دادار

سازمان تعزیرات حکومتی اجازه رسیدگی به مسایل انتظامی،صنفی،حرفه ای و شغلی پزشکان را ندارد.

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد

پزشکان در ایران یکی از گروه هایی است که بیش از ده مرجع برای پذیرش شکایت از آنان هست و این در مرتبه نخست مایه شگفتی و حیرت و پسان مایه فسوس و دریغ هست.از پزشکان می توان در اداره تعزیرات حکومتی ،دانشگاه علوم پزشکی ، دادگاه انقلاب ، دادگاه عمومی ،دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب ، دادگاه کیفری دو ، دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی و هیات های بدوی و تجدیدنظر انتظامی و سرانجام دادگاه تجدیدنظر استان شکایت و دادخواهی نمود.

پیدا نیست که چرا باید با پزشک اینگونه برخورد شود؟ پزشک از روز نخست برای نجات جان مردم سالها درس می خواند. پذیرفته شدن در رشته پزشکی و سپس ادامه دادن تحصیلات پرشکی یکی از رشته های بسیار سخت و جانفرسا هست.به گمان می رسد که سخت ترین پذیرش در رشته پرشکی هست و ادامه دادن آن هم سختترین هست.چون اگر پزشک سخت در نخواند و سخت کار نکند و خوب و بهترین یاد نگیرد، کسی سراغ او نخواهد رفت و بی کار خواهد ماند،چرا این همه مرجع شکایت از پزشک هست شوربختانه و متاسفانه مایه اندوه و نگرانی است.باید چاره ای اندیشید.

تازگی آرایی از سازمان تعزیرات حکومتی برای سازمان نظام پزشکی فرستاده میشود که مایه تاسف هست و در این آرا دیده می شود که پزشک به مجازاتهای انتظامی محکوم شده است. برابر قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، تنها نهاد و مرجعی که می تواند به امور انتظامی رسیدگی کند دادسرای انتظامی است که چنانچه پزشکی را متخلف شناخت برای صدور حکم محکومیت انتظامی به هیات بدوی میفرستد.

برابر قانون، سازمان نظام پزشکی مرجعی است که برای پزشکان پروانه پزشکی و پروانه مطب صادر میکند و سالیانه نیز آنرا تمدید میکند و از طریق دادسرای انتظامی بر کارکرد پزشکان و نیروهای درمانگر نظارت میکند.قاعدتا بایستی هر گونه تخلف شغلی و حرفه ای و هر رویدادی که مربوط به پیشه و شغل و کار پزشک و درمانگری او مربوط است، باید در دادسرای انتظامی بررسی گردد.برای نمونه اگر پزشکی در هنگام درمان بیمار ، دارویی تجویز کرده باشد که برخلاف خواسته بیمار بوده یا اثر متفاوتی روی تن و جان بیمار به جای نهاده یا در کوتاه مدت اثر نکرده است و مانند آن که حتا در مرتبه نخست باید بررسی دقیق بشود شاید این کار از دید بیمار اشتباه هست ولی از نظر پزشک که دانش این کار را دارد و متخصصین دیگر ، درستترین کار درمانی باشد، به هر روی این اختلاف بیمار و پزشک باید در دادسرای انتظامی بررسی گردد، چون برای این کار پیش بینی شده و سازمان دهی گردیده و آماده اقدام هست.

معمولا اتحادیه ای بر روی خدمات یک صنف نرخی تعیین کرده و اعلام می نماید و خود این اتحادیه هم ناظر بر اجرای نرخنامه هست. ولی در باره نظام پزشکی شوربختانه اینگونه نیست که این امر خلاف اصول بنیادین حقوقی می باشد.قاعدتا باید سازمان نظام پزشکی تعرفه خدمات سالیانه پزشکان و نیروهای درمانگر را تعیین، اجرا و نظارت نماید.اما شوربختانه اینگونه نیست و این عدم تعیین نرخ خدمات و تعرفه خلاف اصل هست که باید اصلاح و بازبینی شود.این دو گانگی مایه ورود و دخالت نهاد دیگری بنام سازمان تعزیرات حکومتی در این میدان شده است که مشکلات عدیده ای برای پزشکان در پی داشته است. برای نمونه اگر پزشکی به دلیل اشتباه یا ارایه خدمات بیشتر یا اشتباه مبلغی بیشتر از تعرفه گرفته باشد(که گاهی پس از بررسی مشخص می شود که پزشک هم نگرفته و کس دیگری گرفته ولی بحساب پزشک نهاده شده است)به جای اینکه دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی به این شکایت رسیدگی کند ، چون تخلف شغلی است، تخلف مربوط به شغل و پیشه و حرفه پزشک می باشد ولی شوربختانه سازمان تعزیرات حکومتی این دخالت را انجام میده که این دخالت و رسیدگی هم خلاف اصل هست. البته در صلاحیت هایی که سازمان تعزیرات حکومتی برای خود قایل هست و پزشکان را بازخواست میکند باید تجدیدنظر و بازنگری شده و قانون اصلاح گردیده و همه صلاحیتها به دادسرای انتظامی واگذار گردد.

تازگی سازمان تعزیرات حکومتی با فرستادن آرای محکومیت پزشکان به مجازات های انتظامی ، درخواست درج در پرونده می نماید که این دوگانگی را نمی توان پذیرفت.سازمان تعزیرات صالح به رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشک نمی باشد بنابراین آرای صادره را نیز نمی توان اجرا کرد.تنها مرجع صالح به رسیدگی به تخلفات انتظامی دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی هست. خوشبختانه به تازگی یک رای و دادنامه ای از دیوان عدالت اداری صادر گردیده که به روشنی این داستان را تعیین تکلیف کرده است.شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با دادنامه شماره 1970 در روز 25 بهمن 1398 به روشنی و صراحت اعلام نموده است که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی به تخلفات صنفی ،حرفه ای و شغلی نمی باشد.خوشبختانه در رای یادشده بر استدلال دقیقی که بارها از سوی وکلا از جمله جناب امیرعباس سوری که در پرونده شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت ادری وکیل همکاران در کرج می باشد،انجام شده بود و میشد، صحه گذاشته شده و با پذیرش استدلال که سازمان تعزیارات حکومتی در اتمور عمومی حق دخالت و رسیدگی و اظهارنظر دارد و در امور حرفه ای و شغلی و صنفی حق ورود و دخالت و رسیدگی ندارد و ضمن پذیرش این استدلال قوی حقوقی رای بر این داده است که سازمان تعزیرات حکومتی در باره امور مربوط به شغل و حرفه و صنف نمی تواند و نباید دخالت نماید.

از این بسیار شادمانم که بارها با اداره کل تعزیرات فارس گفتگو و سپس نامه نگاری شد و نامه نوشتن ها موثر افتاد و استدلال های حقوقی نتیجه داد و پذیرفتند که از سر پزشکان دست بردارند. (22/11/1400)

"بیا تا جهان را به بد نسپریم به کوشش همه دست نیکی بریم

نباشد همی نیک و بد پایدار همان به که نیکی بود ماندگار

همان گنج و دینار و کاخ بلند نخواهد بدن مر تو را سودمند

سخن ماند از تو همی یادگار سخن را چنین خوار مایه مدار."

کوروش طاهری دادار

وکیل و مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی فارس