد 145 تا 158)
بخش پنجم از كتاب اول كه مجموعاً 54 ماده دارد، با عنوان «ادله اثبات در امور كيفري» داراي پنج فصل است.
فصل اول: مواد عمومي (مواد 159 تا 162)
فصل دوم: اقرار (مواد 163 تا 172)
فصل سوم: شهادت (مواد 173 تا 199)
فصل چهارم: سوگند (مواد 200 تا 209)
فصل پنجم: علم قاضي (مواد 210 تا 212)
بخش ششم  از كتاب اول كه چهار ماده دارد. با عنوان «مسايل متفرقه» (مواد 213 تا 216)